مجلس الوزراء: اقرار مشروع قانون لتطوير المعاملة الجنائية للاحداث

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم بقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي.

استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من دولة الرئيس تمام سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية والتي تناولت العلاقات الطيبة التي تربط بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف الميادين.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة التي ستبدأ يوم غد الاثنين ضمن إطار علاقات الصداقة المتينة القائمة بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين ويضم الوفد كلا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وعدد من المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروع قانون بشأن الأحداث ومذكرته الإيضاحية والذي تم إعداده في ضوء الواقع التطبيقي للقانون على مدى ثلاثة عقود من صدوره حيث استهدف مشروع القانون المقترح تطوير النظر إلى المعاملة الجنائية للأحداث ليكون الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في التدابير أو الجزاءات العقابية وذلك على النحو الذي يؤهلهم للعودة إلى الطريق السوي والانخراط في مجتمعهم كأفراد عاديين لهم دور ايجابي فاعل في تقدمه والنهوض به وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الموقف التشريعي لجدول أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية المتضمن القوانين ذات الأولوية التي يجب الانتهاء منها وإحالتها إلى مجلس الأمة ووردت في الخطتين الأولى والثانية وكذلك القوانين التي وردت فقط في الخطة الإنمائية الثانية (2015/2016 - 2019-2020) والقوانين التي يتم دراستها في لجان مجلس الأمة.

وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين المهندس محمد عبد الله صنيدح سالم نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.