«الأوقاف»: حقوق المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية وواجباتهم تحتاج إلى رأي موحد

قال الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رئيس اللجنة العليا لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية والعشرين، خليف الأذينة، إن الدورة نجحت قبل أن تبدأ نتيجة لرعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي ينوب عن سموه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، والتي تنظم فعاليتها وزارة الأوقاف في الكويت من 22 إلى 25 الجاري.

وأكد الأذينة في تصريح صحافي، حرص سمو الأمير على رعايته السامية لمثل هذه المؤتمرات، ولاسيما أنها تمثل جميع المسلمين، وتناقش عدداً من القضايا الفقهية المهمة، وخصوصا تلك المتعلقة بالمستجدات التي تطرح على الساحة، لافتا الى أن "الأوقاف" أكملت استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والعشرين، التي تستمر 4 أيام بعدما وفرت جميع الإمكانات لإنجاحها، ولاسيما أنها تخرج باسم دولة الكويت.

وأضاف: لا شك في أن هناك العديد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى رأي قاطع فيها من قبل العلماء والفقهاء، ولذلك استمرت فترة الإعداد العلمي مدة ليست قصيرة، وتم تحديد المحاور القضايا التي اتفق العلماء والفقهاء على طرحها ومناقشتها.

 حقوق وواجبات

وأكد الأذينة أن من القضايا المهمة التي تحتاج إلى رأي موحد فيها من قبل العلماء هي حقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية، لأن مثل هذه الأمور قد تجعل بعض ضعاف النفوس يستغلون بعض الشباب المتحمسين قليلي العلم، ويقدمون لهم الفتاوى غير الصحيحة والبعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية السمحة التي تعزز تقبّل غير المسلمين وغير المواطنين في بلادهم، فما بالنا بالمواطنين أنفسهم؟، مشيرا إلى أن المجتمعات الإسلامية تقبَّلت غير المسلمين بكل رحابة صدر في بلادهم خلال عقود طويلة، واحتضنتهم وقدمت لهم كل الدعم والرعاية.

ولفت الى أن توضيح الآراء المستنيرة والمعتدلة واجب على كل عالم وفقيه، وخصوصا في ظل الغشاوة التي تغطي عيون بعض شباب المسلمين، نتيجة للفهم الخاطئ لنصوص الشريعة الإسلامية، وبالتالي من الواجب على العلماء والفقهاء القيام بدورهم على أكمل وجه في هذا الجانب.