المحكمة الإدارية: قرارات «التجارة» بحل «الوطن» سليمة

أكدت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، سلامة القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة بإغلاق شركة الوطن للطباعة، وبحل شركة «دار الوطن» التي تملك ترخيص الصحيفة، وذلك لهلاك رأسمال الشركة وعدم توافر الحد الأدنى للأموال الذي يسمح بممارسة نشاطها.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها أمس، إن القانون اشترط توافر شروط الترخيص عند نشأة الشركة وكذلك أثناء ممارستها لنشاطها، وإلا كان ذلك مدعاة للتحايل بأن تؤسس الشركات وفقاً للشروط، ثم تتحلل منها بعد ذلك، مبينة أنه لهذا السبب يعد قرار سحب الترخيص التجاري سليماً.

 وأضافت أن قرار حل الشركة هو الآخر يتوافق مع القانون، نظراً إلى هلاك رأسمالها كاملاً، لافتة إلى أن رأسمالها يبلغ 10 ملايين دينار، في حين وصلت خسائرها إلى أكثر من 13 مليوناً.

وشددت المحكمة على أنها وضعت نصب عينيها حرية الرأي والتعبير التي نصت عليها المادة 36 من الدستور.

«الإدارية»: قرارات حل «الوطن» سليمة والشركة فقدت رأسمالها