«الحقوق»: إعلانات دورات التحكيم باسم الكلية مضللة... وقطعنا صلتنا بها

تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة» في عدد السبت الماضي بشأن منح أحد المكاتب التجارية لقب مستشار لمن يجتاز دوراته التحكيمية مقابل 300 دينار، مستغلاً في ذلك شعار كلية الحقوق بجامعة الكويت عبر التعاون مع أحد أساتذتها، أكد عميد الكلية د. جمال النكاس أن الكلية قطعت الاتصال بتلك المكاتب الأجنبية بعدما تبين أنها تقوم بنشر إعلانات «مضللة» وغير سليمة.

وقال النكاس لـ«الجريدة» إن تلك المكاتب كانت تتعاون مع إحدى الجامعات المصرية لإجراء بعض الدورات، غير أن «كلية الحقوق لن تسمح بإقحام اسمها وشعارها في أي عمل لا تشرف عليه»، مبيناً أن الكلية تقيم دوراتها المعتمدة عن طريق مكتب الاستشارات التابع للعميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات فيها.

وأشار إلى أن عمادة الكلية تحقق حالياً في القضية لمخالفة عمل تلك الدورات، وذلك باستخدامها في إعلاناتها والترويج لها اسم كلية الحقوق بجامعة الكويت «لأن ذلك ليس صحيحاً».

بدوره، أكد العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا، رئيس مكتب الاستشارات والتدريب بالكلية د. سامي الدريعي، أن الدورات التي تقيمها الكلية تكون من إعداد وتنظيم مكتب الاستشارات بالكلية، وأن الجامعة لا تتعامل مع تلك المكاتب، حيث يقدم مكتب الاستشارات والتدريب التابع للكلية شهادة تفيد باجتياز المتدرب دورة تدريبية في تخصص محدد.

وأضاف الدريعي، في رد بعث به إلى «الجريدة»، أن المعلومات التي أوردها الخبر المنشور والمنسوبة إلى أحد موظفي المكتب التجاري بأن دورات المكتب التي تمنح لقب مستشار معتمدة من جامعة الكويت هو «قول عار من الصحة تماماً»، مبيناً أن الكلية هي المنارة القانونية الأولى في الكويت، وهي «محافظة على دورها الأكاديمي والعلمي ولا تقبل استغلال شعارها واسمها في منح ألقاب لقاء مقابل مادي».

 ولفت إلى أن «تلك الإعلانات غير سليمة ومخالفة للحقيقة»، والتحقيق جارٍ بشأنها، مشيداً بدور «الجريدة» في تناول هذه القضية وتتبع جوانب النقص والقصور والفساد في الأجهزة الحكومية وغيرها.

لقب «مستشار» بـ 300 دينار!