«الاحتياطي الفدرالي» يكثف ضغوطه على المصارف الدولية الكبرى

غدت «الوصايا الحية» مطلباً روتينياً بالنسبة إلى بنوك كبرى منذ أن كشف انهيار بنك ليمان العدد الكبير من البنوك التي تعتبر «أكبر من أن تفشل».

بعد مرور سبع سنوات على انهيار بنك ليمان براذرز، لا يعتقد مجلس الاحتياطي الفدرالي أن في وسعه تحقيق تصفية آمنة لأصول ثلاثة من أكبر البنوك الدولية في حال انهيارها داخل الولايات المتحدة.

ووجه الاحتياطي الفدرالي مذكرات إلى بنوك اتش اس بي سي، وبي ان بي  باريباس، ورويال بنك اوف سكوتلاند يبلغها فيها أن الخطط الطارئة، التي قدمتها الى المجلس وأوضحت بصورة مفصلة كيفية حلها في حال حدوث أزمة، لاتزال تنطوي على «نواقص محددة» يتعين معالجتها.

وغدت تلك الخطط التي تعرف أيضاً باسم «وصايا حية» مطلباً روتينياً بالنسبة إلى بنوك كبرى منذ أن كشف انهيار ليمان العدد الكبير من البنوك التي تعتبر «أكبر من أن تفشل». وبعد نجاح مجلس الاحتياطي الفدرالي وجهات التنظيم الخارجية الى حد كبير في ارغام البنوك على الاحتفاظ بمستويات أعلى كثيراً من رأس المال، لمواجهة خسائر محتملة وخطط حلها مع قضايا تتصل بالسلوك مثل غسل الأموال والتلاعب بالسوق غدت الآن على رأس أجندات الجهات التنظيمية.

وأصبح على كل بنك أن يتمكن من إقناع مجلس الاحتياطي الفدرالي انه يستطيع، في حال فشله، أن يتعرض لتصفية من دون الحاجة الى موارد تمويل من دافعي الضرائب لضمان ثبات النظام المالي. وهذا مطلب كبير في ضوء حجم وتعقيدات بنوك في مثل ضخامة اتش اس بي سي، وبي ان بي باريباس.

وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي إن الخطط التي قدمتها البنوك الثلاثة عن السنة الماضية كانت تعتمد على «افتراضات غير واقعية أو مدعمة بصورة غير كافية حول السلوك المحتمل للعملاء والأطراف المضادة والمستثمرين» وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين مثل أسواق الصرف ودور المقاصة التي تدير عملياتها التي تقدر بمليارات الدولارات.

وأعرب المجلس عن القلق أيضاً لأن البنوك الثلاثة لم تظهر اهتماماً كافياً إزاء درجة ترابطها مع بقية أطراف القطاع المالي، وقللت بالتالي من تقديراتها لخطر عدوى أزمة السيولة.

وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي ومؤسسة تأمين الإيداع الفدرالية في بيان مشترك، إن البنوك الثلاثة يجب أن تصحح النقص في خططها عندما ترفعها لهذه السنة.

وإذا لم تكن جهات التنظيم راضية عن خطط السنة الحالية، فإن قانون دود– فرانك يعطيها السلطة لفرض متطلبات رسملة وسيولة أشد على البنوك المعنية واعادة تقييد عملياتها، بما في ذلك إرغام تلك البنوك على بيع أصول وشركات.

وقد رفض متحدث باسم بي ان بي التعليق كما لم يكن ثمة من يمكن الاتصال به لهذه الغاية في اتش بي اس بي، وآر بي اس.

وكان للبنوك الثلاثة صدامات متعددة مع المنظمين الأميركيين خلال السنة الماضية، كما تعرض بي ان بي لغرامة مالية بقيمة 8.8 مليارات دولار بسبب مساعدته لإيران والسودان ودول أخرى على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

يذكر أن بنك آر بي اس الذي تملكه أكثرية من دافعي الضرائب البريطانيين بعد عملية انقاذه في سنة 2008 يحاول في الوقت الراهن خفض عملياته بشكل تدريجي في الولايات المتحدة والأسواق الخارجية الأخرى. وقد أعلن في الأسبوع الماضي انه سيبيع حصته في مجموعة سيتيزنز المالية Citizens Financial Group  بحيث تقل عن 50 في المئة بأمل جمع ما يصل الى 3.3 مليارات دولار، كما أن الحصص في بروفيدانس Providence  ارتفعت بأكثر من 15 في المئة منذ تعويم بنك آر بي اس لأول شريحة في شهر سبتمبر من العام الماضي.

(فورتشين)