أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن الحكومة عمدت الى دعم الشباب في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ماديا ومعنويا، إضافة إلى تقديم المشورة، مع بيان سبل إنجاح المشروع، وذلك باعتبارهم شعلة المستقبل ومنارة الإبداع والتطوير في البلاد.

Ad

وقال العيسى خلال فعاليات ملتقى "المشاريع الصغيرة... مستقبل وطموح"، التي اختتمت صباح أمس في مبنى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا إن إقامة الملتقى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك دليل على الاهتمام الكبير من قبل الدولة ممثلة في الحكومة بالشباب، مضيفا ان الاعتماد على النفس والتخطيط للمشاريع الصغيرة من قبل الشباب، جزء من التنمية الشاملة التي تحرص الدول المتقدمة على التخطيط لها وتشجيع السير فيها.

وأوضح ان المشاريع الصغيرة توفر بيئة صحية سليمة تساعد على إطلاق طاقات الشباب المبدعة، دون معوقات العمل الوظيفي الحكومي الروتيني المعروف، ونحن في الحكومة على ثقة تامة بأن شباب الكويت قادرون على إطلاق مشاريع بأفكار جديدة وطموحة تبدأ صغيرة في بداياتها، ثم تنمو وتتطور مع مرور الوقت.

تمكين الشباب

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزبن الصباح ان الوزارة تعمل على تطوير سياسة وطنية لتنمية وتمكين الشباب وذلك لخلق توجه موحد ومنظم واستراتيجي على مستوى كل الحكومة والهيئات التابعة لها، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والشباب أنفسهم في عملية تطويرها الامر الذي يساهم في إيجاد استقرار في بيئة الأعمال ويقدم الكويت كبلد جاذب للاستثمار ومركز مالي.

ووجهت الشيخة زين مجموعة من الإشارات للشباب التي لا بد من الالتفات اليها عند تأسيسهم للمشاريع لتجاوز اي تحديات وفي مقدمتها أهمية دراسة الجوانب القانونية والمسؤوليات المترتبة على المشروع وألا يكون توجههم للمشاريع هدفه استنساخ تجارب الآخرين، "فكثير من التجارب الملهمة تجارب خاصة".

وخاطبت الشباب بالقول انه من المهم ان تسعى مشاريعكم الى إيجاد حلول اجتماعية تمس قطاعات واسعة من المواطنين وخاصة الشباب منهم مثل التعليم والصحة والبيئة والزراعة، وأن تهدف إلى ترويج وتطوير الموهبة والمعرفة لدى الأطفال وتحسين البيئة التعليمية في المدارس، وأفكار ريادية تتعلق بالصحة والإبداع الثقافي والفني.

وحثت الشيخة زين الشباب على الاستفادة من نتائج المسح الوطني لآراء وطموحات الشباب قبل الاقدام على المشروع، مبينة ان وزارة الدولة لشؤون الشباب تعمل حاليا بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء على إطلاق مسح وطني لآراء الشباب ووجهات نظرهم حول القضايا الحياتية التي تمسهم وخاصة في المشاريع الشبابية وريادة الأعمال وفي قضايا أخرى كالإسكان، والتعليم، والصحة، والثقافة والفنون، والإعلام، حيث سيتم البدء في العمل الميداني خلال الأشهر القليلة القادمة ليشمل 5000 شاب وشابة و5000 أسرة الامر الذي سيساعد الشباب الريادي على التعرف على آراء شريحة مهمة من المستهلكين والعملاء الشباب للاستفادة منها عند التخطيط وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع الشباب.

المشاريع الصغيرة

وذكرت ان الوزارة مقبلة على إجراء دراسة للخدمات والبرامج الموجهة للشباب على المستوى الوطني للوقوف على نقاط قوتها وضعفها وإمكاناتها وسبل تطويرها، بحيث يمكن أن تشكل هذه الدراسة معلومات وأفكارا لإطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، تهدف الى تنمية الشباب وتوفير مجموعة من الخدمات من قبل القطاع الخاص، خاصة أن هذه الخدمات موجهة لأكبر شريحة عمرية في الكويت، حيث إن 72 في المئة من السكان تحت 34 عاما.

واضافت انه "من أجل حمايتكم وتنميتكم كشباب رياديين سنقوم بمراجعة كافة التشريعات والقوانين التي تتعلق بتنمية النشء والشباب سواء كانت المحفزة أو التي تحد من تنمية أفكاركم وطموحكم واقتراح منظومة من القوانين والتشريعات الجديدة التي ستساهم في تنمية وتمكين الشباب الكويتيين بشكل عام، والريادي بشكل خاص كما ستقوم الوزارة بمراجعة وتحليل الموازنة الحكومية والإنفاق الحكومي على فئة الشباب لتحديد أوجه الإنفاق على البرامج والمشاريع الحكومية التي تستهدف النشء والشباب ومدى شموليتها لمختلف أبعاد التنمية الشبابية مما سيساعدنا كحكومة ودولة في ترشيد الإنفاق وحسن توجيهه بما يخدم أولويات تنمية الشباب وتمكينهم وتحسين سوق العمل أمامهم، وتطوير التعليم والتدريب الموجه لهم، وإنشاء وتطوير منشآت ذات مستوى عال في البحث والتطوير".

إجراءات الترخيص

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية خليفة الحمادة ان الوزارة تقوم بدعم كبير للصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجسد في انشاء ادارة المشاريع الصغيرة بمنطقة مبارك الكبير وذلك لتسهيل اجراءات التراخيص للشباب، داعيا الشباب الى الاقدام والمبادرة على العمل الحر.

وأضاف ان تأسيس المشروع الخاص بالشباب سيمنحه فرصا كبيرة نحو الابداع والتميز لا سيما في ظل وجود هذا الصندوق الملياري الذي سيحل اي مشكلة تواجه الشاب ماليا او تدريبيا.

القيادة السياسية

بدوره، اكد عضو الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي ان الصندوق الذي يعتبر احد اكبر الصناديق في العالم يجد دعما كبيرا من القيادة السياسية في البلاد، مشيرا الى ان جميع وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة معنية بإيجاد بيئة مناسبة للشباب لريادة اعمالهم لتشجيعهم على الاقدام على عالم المشروعات الصغيرة.

 وأوضح معرفي ان الصندوق يقدم خدمات مميزة للراغب في تأسيس مشروعه صغيرا كان او متوسطا منها الاعفاء الجمركي والتفرغ الوظيفي ووجود راتب لصاحب العمل اضافة الى تخصيص جزء من المناقصات الحكومية الى اصحاب المشاريغ الصغيرة والمتوسطة من الشباب.

 وكشف انه خلال الاسبوع القادم سيقوم الصندوق باستقبال طلبات الشباب للمشاريع القائمة منذ سنتين واكثر وذلك لتقديم الدعم لهذه المشاريع، مبينا ان تأخير شغل الوظائف للعاملين في الصندوق والذي اسهم في تأخير العمل بالصندوق يعود الى ديوان الخدمة المدنية الذي لم يرشح احدا الى الان للعمل بالصندوق، معربا عن امله في حل هذا الموضوع بأسرع وقت لتقديم هذه الخدمة للشباب.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى ان المشاريع الصغيرة ليست اكتشافا جديدا، فقد تم تطبيقها بالعديد من دول العالم، والكويت اختارت التوجه اليها لمعالجة عدد من القضايا التي يعانيها الشباب في مقدمتها البطالة، مضيفا: ليس المال هو فقط من ينجح المشاريع الصغيرة بأي بلد بما فيها الكويت، فهنالك وسائل أخرى يجب توافرها، منها الفكرة والاجتهاد والتميز بتلك المشاريع، اضافة الى العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الموسى أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ضروري ومهم في الكويت وكان واجبا منذ زمن بعيد، حيث دول كثيرة بالعالم، منها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا تمثل المشاريع الصغيرة بها نحو 50 في  المئة تقريبا من اقتصادها، كما توفر ملايين من فرص العمل في تلك الدول.

«القوى العاملة»: إدارة خاصة لملفات المشاريع الصغيرة

أشار المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، إلى قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة لشؤون الشباب من عدة جهات حكومية منها وزارة الشؤون ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، لتتولى طرح القضايا المتعلقة بقطاع الشباب والاهتمام بهم ودعم إمكاناتهم وقدراتهم للقيام بالدور الحيوي الايجابي الفاعل في مجتمعهم والنهوض به، وذلك بالاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرة لتقديم التصورات العلمية المناسبة في هذا الشأن.

وأضاف الدوسري أن الهيئة قامت بناء على قرار مجلس الوزراء بإجراءات متعددة لتنفيذ هذا القرار بطرق عدة، منها تخصيص إدارة عمل تابعة للهيئة لتسجيل ملفات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديها، وإصدار قرار وزاري يتضمن امتيازات لأصحاب تلك المشاريع سواء باعتبارهم من القطاعات المسموح باستقدام عمالتها من الخارج أو منحهم امتيازات بشأن تقدير الاحتياج، اضافة الى تشكيل لجنة عليا لتطوير مشاريع الشباب تضم ممثلين عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأعضاء عن الهيئة العامة للقوى العاملة حيث تختص اللجنة بإنشاء الفرق الفنية لتنفيذ المقترحات من اللجنة العليا في فريق النظر للطلبات والإحصاء، بجانب إصدار تعميم إداري يتضمن تعريف صاحب العمل ذي المشروع الصغير أو المتوسط بلوائح وشروط العمل، مع اصدار تعميم إداري بشأن تنظيم طلبات أصحاب المشاريع.