العوضي: 37% نسبة الإنجاز في مشروع تمهيد أرض مصفاة الزور

قال العوضي إن الأعمال الهندسية في مشروع الوقود البيئي تسير وفق المخطط لها، وتم الانتهاء من 30% من النموذج ثلاثي الأبعاد، وسيتم خلال الشهر المقبل البدء بالنموذج الذي يمثل نسبة 60%، مضيفاً أنها مراحل هندسية تمثل مجسماً لإظهار الوحدات الجديدة وآلية التعامل معها.

اكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية حاتم العوضي أن نسبة الإنجاز في مشروع تمهيد أرض مصفاة الزور بلغت 37 في المئة.

وقال العوضي، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في اللقاء السنوي للشركة مع المقاولين أمس، ان الأعمال الهندسية في مشروع الوقود البيئي تسير وفق المخطط لها وتم الانتهاء من 30 في المئة من النموذج ثلاثي الأبعاد وخلال الشهر المقبل سنبدأ بالنموذج الذي يمثل نسبة 60 في المئة، مضيفا: «انها مراحل هندسية تمثل مجسما لإظهار الوحدات الجديدة وآلية التعامل معها».

ولفت الى أن هناك نموذجا ثلاثي الأبعاد يمثل 90 في المئة من النموذج الحقيقي لمشروع الوقود البيئي، مشيراً إلى أن العمل الإنشائي في المشروع لم يبدأ بعد، وما يتم حالياً هو تجهيز النموذج والتعرف عليه، مبينا أنه تم شراء المواد طويلة المدى للمشروع وكلها تسير وفق المخطط  لها، وقد تجاوزة نسبة الإنجاز 18 في المئة.

وذكر ان الأعمال الإنشائية لمشروع الوقود البيئي ستبدأ خلال شهر مارس او شهر ابريل بينما يتم وضع المكاتب الجانبية لاستقبال المديرين والعاملين على اعتبار أنها أول خطوة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من دراسة نوعية الأرضية والتأكد من عدم وجود خطوط أنابيب أو أي إمدادات، وتم التأكد من مطابقة الواقع على الأرض من الرسومات الهندسية قائلاً: «ان الأعمال الإنشائية ستبدأ لكنها تختلف من مقاول لآخر».

مصفاة الزور

وفيما يتعلق بمصفاة الزور قال العوضي ان الشركة تنتظر إغلاق الحزم 1، 2 ، 3 في 8 مارس المقبل، مؤكدا أن الشركة تأمل أن تتوافق الأسعار مع ما تم رصده للمشروع.

وأوضح أن أقل الأسعار في الحزمة الرابعة لشركة سايبم ويجري التفاوض معها لرفع حيود في العطاء المقدم منها وتتعلق بالأمور التجارية والقانونية أكثر منها فنية مثل تحمل المخاطر وهي أمور مكلفة وتسعى الشركة الى رفع الحيود مع المقاول.

ولفت العوضي  إلى أن المشكلة تتمثل في الفارق بين أول العطاءات وثاني العطاءات نحو 90- 100 مليون دينار ما يجعل الشركة أمام خيارين إزالة الحيود أو الإلغاء وإعادة الطرح.

وعن الحزم الخامسة، أشار العوضي الى أن الشركة تعمل مع لجنة المناقصات المركزية والفرق المختلفة على إعادة الطرح لارتفاع الأسعار، موضحاً أنه حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بذلك والشركة تنتظر الحصول على الموافقات.

وأوضح أن إغلاق مناقصة الغاز الخامسة سيكون في 8 مارس المقبل متوقعاً عدم التمديد نظراً لقيام الشركة بالتمديد مرتين مقدراً الكلفة بين 300 و400 مليون دينار، مبينا ان مشروع الخط الخامس مطروح على شركات وليس على تحالفات.

وكشف عن انتظار شركة البترول الوطنية عرض مشروع المرافق الثابتة لاستيراد الغاز المسال على مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية خلال الأسابيع المقبلة، مبيناً أن المشروع في منطقة الزور لاستقبال الغاز المسال وتوزيعه على المحطات.

ولفت إلى أنه من المشاريع الاستراتيجية المهمة حيث ينتظر موافقة مؤسسة البترول، مشيراً إلى أنه خلال شهرين سوف تسعى الشركة لطرح المناقصة.

الطاقة الشمسية

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والتخطيط في شركة البترول الوطنية شكري المحروس ان الشركة انتهت حالياً من دراسة التزويد بالطاقة الشمسية للمحطات الجديدة المزمع انشاؤها والبالغة عددها 100 محطة لافتاً إلى أنه سيتم وضع هذه الدراسة في إطار عقد التصميم في غضون ستة أشهر ومن ثم سيتم طرح 20 محطة للعمل بالطاقة الشمسية مع الكهرباء العادية.

وقال المحروس ان محطات الطاقة الشمسية ستخفف الضغط على وزارة الكهرباء، لافتاً إلى أن المحطات المئة سيتم العمل بها على مدار خمس سنوات ضمن الخطة الخمسية للانتهاء من نحو 20 محطة سنوياً، ومن المتوقع الانتهاء من أول 20 محطة في 2017. وحول مواقع المحطات الجديدة أفاد المحروس بأن مواقع المحطات يتم تحديدها بالاتفاق مع الجهات المعنية كـ«الإسكان» و«البلدية»، مشيراً إلى أن المتوفر حالياً «الجاهز للإنشاء» نحو 18 موقعاً، ومن المنتظر تجهيز موقعين آخرين أو ثلاثة على أن يتم طرح الموجود أياً كان عدده، مؤكداً أن المواقع الجديدة في أماكن متفرقة بجميع محافظات الكويت.

وأوضح أن الخطة المتفق عليها تتمثل في طرح المناقصات للمحطات تباعاً بعدد 20 في كل مرة ودون الانتظار من الانتهاء من المطروح سابقاً موضحاً أنه كلما تم الانتهاء من تجهيز مناقصة يتم طرحها متوقعاً الانتهاء من المحطات الـ100 بحلول 2020.

وحول دور القطاع الخاص في هذه المحطات، اشار الى أن «البترول الوطنية» تعمل بمفردها في هذه المحطات ولها القدرة على إدارتها وتشغيلها، مبينا أنه في حال تم صدور قرار بالخصخصة فسيتم إشراك القطاع الخاص.

وفي سؤال حول تطوير المحطات القديمة القائمة حالياً، أوضح أنه لن يتم التعامل معها حالياً إلا بعد الانتهاء من المحطات الجديدة، مشيراً إلى أن هناك 4 محطات جديدة يتم انشاؤها حالياً بالنظام القديم وليس من المنطقي تطويرها الآن وهي جديدة وأصبحت قيد التشغيل خلال فترة بسيطة قبل نهاية العام الحالي.

دعم البنزين

وبخصوص أسعار الديزل والكيروسين والتغيرات الحاصلة بشأنها، أفاد المحروس بأنها تسير حاليا وفق السعر العالمي وسيتم تحديدها بشكل شهري وبدون دعم نهائي للبيع بالتجزئة لافتا إلى أن الدعم سوف يتم توجيهه للصناعات المختلفة التي تتعامل مع المستودعات وبنسبة 50 في المئة.

وحول أسعار البنزين وما سيتم بشأنها بعد رفع الدعم عن الكيروسين والديزل، أفاد المحروس بان البترول الوطنية تنفذ القرارات، موضحاً أن هناك لجنة من وزارة المالية تقوم بمراجعة الدعم وتقديم الاقتراحات بشأنه وهي من ستقرر.

وأضاف: «أعتقد أنها ستمنح تجربة الديزل والكيروسين الوقت الكافي ودراسة آثار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وهي التي ستقرر الآلية التي تسير عليها لرفع الدعم عن البنزين، وفقاً للدراسات».

وأوضح أن التجربة لن يتم تقييمها حالياً لأنها لم تأخذ وقتها لافتاً إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد قبل رفع الدعم مبيعات كبيرة جداً ومن ثم انخفض الطلب في يناير، وسيظهر حجم الطلب الحقيقي على الديزل والكيروسين خلال عدة أشهر.

الصحة والسلامة

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية خالد العسعوسي ان الحلقة النقاشية استعرضت خطط الشركة في مجال مشروع الوقود البيئي والترتيبات الخاصة بالمشروع من ناحية الصحة والسلامة والبيئة، مؤكداً أن الشركة تسعى لأن تكون الحوادث في المشروع صفرا في المئة، ما يتطلب عملا كبيرا من المقاولين والشركة.

وحول الاشتراطات الخاصة التي تفرضها الشركة لاختيار المقاولين، ذكر العسعوسي انه كي يتم تأهيل المقاول يجب النظر إلى التاريخ الخاص بالمقاول في مجال الصحة والسلامة والبيئة، مضيفاً أن «البترول الوطنية» لديها تقرير ربع سنوي لكل المقاولين لوضع درجات تقييم للمقاولين، يتم تسليمه للدائرة التجارية، ومن خلال هذا التقييم تتم محاسبة المقاول سواء أكان عقابا أو مكافآة ، وفي حال ضعف أداء المقاول يتم استبعادخ من المشاريع المستقبلية في الشركة.

وحول عدد العمالة في مشاريع الشركة، قال ان الأعداد تتفاوت من مشروع الى آخر حيث بلغ عدد عمالة المقاول في مشروع خط الغاز الرابع لمصفاة الأحمدي 7000 عامل، متوقعاً أن يصل عدد عمالة المقاول بمشروع الوقود البيئي بمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله إلى 40 ألفا، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات جارية لاستيعاب كل هذه العمالة من اشتراطات الصحة والسلامة وتصاريح الدخول.

وفي سؤال حول تخصيص موقع من بلدية الكويت لسكن عمال مشروع الوقود البيئي، قال العسعوسي انه تم تخصيص موقع لجميع الشركات في منطقة الشعيبة الصناعية» و»نسعى حالياً لأن يكون الموقع قريبا من مكان المشروع لتلافي حدوث أي ازدحام مروري في مكان المشروع».

أهمية المقاولين

من جهته، قال مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شركة البترول الوطنية على الخشاوي ان هذه الحلقة النقاشية من الفعاليات المهمة التي تقيمها الشركة للتقارب مع المقاولين الذين يعدون شركاء أساسيين في العمل، مشيرا ًإلى أن المقاولين هم عصب عمليات الشركة وقد بلغ عدد العاملين لديهم 25 ألف عامل، في حين يبلغ عدد العاملين في شركة البترول الوطنية 6 آلاف موظف.

وأضاف الخشاوي أن الشركة قامت خلال الأعوام الخمسة الماضية بإنفاق ما يزد على ملياري دولار في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.