«البلدي» في جلسة استثنائية لتعديل «5/2005»... مكانك راوح!

افتتح رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، جلسة المجلس الاستثنائية والخاصة بمناقشة تعديل قانون ٥ /٢٠٠٥، حيث رفعت الجلسة في بادئ الأمر، لعدم اكتمال النصاب الذي لم يكتمل إلا بعد ١٥ دقيقة من الموعد المحدد.

وبيّن المتقدم بطلب تعديل القانون، العضو مانع العجمي، أن هذا القانون به مثالب كثيرة، ومنها غير الدستوري، فالمجلس البلدي مجلس منتخب، وينطبق عليه ما ينطبق على مجلس الأمة، فهذه المؤسسة يجب أن تحترم، فنحن في المكان الديمقراطي الأول، فمن هنا سلّم عبداللطيف ثنيان الغانم الدستور إلى "أبوالدستور" المرحوم عبدالله السالم.

وأشار العجمي إلى أن الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت الراحل أمر بزيارة دولة البحرين التي شاهدوا فيها المجالس البلدية، والتي كانت سباقة في الخليج العربي، ومن بعدها أمر بالاقتداء بالبحرين وتشكيل مجلس بلدي، ولكن ومع الأسف نشاهد اليوم هناك من يحاول أن ينهي هذا المجلس عن طريق التفكيك أو تحويل المجلس الى مجلس محافظات.

وقال العجمي إن هناك تشريعات تصدر من مجلس الأمة سببت اليوم مشكلات عديدة، ومنها التشريعات الخاصة بالنشاط الرياضي وغيرها من تشريعات في وزارة الشؤون، واليوم نرى تدخلهم في المجلس البلدي، ويحاولون أن ينهوا هذا المجلس الريادي.

ودعا العجمي لجنة المرافق بمجلس الأمة الى الارتقاء بمزيد من الحريات، مشيرا الى أن التشريعات التي لا تخدم الكويت تشريعات فاشلة.

أما العضو يوسف الغريب فقال "المجلس البلدي مر بعدة تغييرات، وهناك مجموعة من الأسباب أثرت في القانون القديم للمجلس، منها سوء أداء بعض أعضاء المجلس البلدي، وأيضا تصرفات مشينة من قبل متنفذين من أصحاب السلطة، وجميع تلك الأمور أدت الى تغيير القانون، ليصبح قانون ٥/ ٢٠٠٥ قانونا استشاريا فقط.

لم أسئ للأعضاء

وتدخّل العضو محمد المعجل، منتقدا زميله مانع العجمي لهجومه على أعضاء مجلس الأمة، وقال أنا لا أسمح له، ويجب أن يعتذر، فردّ العجمي قائلا: "والله عيب أن يكون المعجل عضو مجلس بلدي، فأنا لم أسئ لأعضاء مجلس الأمة".

أما العضو أحمد الفضالة فقال: "نريد أن نعرف ما هو توجه مجلس الأمة من نيتهم بتفكيك المجلس البلدي، ونتمنى أن تؤخذ وجهة نظر أعضاء المجلس البلدي، فنحن اليوم حضرنا الى هذه القاعة دون أن نعلم ما يوجد".

أما نائب رئيس المجلس البلدي، مشعل الجويسري، فقال: "يؤسفني أن يستدعى أعضاء المجلس البلدي مرتين من أصل 10 لقاءات في لجنة المرافق، أما في ما يخص تعديل القانون، فأتمنى أن تشكل لجنة خاصة لتعديله، فهذا القانون جرد المجلس البلدي من صلاحياته".

أما نائب المدير العام للبلدية، عبدالله عمادي، فقال: "أود أن أوجه اعتذارا نيابة عن المدير العام للبلدية أحمد الصبيح، لارتباطه بإحدى لجان المجلس البلدي، ونحن كجهاز تنفيذي سنشارك معكم في مناقشة التعديل، لأننا جميعا في نفس القارب".

أما العضو، د.حسن كمال، فقال إن هذا القانون عمره يقارب ٩ سنوات، ويجب ان نحدد النقاط التي تمثل خللا في أداء المجلس حتى تتم مناقشته، وأود أن أبين أن هناك أمورا أساسية في هذا القانون هو تحسين التعاون بين الجهازين التنفيذي والمجلس، وأيضا زيادة التفعيل الشعبي عن طريق الاعضاء المنتخبين وأيضا زيادة الحريات للمجلس البلدي.

وأشار كمال الى "أنه إذا إردنا أن نحسّن الأداء، فيجب أن تكون هناك إصلاحات داخلية في الجهاز التنفيذي، ومنها معالجة الخلل الإداري الموجود في بلدية الكويت، ويجب أن تتم إعادة النظر في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

واختلف الأعضاء على إحالة مناقشة التعديل الى أي لجنة، فاقترح البعض احالته الى اللجنة القانونية، ورأى آخرون أن تكون لجنة مكتب المجلس أو تشكيل لجنة خاصة لمناقشة تعديل القانون، وبعد نقاش امتد لبضع دقائق وافق المجلس الى إحالة مقترح تعديل القانون الى لجنة مكتب المجلس.