مباحث «الأحمدي» تفك طلاسم سرقة المعلومات النفطية

كشفت تحقيقات أجرتها «المباحث الجنائية» أن المعلومات التي سرقت من شركة نفط الكويت والمتعلقة بالإنتاج النفطي وتطوير الحقول نفذها مهندس متعاقد مع شركة نفط الكويت، بسبب خلافات مالية.

تمكن رجال مباحث الأحمدي، من فك طلاسم قضية سرقة المعلومات الخاصة بشركة نفط الكويت، والتي كانت مخزنة على 28 «هارد ديسك»، وتتضمن معلومات سرية عن الإنتاج النفطي للبلاد خلال السنوات الأربع الماضية والخطة المستقبلية للإنتاج، فضلا عن سرقة 8 خزانات بيانات احتياطية، وذلك عندما تمكنوا من ضبط مهندسين آسيويين يعملان لدى شركة المقاول، اعترفا بأنهما سحبا تلك المعلومات والـ «هارد ديسكات» بناء على تعليمات صاحب الشركة، بسبب خلافات مالية مع شركة نفط الكويت.

وقد تم ذلك بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء عبدالحميد العوضي، والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية، اللواء محمود الطباخ.

تحريات ومعلومات عن الواقعة

وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» إنه فور تسجيل رجال الأمن في مخفر شرطة الأحمدي القضية التي حملت رقم 247/ 2014 «جنح الأحمدي»، وإبلاغ اللواء العوضي بالواقعة، كلف رجال مباحث الأحمدي بقيادة العقيد وليد الدريعي، سرعة العمل على فك طلاسم القضية، فكلف بدوره ضابط مباحث مخفر الأحمدي النقيب عبدالله الخمسان البحث والتحري حول الواقعة والعمل على فك طلاسم القضية.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث توصلوا الى أن المعلومات سرقت من موقع مخصص لشركة المقاول ومن مكتب لا يدخله سوى مهندسين محددين، فضلا عن أن طبيعة المواد المخزنة والمعلومات المسروقة تمثل جريمة تضر بالاقتصاد الوطني وتفشي أسرارا خاصة بالقطاع النفطي، مشيرا إلى أن رجال المباحث، عبر التحريات الخاصة توصلوا الى أن هناك خلافا حادا بين شركة نفط الكويت والمقاول الخاص بالمشروع المتعاقدة معه الشركة.

خلافات مالية وراء نسخ المعلومات

وذكر المصدر أن رجال المباحث استدعوا المهندسين الآسيويين وأخضعها لتحقيق اعترفا من خلاله بأنهما دخلا الى الموقع، باستخدام بصمة اليد، وبناء على تعليمات مسؤولي الشركة، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الشركة التي يعملان بها وشركة نفط الكويت.

 واستدعى رجال المباحث مسؤولي الشركة الذين أكدوا أنهم طلبوا من المهندسين نسخ تلك المعلومات المخزنة على أجهزة الشركة والمسلمة لهم من شركة نفط الكويت، وذلك بسبب رفض الشركة تسليمهم مبلغ 14 مليون دينار، هي مستحقات شركة المقاول لدى «نفط الكويت».

وأوضح المصدر أن مسؤولي شركة المقاول أكدوا أن إجراءاتهم قانونية وسليمة، وأن شركة نفط الكويت هي التي سلمتهم جميع المعلومات المخزنة على الـ «هارد ديسكات» التي تدّعي أنها سرقت، لافتا إلى أن رجال المباحث أحالوا جميع الأطراف الى جهات التحقيق التي باشرت التحقيق في القضية.

 وأضاف أن شركة نفط الكويت طلبت من الإدارة العامة لحماية المنشآت الحيوية إعطاءها تفسيرا عن كيفية خروج مهندسي شركة المقاول من الموقع النفطي، وهما يحملان الـ «هارد ديسكات» من دون تفتيش، ما حدا بمسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتفتيش إلى فتح تحقيق داخلي بشأن الموضوع.