التشريعات المصرية تشعل صداماً بين رجال الأعمال والحكومة

تحركات واسعة تقوم بها جمعيات سوق المال المصرية حالياً تستهدف تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الضرائب على البورصة بصورته الحالية مع وضع مقترحات – من وجهة نظر السوق – ستكون أفضل للبورصة، وللعائد المتوقع من الضرائب أيضاً.

شن مستثمرون ورجال أعمال مصريون هجوماً حاداً على القرارات الحكومية الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالضرائب أو تنظيم سوق الصرف أو قانون الاستثمار الموحد. وقالوا إن هذه القوانين لم تخدم المواطن المصري، حيث تسببت في أزمات عديدة سواء في قطاع الصناعة أو التجارة، وهناك خطوط إنتاج توقفت تماماً وارتفعت أسعار السلع بنسب قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بمصر، أحمد شيحة، إن جملة القرارات التي أصدرتها الحكومة غير مدروسة وتحتاج إلى مزيد من التعديلات، لافتاً إلى أن ما يتم في الوقت الحالي هو مجرد حلول مسكنة لحين انتخاب مجلس النواب المصري.

ووصف شيحة في تصريحات لـ«العربية.نت»، قرارات الضرائب الأخيرة بأنها «جباية» تفرضها وزارة المالية على المستثمرين الذين يهربون كل يوم من مصر، في إشارة إلى سحب شركة مرسيدس استثماراتها من مصر بعد القرارات الأخيرة.

كما تواصل البورصة المصرية خسائرها الحادة والعنيفة طوال الشهرين الماضيين على خلفية قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية الذي أقرته وزارة المالية دون الرجوع إلى العاملين أو المستثمرين بالبورصة المصرية.

ضبط سوق الصرف

وأوضح شيحة أن قوانين ضبط سوق الصرف لم يستفد منها سوى شركات الصرافة فقط، حيث كان نحو 800 ألف مستورد يتبعون اتحاد الغرف يحصلون على الدولار من شركات الصرافة بسعر 7.9 جنيهات، ولكن بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة «بدأنا نحصل عليه من الشركات بسعر 8.06 جنيهات، وهذه الفروق في الأسعار يتحملها المواطن البسيط».

ولفت إلى أن اتحاد الصناعات الذي شجع في البداية قرارات البنك المركزي بدأ يطالبه منذ أيام بالتراجع عنها، وذلك بعد توقف عدد من خطوط إنتاج المصانع، بسبب عدم وجود العملة الصعبة.

وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية، أشرف محمود، إن جملة القرارات الحكومية الأخيرة لا يمكن أن تصب في صالح الاقتصاد المصري، بل إنها تطرد المستثمرين العرب والأجانب الذين تحولوا إلى فريسة سهلة أمام قرارات غير مدروسة أثرت سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح في تصريحات لـ»العربية.نت»، أن سوق الصرف لم ينتظم على الإطلاق، لأن العملة الصعبة غير موجودة بعكس ما يدعيه البنك المركزي المصري، وهناك سلع اختفت تماماً من السوق بسبب عدم تمكن المستوردين من توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة، كما ارتفعت أسعار غالبية السلع بنسب تقترب من 20 في المئة خلال الأيام الماضية بسبب القرار غير المدروس الذي أصدره البنك المركزي وادعى أنه بذلك ينظم سوق الصرف.

شح العملة الصعبة

وكان محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قد أكد في مؤتمر صحافي أمس الأول، أنه لا توجد سلعة اختفت من السوق، وأن من يتحدثون بشكل سلبي عن قرارات تنظيم سوق الصرف هم أصحاب مصالح، وهو ما نفاه عضو اتحاد الصناعات المصرية، وأكد أن ما يحدث من ارتفاع في أسعار السلع وشح العملة الصعبة من السوق يؤكد أن كلام محافظ البنك المركزي المصري غير صحيح وليس له علاقة بالواقع تماماً.

من جانب آخر، هناك تحركات واسعة من جمعيات سوق المال المصرية حالياً تستهدف تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الضرائب على البورصة بصورته الحالية مع وضع مقترحات – من وجهة نظر السوق – ستكون أفضل للبورصة وأيضا للعائد المتوقع من الضرائب.

وتحولت القضية بالنسبة الى العاملين في البورصة إلى قصة حياة أو موت في ضوء توقعات البعض بقيام عدد كبير من شركات السمسرة العاملة في السوق بالتقدم بطلبات لوقف النشاط نتيجة للخسائر التي منيت بها الفترة الماضية في ظل أحجام تعاملات لا تتخطى 300 مليون جنيه يوميا.

وشملت التحركات حتى الآن لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية مع عدد من العاملين في السوق. وقد أكد محمد ماهر رئيس شركة برايم القابضة لـ»العربية» أنه تم عرض الأسباب الحقيقية لأزمة البورصة المصرية، والتي تمثلت في ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية للمستثمرين، وكذلك سرعة حل المشكلات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب خاصة فيما يتعلق بضريبة أرباح البورصة.

وأضاف ماهر أن اللقاء شهد تجاوبا كبيرا من رئيس الوزراء وتم تقديم مقترحات بديلة لقانون الضرائب لرئيس الوزراء، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات بنسبة 0.1 في المئة وسيكون لها عائد أكبر على خزانة الدولة، إضافة إلى تعديل ضريبة التوزيعات لتصبح 5 في المئة على الشركات المقيدة و10 في المئة على غير المقيدة بالبورصة، مع حل مشكلات طرق تحصيل الضريبة من الأجانب.

اجتماعات لبحث الأزمة

وتواترت أنباء أيضا عن اجتماع بين رئيس الحكومة ووزيري المالية والتعاون الدولي لبحث الأزمة وما يمكن اتخاذه من إجراءات لحل أزمة البورصة. وفي نفس الوقت هناك اجتماع بين رئيس البورصة وشعبة الأوراق المالية لبحث الأزمة أيضا والخروج بمقترحات يتم تقديمها للحكومة المصرية.

هذه التحركات تطرح تساؤلا حول إمكانية تراجع الحكومة عن الضرائب بصورتها الحالية والاستجابة لمطالب السوق؟ غير أن الآمال كبيرة لدى العاملين في السوق في ضوء أرقام التعاملات الحالية وأيضا الانخفاضات القوية التي شهدتها المؤشرات وأيضا في ضوء تحديات المنافسة مع أسواق المنطقة خاصة مع قرب السماح للأجانب بالتعامل في السوق السعودي.

وقال نائب رئيس شركة العربي الإفريقي الدولي للأوراق المالية، ياسر المصري، إن تجميد القانون حاليا أمر ضروري لمصلحة السوق وعدد كبير من العاملين فيه حيث إنه في حال استمرار الوضع الحالي سيكون الحل قيام الشركات الصغيرة بتجميد النشاط.

واتفق رئيس البحوث بشركة النوران لتداول الأوراق المالية، أحمد شحاتة، مع الرأي السابق، مؤكداً أن حصيلة الضرائب بالصورة الحالية لن تكون مجدية للحكومة وفي نفس الوقت ستقضي على صناعة كاملة، مشيراً إلى أن بعض شركات السمسرة بدأت بالفعل في تقليص عدد العاملين فيها.

ولايزال الترقب والأمل حالة تسيطر على العاملين في السوق المصري في انتظار قرار من رئيس الحكومة يراعي مصلحة البورصة المصرية والعاملين فيها.

(العربية نت)