«المواصلات»: إنشاء مقسم الإنترنت لتنظيم الاتصالات ونقل البيانات

أكد وكيل وزارة المواصلات، المهندس حميد القطان، أن «الوزارة ممثلة عن الحكومة وعدة جهات، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمعنيين بقطاع الاتصالات، وفي إطار سعيها لتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات ومجلس الأمة، بادرت إلى إعداد قانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الذي اعتمد من مجلس الأمة، وصدّق عليه سمو أمير البلاد في الثامن من شهر مايو الماضي، ليصبح الآن في حيز التنفيذ».

وأضاف القطان، في تصريح صحافي، ردا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول احتكار الوزارة سوق الاتصالات الدولية، أن «الهدف من إنشاء هيئة مستقلة لقطاع الاتصالات هو الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وتشجيع المنافسة والاستثمار في كل من قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة، أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق، وفتح المجال والمنافسة بين الشركات وكسر الاحتكار، ما يعود بالفائدة على المستخدم، وفق نص المادة الثانية من القانون»، مشيرا إلى أن «مطالبة بعض الشركات بفتح المجال أمام إصدار تراخيص جديدة، ستكون من اختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات».

مقسم الإنترنت

وأوضح أن «الوزارة تعمل حاليا على إنشاء مشروع مقسم الإنترنت ليكون بوابة الكويت الدولية التي تقوم على تمرير وتنظيم حركة الاتصالات الصادرة والواردة، ونقل البيانات من الكويت وإليها»، مبينا أن «مشروع بوابة الكويت الدولية سيعمل على الحد من ظاهرة استغلال البعض وإساءة استخدام نقل البيانات لنقل المكالمات الدولية غير المشروعة، ما يعد مخالفا للقرارات والضوابط واللوائح المعمول بها»، مؤكدا أن «هذه الخطوة تضمن حق الوزارة وتحافظ على المال العام من خلال المقسم الذي سيعد بمنزلة البوابة لتمرير جميع خدمات الاتصالات المختلفة ونقل البيانات، ما يساعد الوزارة على متابعة الشركات المرخصة بشكل أفضل».

جودة الخدمة

وتابع، «كما أن الوزارة تتعامل مع أكبر وأفضل شركات نقل الحركة الدولية (International Carriers)، وهناك معايير وشروط تم وضعها خلال الاتفاق مع هذه الشركات تلزمها بتقديم أفضل خدمة وفق الجودة والمعايير المتفق عليها، وفي حال إخلال الشركات بهذه المعايير يتم استبعادها وإلغائها من جدول النواقل، علما بأن الوزارة أوقفت أكثر من شركة بسبب رداءة الخدمة»، منوها إلى أن «ما تناولته إحدى الصحف حول مرور مكالمات دولية عن طريق الخطوط الأرضية أو الشبكة المحلية، إنما هي عبارة عن خدمة الشبكة الرقمية المتكاملة التي منحت للشركات لإنشاء بدالات، وفي حال قيام البعض بإساءة استخدامها، متجاهلا الأسس والضوابط التنظيمية لهذه الخدمة وثبوت إساءة استخدام الخدمة في تمرير حركة المكالمات الدولية ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية، وتوقف الشركة المخالفة فورا».

خفض الإيرادات

وعن سبب انخفاض إيرادات الوزارة من المكالمات الدولية، قال القطان، إن «هذا الأمر يرجع إلى اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة، وانتشار الهواتف الذكية، وهذا ليس في الكويت فقط، بل في جميع دول العالم بسبب التطبيقات والخدمات التي تقدمها هذه الهواتف عبر فضاء الإنترنت»، مؤكدا أن «الوزارة ممثلة بإدارة الرقابة الهاتفية تعمل على متابعة ورصد ما يسمى بقرصنة الاتصالات الدولية، وهي على استعداد لاستقبال أي بلاغات أو شكاوى بهذا الشأن، إذ تقوم باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بتطبيق الجزاءات وتوقيع الغرامات المالية»، مناشدا «شركات مزودي ومقدمي خدمة الإنترنت ضرورة إلزام الشركات المتعاقدة معها بعدم إساءة استخدام الخدمات المقدمة في تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة أو غيرها، ما يضعهما تحت طائلة المسؤولية في حال مخالفة شروط الترخيص».

أسعار معتدلة

وأضاف أن «أسعار المكالمات الدولية في دولة الكويت معتدلة مقارنة بالأسعار المتداولة في دول الجوار»، مشددا على أن «الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واللوائح المعمول بها في مجال الاتصالات الدولية والمحلية، لضمان حقوق الوزارة والحفاظ على المال العام»، مستنكرا ما ذكر «حول تواطؤ أو اتهام أي موظف في الوزارة حول ارتباطه بالتغطية على أي جهة مخالفة من دون دليل».