تحول حفل السفارة الجزائرية بمناسبة استقلال بلادها إلى مناسبة لإعلان مواقف محلية لامست العديد من القضايا المتعلقة بتقرير «المحاسبة» وموضوع جمع الأسلحة وشؤون أخرى.

Ad

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان "من المعيب اتهام افراد بالفساد قبل التحقيق معهم".

وأضاف الصانع في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفالية التي أقامتها السفارة الجزائرية مساء أمس الأول بمناسبة الذكرى الـ ٦٠ لاندلاع الثورة التحريرية، "اذا كنا نريد العدل وتطبيق القانون فلا يمكننا ان نكيل الاتهامات يميناً وشمالا دون ان نتأكد وان نتحقق من هذه التجاوزات"، لافتا الى ان "هناك فرقا بين الأخطاء الإدارية التي قد تحدث اثناء العمل وبين ان يكون هناك قصد متوفر فحينها سيكون الأمر محل التدقيق لدى اللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض".

وأكد الصانع ان "المنطقة تعيش في فترة حرجة جداً لوجود تنظيمات ارهابية وجهات تحاول خلق الكراهية والإساءة الى الدين الاسلامي"، لافتا الى ان "وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ستضع استراتيجية لنشر الوسطية حتى لا يسود العنف والتطرف في المجتمع".

وحول المطالبات النيابية للحكومة بتقديم مشروع جمع السلاح، قال الصانع: "كنت من أوائل النواب الذين قدموا مقترحا بخصوص جمع السلاح لإيماني بان لغة الحوار والتخاطب هي لغة التي يجب ان تسود، وان الحصول على السلاح امر مرفوض"، مؤكدا ضرورة ان يكون منح التراخيص للحصول على السلاح في أضيق الحدود، مؤكدا ان "هذا المقترح لاقى موافقة ودعما نيابيا كما ان الحكومة قدمت مشروع جمع السلاح وسيكون هذا الامر من اهم أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وحول وصول المعتقل الكويتي فوزي العودة من غوانتنامو امس قال ان "الدبلوماسية الكويتية التي يقودها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عملت بجد الى ان تم إطلاق سراح العودة واستلامه".

وحول الجولة المفاجئة التي قام بها على بعض المحاكم أكد الصانع انه "لمعرفة المشاكل التي تعاني منها هذه الجهات لابد من لمسها والوقوف عندها لاسيما وانا لست بعيدا عن وزارة العدل فقد عملت بها لأكثر من ٢٢ عاما وبالتالي لابد ان اطلع بنفسي عن المعوقات والصعوبات ليكون التشخيص بعد ذلك يتناسب مع الواقع"، مؤكدا انه خلال الفترة المقبلة ستسمعون وتلمسون الحلول المقدمة.

وحول اذا ما كانت واشنطن أبلغت الكويت بان هناك جمعيات تمول الإرهاب، أكد الصانع ان "الكويت دولة مؤسسات وتتعامل مع الآخرين وفق الاتفاقيات المبرمة ووفق الالتزامات الدولية وبالتالي فان كل جهات الدولة تقوم بدورها وستكون هناك مراقبة حقيقية وهي موجودة في الأصل سواء عن طريق ديوان المحاسبة او المدققين الماليين الموجودين بوزارة المالية وبقية الوزارات الاخرى"، لافتا الى ان "هذا الامر يتطلب بعض الوقت والى المزيد من الدراسات".

واشار الى ان "هناك لجنة تحقيق على مستوى وزارة العدل لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة".

وعن المناسبة اعرب الصانع عن سعادته لتمثيل الحكومة في هذه الاحتفالية، مؤكدا ان العلاقات بين البلدين سواء على المستوى الشعبي او البرلماني او الحكومي متميزة ووصلت الى مستويات عليا وهذا ما تؤكده الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

السفير الجزائري

ومن جهته، اشاد السفير الجزائري في الكويت خميسي عريف بالمناسبة "التي تحمل الكثير من المعاني والعبر الراسخة".

وقال ان بلاده عملت بعد الاستقلال على بناء دولة المؤسسات، تحقيقا لتطلعات الشعب الجزائري في مزيد من التطور والرفاه.

وأوضح عريف "ان الكويت لطالما كانت سباقة نحو تقديم يد العون والمساعدات للجميع وهذا ما نقش بذاكرة الشعب الجزائري أيام الثورة الجزائرية حين كانت شركة السينما الكويتية تستقطع مبلغا من المال على كل تذكرة يتم بيعها للرواد ليذهب لمساعدة الثوار الجزائريين".

واكد وجود تقدم وتطور مستمرين بين البلدين على الصعيد الاقتصادي حيث وقع البلدان عدة اتفاقيات تعاون مشتركة تحفز النشاط الاقتصادي بين البلدين ومنها السماح بالاستثمار الكويتي في الجزائر وزيارة وفد من رجال الاعمال الجزائريين في ديسمبر المقبل.