اكد النائب صالح عاشور انه ليس لديه نية لتقديم استجواب في الوقت الحاضر، لا الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ولا الى اي وزير آخر.

Ad

وقال عاشور لـ «الجريدة»: لن اتقدم بأي استجواب في الايام القادمة لرئيس الوزراء، لافتا الى انه «لو كان لدي نية استجواب فسأوجه الى الوزير المختص لا الى رئيس الوزراء»، مضيفا ان «الوضع الحالي لما نشهد من احداث على الصعيد الاقليمي وفي اليمن على الخصوص غير مناسب لتقديم استجوابات».

أبناء الكويتيات

وفي سياق اخر، اعلن عاشور ان لجنة المرأة والاسرة استدعت ممثلي عدد من الجمعيات النسائية لاجتماع الاحد لمناقشة آلية متابعة اسكان المرأة فيما يتعلق بالقرض الاسكاني بالاضافة الى تجنيس ابناء الكويتيات، كاشفا عن تبني اللجنة للمرحلة القادمة قضيتي اسكان المرأة وتجنيس ابناء الكويتيات بعد ان فرغت من الانتهاء من قانون الطفل وتم اقراره من قبل المجلس.

من جهة أخرى, وجه عاشور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن نسب العمالة الوطنية. وقال عاشور، في مقدمة سؤاله، «نشرت الصحف المحلية نسب العمالة الوطنية حسب النشاط الاقتصادي والمهني، وتبين ان بعض النسب تم تخفيضها، فما سبب هذا التخفيض؟ ولماذا لم تتم زيادة نسب قطاعات اخرى مثل البنوك والصرافة والبتروكيماويات والمدارس العربية والاجنبية الخاصة؟».

نسب العمالة

واضاف: «من الملاحظ ان نسب قطاعي المستشفيات الخاصة والصيدليات تم تخفيضها من 5 إلى 3 في المئة، فما الاسباب ولماذا لم تتم زيادة النسبة؟ علما ان هناك المئات من الاطباء والصيادلة الكويتيين باستطاعتهم العمل في القطاع الخاص، ويمكن استيعابهم في حالة زيادة النسبة الى اكثر من 5 في المئة».

وتابع: «ومع زيادة نشاط الفنادق بالكويت ونشاط الجمعيات التعاونية تبين ايضا ثبات هذه النسبة فلماذا لم يتم رفعها؟»، مضيفا: «يرجى تزويدي بالرؤية المستقبلية لتوجهكم حول زيادة النسب لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاعات الخاصة المختلفة، كما ارجو تزويدي بأي دراسة في هذا المجال».
علي صنيدح الكويت