نحن على أتم الاستعداد

في كل عام وفي مثل هذا التوقيت تقريبا يخرج علينا المسؤولون في وزارة التربية بالتصريحات التي تكون في الغالب مجرد كلمات، لكنها ليست كالكلمات، حيث تظهر لنا تلك التصريحات بالحجم الكبير ويكون لها واقع مفرح في مسامع المواطنين.

هذه الكلمات توضع بجوار بعضها لتشكل جملاً ذات صفة رنانة، وتطلق في المجتمع كالشعارات الانتخابية، وتقول إن وزارة التربية مستعدة هذا العام، فالمسؤولون في الوزارة وعلى رأسهم الوزير قد صرحوا بأن كل شيء على حسب الأصول والوزارة ستستقبل الطلبة بكل أريحية. هذا المسلسل متكرر في كل عام، وننصدم في فصله الأخير بما هو مخالف تماماً لما صرح به القياديون في الوزارة، ففي كل عام نرى مدارس مازالت أعمال الصيانة أو الترميم قائمة فيها حتى بعد أن يبدأ العام الدراسي، ومازالت برادات الماء لا تعمل، وأعطال التكييف في الفصول مستمرة، ومشكلة نقص الكتب قائمة، والشواغر والنقص في الهيئة التدريسية ومشكلة عدد نصاب الحصص تتدحرج وتنمو ككرة الثلج، ومازالت ومازالت ومازالت... وهناك الكثير من الأمور التي نحتاج إلى كل صفحات "الجريدة" كي نغطي همومها ومشاكلها. وفي هذا العام ونحن على أبواب استقبال الطلبة: هل ما ذكرناه سابقا سيكون مجرد ذكريات نرميها في طي النسيان، أم أن المشاهد ستعود لتقدم (كلاكيت للمرة المليون)، وتعود ريمة لعادتها القديمة، ونكون "لا طبنا ولا غدا الشر"؟. هذا الشعور لم يأت من فراغ، فالكتاب يعرف من عنوانه، وفي هذا العام كان أول القصيدة لدى وزارة التربية (كفر)، حيث إن مسؤولا من أعلى الهرم في الوزارة يتهرب ويتنصل من قرار يكون في مصلحة الحركة التعليمية، وأبسط مثال على ذلك عدم اعتماد نتائج المقابلات الشخصية للترقي في الوظائف الإشرافية والقيادية، وهذا الأمر تسبب في فراغ إداري قيادي كبير من حيث المسؤولية، فالكل يقول "ليس لدي الصلاحية، أنا مؤقت أصرف العاجل، أنا محال للتقاعد وغيرها من الأعذار التي تستخدم لإبعاد المسؤولية".

هذا الأمر وغيره قد يظن الكثير أنه بعيد كل البعد عن الطلبة والتأثير في تحصيلهم العلمي، وهذا الظن للأسف الشديد على خطأ، فالمناصب الشاغرة سواء القيادية أو الإشرافية لها تأثير في الطلبة والهيئة التعليمية في المدارس، وخير دليل على ذلك الوثيقة التي اعتمدت في فترة الوزير السابق الدكتور نايف الحجرف والتي أوصى بها البنك الدولي، لماذا لم تفعل؟ لماذا بعد أن عممت وتم تعديل المناهج والترتيب وفق التوصية تلغى وبجرة قلم وترمى في الأدراج، على الرغم من أن البنك الدولي أفاد بالعلاج الذي يجب أن تتبعه وزارة التربية والتعليم في الكويت، حتى ترتفع معدلات التحصيل العلمي لطلبة الكويت، وحتى يكون هناك مواكبة ومطابقة بين ما يقدم في الكويت وما تقدمه الدول الأخرى من حيث المواد التي يجب على الطالب تلقيها وفق المرحلة الدراسية؟

وهذه التوصية لم تأت من فراغ، بل جاءت بناء على دراسات وأبحاث ودورات تدريب كلفت الدولة ملايين الدنانير، وللعلم فإن أغلب القياديين في الوزارة الآن كانوا في مناصب قيادية آنذاك، أي أنهم كانوا ممن اعتمد تلك التوصية، واعتمد صرف تلك الملايين، واليوم ولمزاج خاص جدا، وعناد من أطراف في الوزارة يتم إلغاء هذه التوصية التي صدرت على إثرها وثيقة لتعديل المناهج والكتب وأيضا كلفت الدولة الملايين. فحتى هذه اللحظة بعض قطاعات التوجيه الفني للمواد، خصوصا من تأثر في عملية إصدار تلك الوثيقة وإلغائها يعيش بين "حانة ومانة". وهناك العديد من الأمور في وزارة التربية يشيب لها الولدان، إداريا وفنيا وعلميا وهندسيا، وكل ذلك يصب في التأثير والإخلال بالعملية التعليمية، والتي نتاجها أجيال ضائعة بسبب عدم وضوح الخطة العامة للدولة في سياسة التعليم.

ومن هذا المنطلق نبعث بنداء الى سمو رئيس مجلس الوزراء في رسالة نطلب فيها إبعاد وزارة التربية عن المحاصصة، ووضع سياسة عامة وثابتة للتعليم في الكويت لا تتأثر بتغير الوزير أو الوكيل أو أي قيادي آخر، لأن الناتج من هذه الوزارة هو كويت المستقبل، فيجب أن تزرع البذرة الصالحة بالشكل الصحيح لتجني الكويت قادة المستقبل الصالحين المصلحين. وما أنا لكم إلا ناصح أمين.