السليمي لـ الجريدة•: 7 مشروعات قوانين تتعلق بالمسنين والحضانات والعمل التطوعي قبل 2016

سبعة مشروعات قوانين خاصة بقطاعات وزارة الشؤون تدرس حالياً في لجان مجلسي الوزراء والأمة، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. زكي السليمي عن "وجود 7 مشروعات قوانين خاصة بقطاعات الوزارة، ستقر قبل نهاية العام الجاري، وهي: الرعاية الاجتماعية للمسنين، والعمل التطوعي، والجمعيات الاهلية، والعمل الخيري، والحضانة العائلية، والاحداث، وتعديل بعض بنود قانون المساعدات العامة".

وقال السليمي لـ"الجريدة" إن "مشروعات قوانين الرعاية الاجتماعية للمسنين، والعمل التطوعي، والجمعيات الاهلية، تم الانتهاء منها ورفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع، إضافة إلى إحالة مشروعي قانوني العمل الخيري وتعديل بعض بنود قانون المساعدات إلى مجلس الوزراء للمناقشة".

وأشار إلى أن "قانون المسنين ألزم الدولة بإنشاء هيئة عامة لرعاية المسنين، على غرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "في ما يخص مشروعي قانوني الحضانة العائلية والأحداث، تم الانتهاء منهما في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية، وسيتم رفعهما إلى مجلس الأمة للتصويت عليهما"، متوقعا اقرارهما خلال دور الانعقاد المقبل.

قضايا المساعدات

وأكد السليمي أن "الوزارة تتابع عن كثب قضايا المساعدات المالية التي صرفت دون وجه حق، ليتسنى ردها لعدم الاستحقاق أو لانتفاء الضرورة"، لافتا إلى أن "الوزارة رفعت دعاوى قضائية ضد منتفعين غير مستحقين للمساعدات، وصدرت أحكام باسترداد مبالغ تقدر بنحو 500 ألف دينار، وتمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاعداد صيغة قانونية لاسترداد هذه المبالغ".

وزاد ان "بعض الحالات لا تتطلب إقامة دعاوى قضائية، لاسيما لو التحق متلقو المساعدة بعمل، أو كان لهم نصيب من معاش تقاعدي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في هذه الحالة تتم مخاطبة جهة عمله، أو التأمينات، أو في بعض الأحيان برنامج إعادة الهيكلة لاستقطاع هذه المبالغ المستحقة عليه".

تدوير

في موضوع آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بصدد عمل تدوير بين الموظفين، لافتة إلى أن "عملية التدوير ستشمل الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام".

وقالت المصادر إن "الوزارة تسعى من خلال عملية التدوير للوصول إلى الموظف الشامل، بحيث يكون القيادي أو المسؤول على دراية بجميع معاملات القطاعات، ولا تقتصر خبراته على قطاع واحد أو إدارة واحدة"، مضيفة أن "التدوير يصب في مصلحة العمل، ويكسب الموظفين خبرة واسعة في جميع مجالات الوزارة".