الساير: «الوطني» من أكبر المستفيدين من خطة التنمية و2014 عام الانطلاق نحو آفاق جديدة

ذكر الصقر أن الأرباح القوية التي حققها «الوطني» عام 2014 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال، وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال العام الماضي إلى 661 مليون دينار، بنمو بلغ 5.6 في المئة مقارنة مع عام 2013.

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن عام 2014 شكل عام الانطلاق نحو آفاق جديدة للكويت ولبنك الكويت الوطني، إن على المستوى المحلي مع إطلاق العديد من المشاريع التنموية التي لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويلها، مكرساً موقعه كبنك التنمية الرائد في الكويت، أو على المستوى الاستراتيجي مع تعزيز موقعه في الكويت والأسواق الواعدة في المنطقة لاسيما الخليجية منها، أو حتى على المستوى الداخلي مع تسلم الإدارة «المتجددة» دفة القيادة، وما رافق ذلك من تطويرات انعكست على أداء البنك ومهدت الطريق أمامه لمواصلة النمو والتطور.

جاء كلام الساير خلال الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني لعام 2014، التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 82.44 في المئة، والتي أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم لكل مئة سهم).

وأكد أن «الوطني» واصل خلال العام الماضي أداءه القوي ومسيرته الحافلة بالإنجازات التي تكللت بتحقيق 261.8 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، بنمو يصل إلى 10 في المئة مقارنة مع العام السابق، لافتاً إلى أن هذه الأرباح، التي تشكل مجدداً نحو 40 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي لعام 2014، تبقى الأعلى بين كافة الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كافة البنوك العربية.

وأشار الساير إلى أن هذا النمو القوي يؤكد بلا شك قوة بنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي واستراتيجيته الناجحة. والأهم، أنه يعكس النمو المحقق في جميع مجالات الأعمال، مع تسارع النشاط التشغيلي الحقيقي، وذلك في دلالة واضحة على تحسن البيئة التشغيلية المحلية.

نقطة تحول

وقال الساير ان عام 2014 شكل نقطة تحول بالنسبة الى الآفاق الاقتصادية للكويت، بعدما شهد إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي انعكست بالفعل إيجاباً على البيئة التشغيلية المحلية، وانسجاما مع دوره وموقعه التاريخي كبنك التنمية في الكويت، فقد لعب «الوطني» دوراً قيادياً في تمويل كبرى هذه المشاريع، وقاد تحالفات مصرفية تضم أبرز البنوك العالمية لترتيب صفقات مليارية، وهو ما يعكس سمعته المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويؤكد في الوقت نفسه موقعه الطليعي كأكبر المستفيدين من فرص النمو التي يبرزها تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.

خطوات بارزة

على الصعيد الاستراتيجي، أكد الساير أن «الوطني» استطاع أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته، إن على المستوى المحلي من خلال قطف ثمار استثماره في بنك بوبيان، أو على المستوى الإقليمي من خلال تعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية وزيادة مساهمة فروعه الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة. فمحلياً، وإلى جانب احتفاظه بأعلى الحصص السوقية في كافة مجالات العمل المصرفي في الكويت، واصل بنك الكويت الوطني جني ثمار استحواذه على حصة الأغلبية في بنك بوبيان، إذ حقق بنك بوبيان تحولاً مهما منذ دخول البنك الوطني كمساهم استراتيجي فيه مع نمو أعماله بوتيرة سريعة وزيادة حصته السوقية على نحو مستقر.

أما إقليمياً، فأشار الساير إلى ان البنك قام بخطوات بارزة لتعزيز موقعه في أسواق المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الخليجية التي تتميز بآفاقها الاقتصادية القوية وفرص النمو الواعدة التي تقدمها. وتحدث الساير عن أبرز هذه الخطوات، وفي مقدمتها قرار التخارج من بنك قطر الدولي وبيع حصته البالغة 30 في المئة فيه، وذلك لرؤية الوطني صعوبة رفع حصته في بنك قطر الدولي إلى حصة مسيطرة.

واعتبر الساير أنه إلى جانب العائد المرتفع الذي تحقق في قطر طوال فترة الاستثمار، فإن هذا التخارج من شأنه أن يعزز من قدرة بنك الكويت الوطني على اقتناص فرص نمو أفضل سواء في قطر أو في الأسواق الخليجية الأخرى.

السوق المصري

وفي السياق نفسه، أضاف أن «الوطني» قام بخطوة مهمة لتعزيز موقعه في السوق المصري، وذلك من خلال العمل بالعلامة التجارية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وهو ما من شأنه أن يدعم نشاط البنك في مصر على نحو إضافي، مستفيداً من قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني الأقوى في الكويت وبين نخبة البنوك الإقليمية. وبالإضافة إلى «ثقتنا بآفاق الاقتصاد المصري واستثمارنا فيه، فإن هذه الخطوة تعكس أيضاً جهودنا نحو تحقيق الاندماج والتكامل على مستوى المجموعة».

واكد انه على الرغم من الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية المتلاحقة التي شهدتها بعض الأسواق العربية، فان فروع بنك الكويت الوطني الخارجية أظهرت مناعة قوية في مواجهة التحديات، وواصلت أرباحها النمو، مرتفعة بواقع 6.4 في المئة خلال عام 2014، لتزيد مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة. وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي المدروس التي انتهجها بنك الكويت الوطني.

قيادة متجددة

وعلى الصعيد الإداري، قال الساير، إن عام 2014 شهد تجديداً مهماً على مستوى الإدارة التنفيذية، مع تسلم عصام جاسم الصقر منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وشيخة خالد البحر منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأخيراً صلاح يوسف الفليج منصب الرئيس التنفيذي للبنك في الكويت، مذكراً بالثقة التي يحظى بها الجهاز الإداري وقدرته على قيادة البنك نحو آفاق جديدةز

وأوضح أن نتائج البنك لعام 2014 والنجاحات التي أحرزها جاءت لتؤكد استقرار الجهاز الإداري وخبرة قياداته التي واكبت تطوره منذ أكثر من 30 عاماً، وقادته ليكون أحد أكبر الكيانات المصرفية الرائدة في العالم العربي تشيد بها المؤسسات الدولية كافة ووكالات التصنيف العالمية.

نتائج قوية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، إن البنك واصل خلال عام 2014 أداءه القوي وحقق 261.8 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، مقارنة مع 238.1 مليون دينار عام 2013، بنمو بلغت نسبته 10 في المئة.

وأضاف الصقر، أن الأرباح القوية التي حققها الوطني عام 2014 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال ذلك العام إلى 661 مليون دينار، بنمو بلغ 5.6 في المئة مقارنة مع عام 2013.

وأوضح، أن هذا الأداء القوي تترجمه أيضاً كل المؤشرات المالية، حيث واصلت الموجودات نموها لتبلغ 21.8 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2014، مرتفعة بواقع 17.1 في المئة عن العام السابق، وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.5 في المئة حيث بلغت 11.3 مليار دينار في نهاية 2014. كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 11.3 في المئة مقارنة مع العام السابق لتبلغ 11.9 مليار دينار.

وذكر أن نمو الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني يعكس بالدرجة الأولى النمو القوي المحقق في مجالات العمل المختلفة، بما يؤكد تحسن البيئة التشغيلية المحلية، وهو ما يظهره أيضاً نمو القروض والودائع والمؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد ريادة بنك الكويت الوطني وقوة نموذج عمله.

تنوع مصادر الدخل

وبين الصقر أن بنك الكويت الوطني، يتميز بتنوع مصادر الدخل لديه، ما من شأنه أن يعزز مركزه المالي على نحو إضافي، حيث تتوزع مصادر الدخل لدى البنك على مستوى القطاعات المختلفة، مما يحميها من أي تقلبات ويوفر للبنك فرص نمو أفضل وأكثر تنوعاً.

وأشار إلى أن نموذج عمل بنك الكويت الوطني لطالما كان محط تنويه وتقدير من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، التي ترى فيه النموذج الأقوى سواء محلياً أو مقارنة مع البنوك الإقليمية.

ومن حيث توزع مصادر الدخل بحسب القطاعات، أوضح الصقر، أن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تساهم بنحو 32 في المئة من إجمالي إيرادات البنك، فيما تساهم الخدمات المصرفية للشركات بنحو 24 في المئة منها، والعمليات الخارجية بنحو 23 في المئة والصيرفة الإسلامية بنحو 12 في المئة، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين خدمات مصرفية استثمارية ومصادر أخرى.

الملاءة المالية

وذكر الصقر، أن الوطني استطاع أن يحافظ على ملاءته المالية القوية، وأن يعزز قاعدته الرأسمالية، حيث نمت حقوق المساهمين بواقع 5.8 في المئة إلى 2.5 مليار دينار عام 2014. كما أنها واصلت النمو خلال السنوات السابقة، حيث ارتفعت بأكثر من 25 في المئة خلال خمس سنوات، من نحو ملياري دينار عام 2010.

وأضاف، أن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني، قد ارتفعت إلى 1.02 مليار دينار، ما يضع البنك في وضع مريح ويوفر له قاعدة مالية قوية لاقتناص الفرص ومواصلة التوسع والنمو مستقبلاً.

وقال، إن بنك الكويت الوطني استطاع عبر تاريخه الذي يمتد إلى 62 عاماً، منذ تأسيسه كأول مصرف وطني وشركة مساهمة في الخليج، أن يوزع نحو 6.08 مليارات دينار كويتي أرباحاً على مساهميه، منها نحو 2.40 مليار دينار أرباحاً نقدية. وهذه التوزيعات المرتفعة تعد من الأعلى على مستوى كل الشركات في الخليج، وليس على المستوى المحلي فحسب.

بنك التنمية

من جهتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر، إن العلامة الأبرز خلال عام 2014، كان تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية، حيث شهدنا هذا العام إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى المنتظرة والتي تعتبر ضرورية جداً لتحفيز النمو الاقتصادي، والتي انعكست بالفعل على البيئة التشغيلية والآفاق الاقتصادية في الكويت.

وأضافت البحر أن بنك الكويت الوطني قام بدور قيادي في تمويل هذه المشاريع في تأكيد جديد على مكانته التاريخية وقدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة وقيادة التحالفات العالمية، إلى جانب السمعة الممتازة التي يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية.

وتحدثت عن أبرز هذه المشاريع، وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ الكويت، ولعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويله، إلى جانب مشروع محطة الزور الشمالية الذي يعد أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت.

وأشارت إلى قيادة بنك الكويت الوطني تحالفات مصرفية عالمية لتمويل الخطط التوسعية للعديد من الشركات الكويتية والإقليمية على نسق القرض المجمع بقيمة مليار دولار لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) لغرض تمويل خططها التوسعية عالمياً.

اعتبرت البحر أن هذه الصفقات تعكس السمعة المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها بنك الكويت الوطني وعمق علاقاته محليا وإقليميا وعالميا، مشيرة إلى أن البنك هو الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي وللشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع في الكويت، ولطالما كان الخيار الأول لكبريات الشركات الكويتية لتمويل خططها التوسعية، ومشاركا ومساهما رئيسيا في خططها التطويرية والتوسعية.

الأوسع انتشاراً

وقالت البحر إن «الوطني» يمتلك اليوم أوسع شبكة مصرفية بفروع منتشرة في 16 دولة في 4 قارات حول العالم. وإلى جانب خطط التوسع المدروسة، يعمل البنك على تعزيز الاندماج والتكامل على نطاق المجموعة، وتكريس شبكة فروعه الدولية لتوفير خدمات عابرة للحدود ولخدمة عملائه في الكويت والخارج.

وأكدت أن نجاح البنك في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية يعكس مدى فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة التي يعتمدها. وقد قادت السياسة المتحفظة التي ينتهجها «الوطني» وإدارته الرشيدة للمخاطر والمعايير الصارمة للحوكمة إلى حماية البنك من أي تطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.

وتابعت البحر أن «الوطني» حرص خلال تاريخه الطويل على الالتزام بمعايير الحوكمة كجزء لا يتجزأ من ثقافته وفلسفته. وتبقى مبادئ الشفافية والمحاسبة وحماية حقوق المساهمين على رأس أولوياته. وطور البنك سياسات ولوائح الحوكمة على مستوى المجموعة، وفقاً للممارسات العالمية والتوصيات الدولية.

أعلى التصنيفات الائتمانية

وأكدت أنه استطاع على الرغم من التحديات أن يحافظ كذلك على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط ومن الأعلى عالميا، مقارنة مع البنوك الكبرى، وذلك بإجماع وكالات التصنيف العالمية؛ موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي قامت خلال العام الماضي بتثبيت تصنيفات «الوطني» بنظرة مستقبلية مستقرة، وأجمعت على متانة مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما استطاع أيضا أن يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العام للمرة التاسعة على التوالي.

الريادة محلياً

ومن ناحيته، نوه الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج بنتائج البنك التي تؤكد متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، مشيرا إلى أن مقارنة أرباح القطاع المصرفي الكويتي تؤكد الموقع الريادي الوطني على مستوى كافة البنوك المحلية.

وأضاف الفليج أن مساهمة «الوطني» في إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ قبيل الأزمة وحتى اليوم، حيث قفزت من 32 في المئة في العام 2007 إلى أكثر من 40 في المئة في العام الماضي.

وأشار إلى أن «الوطني» واصل توزيع الأرباح على مساهميه حتى في أسوأ سنوات الأزمة المالية العالمية، إذ ارتفعت حصته من توزيعات القطاع المصرفي من 30 في المئة في عام 2007، إلى أكثر من 41 في المئة في عام 2014.

الاستثمار في الكوادر الوطنية

من جهة ثانية، قال الفليج إن «الوطني» يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية. وقد عزز البنك خلال عام 2014 استثماراته في تنمية الموارد البشرية، في إطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى توظيف وتأهيل الكوادر الكويتية، وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل.

وفي هذا الإطار، قام البنك خلال 2014 بتوظيف نحو 315 من الكويتيين من الجنسين، لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه 64.1 في المئة. كما وفر البنك أكثر من 1620 فرصة تدريبية خلال العام الماضي لإعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عدداً كبيراً من موظفي البنك، وذلك بالتعاون مع أبرز المعاهد والجامعات العالمية.

وأضاف إن البنك يولي اهتماما خاصا بالمواهـب الوطنية الشابة، وقد وضع برامج خاصة لتطويرها وضمان ارتقائها في السلم الوظيفي. ونعتز بأن نرى شبابنا في مواقع قيادية داخل البنك، لأن هذا ما يضمن الاستمرارية والتطور المستدام.

عدم توزيع مكافآت لمجلس الإدارة منذ التأسيس

اعترض المساهم خالد العثمان على البند 11 من جدول أعمال الجمعية العامة العادية والخاص بإخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم، والمصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال 2014، موضحاً أن «الوطني» لم يصرف مكافأة لمجلس الادارة منذ التأسيس، وهو أمر يبخس جهودهم المتواصلة والتي رفعت البنك الى مصاف البنوك العالمية.

وأكد العثمان، خلال مداخلته، أن البنك لم يصل إلى ما وصل إليه بمفرده، فأعضاء مجلس الادارة لهم الكثير من الفضل في ذلك و»علينا أن نوفي حقهم، مطالباً برفع توصية إلى الجمعية العمومية بصرف مكافأة للمجلس، قائلاً: «ان كنتم تخجلون من ذلك فنحن نرفع عنكم الحرج».

ورد الساير على طلب العثمان، قائلا: «ان هذا كان نهج أبائنا ونسعى للسير على خطاهم»

أكبر المساهمين في تنمية المجتمع بنصف مليار دولار في عقدين

قال الساير إن إنجازات «الوطني» لا تقف فقط عند النتائج المالية القوية والخطوات الاستراتيجية، بل «تمتد لتعكس التزامنا تجاه موظفينا وتجاه مجتمعنا، وهذا فخرنا، معبراً عن اعتزازه بأن يكون بنك الكويت الوطني أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي، بمساهمات تصل إلى نصف مليار دولار خلال عقدين من الزمن فقط»، أي أقل قليلا من نصف مساهمات القطاع المصرفي بأكمله خلال هذه الفترة. وهذا يشمل دعم المبادرات والأعمال المجتمعية والإنسانية والخيرية إلى جانب دعم العمالة الوطنية ونشاطات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

«الوطني» في سطور... بنك تعرفه وتثق به

• أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأعرق بنك خليجي.

• أعلى الأرباح بين جميع الشركات الكويتية وبين الأعلى في المنطقة.

• أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة.

• أكبر مساهم في تنمية المجتمع الكويتي، ومن كبرى الشركات توظيفاً للعمالة الوطنية.

• أكبر شبكة مصرفية محلية وأوسع انتشار دولي في 4 قارات حول العالم.

• العلامة المصرفية الأعلى قيمة في الكويت وبين الأفضل في المنطقة.

• بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة التاسعة على التوالي.

البحر صاحب الأيادي البيضاء في خدمة الكويت

بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للبنك، استذكر الساير المرحوم العم محمد عبدالرحمن البحر الذي افتقده البنك والكويت في عام 2014، وهو صاحب الأيادي البيضاء في خدمة الكويت وأهلها، والبصمات الواضحة في مسيرة بنك الكويت الوطني وتطوره منذ تأسيسه، وخلال توليه رئاسة مجلس الإدارة لعقدين من الزمن.

وقال الساير: «له منا في هذه المناسبة كل الوفاء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته. كما اننا نتعهد بمواصلة مسيرة النجاحات والانجازات التي خطها بنك الكويت الوطني منذ تأسيسه والتي لطالما كان المرحوم أحد أعمدتها».