حسن نافعة لـ الجريدة•: المشهد ملتبس والسيسي لم يُختبر
«طرحتُ مبادرة المصالحة مع الإخوان باتفاق مع العصار... والانتخابات لن تفرز برلماناً قوياً»
وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة المشهد المصري بـ «الملتبس»، ورأى أن انتخابات مجلس النواب المقبلة، لن تفرز برلماناً قوياً.وكشف نافعة، لـ «الجريدة» أن المبادرة التي طرحَها للمصالحة مع جماعة «الإخوان المسلمين» كانت بناءً على اتفاق سابق مع مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار معترفاً بأن المناخ الآن، «لا يسمح بالمصالحة»، وفي ما يلي نصّ الحوار:
• ما تقييمك للمشهد السياسي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم؟.- المشهد ملتبس ولا يعكس رؤية واضحة لما يتعين أن يكون عليه مستقبل النظام السياسي في مصر، والرئيس السيسي قائد عسكري منضبط، ويرى فيه الكثيرون من المصريين أنه المنقذ بعد أن ألقى بثقل المؤسسة العسكرية للتخلص من حكم جماعة «الإخوان» التي رأى الشعب أنها تمثل خطراً على مستقبل الوطن، لكنه لم يُختبر بعد فيما يتعلق بمدى قدرته على إدارة الدولة سياسياً، ورغم أن لديه مشروعات اقتصادية طموحة، إلا أنه مازال هناك شعور بالقلق بشأن قدرته على خلق نظام لا يعيدنا إلى سياسيات ما قبل ثورة يناير 2011، ولا حتى إلى زمن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فهذه السياسات انتهت، ولن يقبل بها الشعب الذي يرغب في تجربة ديوقراطية حقيقية، وعلى أي حال ينبغي أن ننتظر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية لرؤية الأمور بشكل أوضح.• كيف تنظر إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟. - أظن أننا لن نحصل على برلمان قوي في ظل عزوف بعض القوى عن المشاركة، وتشكيك البعض الآخر في نزاهتها قبل أن تبدأ، بدليل أن القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات سيء، لأن 80 في المئة من المقاعد ستكون بالنظام الفردي الذي لا يقبل إلا مرشح الخدمات، بالتالي سيخضع البرلمان إلى المال السياسي والنفوذ الديني، وفي جميع الأحوال، لن تسيطر عليه كتلة واحدة وربما يصعب على الرئيس السيسي التعامل معه، بالتالي سيكون البرلمان هو الأزمة السياسية التالية.• ما حقيقة المبادرة التي قدمتَها للمصالحة مع «الإخوان»؟.- كتبت ورقة عنوانها «الأزمة والمخرج» من أربع صفحات بناء على اتفاق مع مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار، وأكدت خلال حديثي معه أن مكافحة الإرهاب لا تتم بالوسائل الأمنية، فقال لي: أكتُب لي ذلك في ورقة محددة، وبالتالي كتبت مقالاً يتضمن نصفه تشخيصاً للأزمة، ويوضح النصف الآخر كيفية الخروج منها، وكتبت هذه الورقة في 17 أكتوبر عام 2013، ولم تلقَ المبادرة تجاوباً من السلطة القائمة وقتذاك، ولا أعلم إن كانت قد عُرضت على الرئيس السابق عدلي منصور، لكنني متأكد أنها عُرضت على الرئيس السيسي، الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الدفاع، إلا أنني لم أتلقَ رداً، وأظن أن هذه المبادرة لم يتم فهمها بشكل صحيح، وتعرّضت للتجريح بسببها، وهي مازالت مطروحة، ومازلتُ أرى أن مصر تعيش أزمة سياسية، والمطلوب تأسيس نظام سياسي يتسع للجميع فيما عدا من يحمل سلاحاً ضد الدولة، أو من يحرّض على الفتنة الطائفية، وأعتقد أن المناخ حالياً غير ملائم لما يوصف بالمصالحة.• هل لاقت مبادرتك استجابة من الإخوان وحلفائها ؟.- كانت هناك استجابة من بعض الأحزاب الدَّاعمة للإخوان في تحالف ما يُسمى بدعم الشرعية مثل حزبي الوسط والبناء والتنمية، وكانت هناك ضغوط من التحالف على الإخوان للقبول بهذه الورقة، والتقيت القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر، الذي أبدى موافقته على المبادرة، لكنني اشترطت أن تصدر الجماعة بياناً بالموافقة على المبادرة، وهذا لم يحدث.• بصفتك كنت عضواً في المجلس الاستشاري عقب ثورة يناير، هل تعتقد أنكم أخطأتم بعدم إقرار المحاكمات الثورية ضد رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ؟.- كان موقفي منذ البداية، هو ضرورة المحاكمات الثورية لنظام مبارك، لأنني كنت مؤمناً بأن محاكمته بهذه الطريقة لن تكون مجدية، وبالتالي تبرئته كانت متوقعة، لأن محاكمته تمَّت على جرائم تافهة، ولم يُحاكم على الجرائم الأساسية مثل الفساد والاستبداد وتزوير الانتخابات، ولذلك جاءت المحاكمة هزلية.