«الصحة»: ملتزمون بخفض معدلات ضغط الدم

انطلقت أمس في الكويت فعاليات الاجتماع السادس للجنة الخليجية للتغذية، بالتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية بحلول عام 2025.

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. قيس الدويري التزام الكويت بتنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك في سبتمبر 2011 بشأن مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، وتحقيق أهداف هذا الإعلان بحلول عام 2025، المتمثلة في خفض استهلاك معدلات ملح الطعام بمقدار 30 في المئة وخفض معدلات ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25 في المئة، مع منع تصاعد معدلات الإصابة بالسمنة والسكري.

وقال الدويري، في كلمة له صباح أمس على هامش انعقاد الاجتماع السادس للجنة الخليجية للتغذية، ان هناك التزاما كويتيا كذلك بتنفيذ توصيات الاجتماع الاستشاري لدول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية المنعقد بالقاهرة في نوفمبر 2012، بخصوص وضع استراتيجيات لتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية، ولاسيما ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.

وشدد على الدور المهم للجنة في التنسيق بين جهود دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني ووضع التوصيات الهادفة إلى تنفيذ الالتزام السياسي لمكافحة الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن الاجتماع الخامس للجنة، الذي عقد بدبي في يونيو الماضي، أوصى بتأكيد أهمية إنشاء وتفعيل التغذية العلاجية بالمؤسسات الصحية على مستوى دول المجلس وإعداد دليل الحميات الغذائية، بالإضافة إلى تفعيل أخلاقيات مهنة التغذية لتنظيم العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد أن اللجنة أولت طلبة المدارس اهتماما كبيرا لتطوير دور التغذية في المدارس من خلال وضع اللوائح الفنية والتغذوية لتنظيم التغذية المدرسية، فضلاً عن تطوير المعلومات الغذائية في المناهج الدراسية وتحسين السلوك التغذوي عبر برامج التوعية، مشيراً إلى أن هيئة التقييس الخليجية كان لها الدور المهم والفاعل في وضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الزراعية والغذائية، وإعداد اللوائح الفنية الخليجية ذات العلاقة بتغذية الإنسان.

سوء التغذية

من جانبها، أكدت مديرة إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة د. نوال الحمد الدور المهم للتغذية في تحقيق التنمية البشرية ومكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بشقيها؛ نقص التغذية والأمراض المزمنة الناتجة عن الإفراط في استهلاك الأغذية.

وأوضحت الحمد أن سوء التغذية لا يؤثر على صحة الأشخاص ورفاهيتهم فحسب، بل يؤثر على التنمية والإنتاجية ويمثل عبئا اجتماعيا واقتصاديا على المجتمعات والشعوب.

وشددت على أهمية تهيئة بيئة للعمل الفعال مع إجراءات لإمدادات غذائية مستدامة تعزز نظما غذائية صحية، إضافة إلى إجراءات للتثقيف وتوفير المعلومات، وأخرى تتعلق بالمساءلة.