«الإنتربول» تعلق برنامج التعاون مع «الفيفا»

قررت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) تعليق برنامج شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان يهدف إلى تعزيز النزاهة في الرياضة.

وذكرت «الانتربول» ان قيمة عقد الشراكة يبلغ 20 مليون يورو، وقررت تعليقه بسبب فضائح الرشوى والفساد التي تهز «الفيفا».

وقال مدير الانتربول يورغن ستوك إن المنظمة الدولية قررت تعليق هذا البرنامج، الذي تم التوقيع عليه في مايو 2011، وكان من المفترض ان يمتد العمل به عشرة اعوام، من اجل تحقيق «النزاهة في الرياضة».

واضاف: «في ضوء التطورات الحالية المحيطة بالفيفا، ورغم ان الإنتربول مازالت ملتزمة بتطوير النزاهة في برنامج الرياضة، فقد قررت تعليق الاتفاق».

وتابع في بيان: «يجب على جميع الشركاء الخارجيين، سواء من القطاع العام او الخاص، تشارك القيم والمبادئ الاساسية للمنظمة، فضلا عن أولئك المولجين بتنفيذ القانون على نطاق اوسع».

ومن المؤكد ان النزاهة بعيدة كل البعد حاليا عن أجواء الفيفا الذي يعيش فترة عصيبة في ظل اتهامات الرشاوى والفساد التي تسببت في إيقاف 7 من مسؤوليه الكبار عشية انتخابات رئاسة السلطة الكروية التي فاز بها السويسري جوزيف بلاتر لولاية خامسة، قبل ان يعلن بعد ايام معدودة قرار التخلي عن منصبه.

وقامت السلطات السويسرية بتوقيف المسؤولين السبعة بناء على طلب من القضاء الاميركي الذي وجه بدوره تهم الرشوى والفساد لـ14 مسؤولا، كما فتحت تحقيقا بخصوص عملية منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022.

واشارت المنظمة الدولية الى ان اتفاقها مع «الفيفا» يتضمن بندا بأن «الطرف الممول يعلن (في الاتفاق)... على ان انشطته متوافقة مع مبادئ واهداف وانشطة الإنتربول».

ولم ينتظر «الفيفا» طويلا للرد على قرار الانتربول، حيث أعرب في بيان عن خيبته، مضيفا: «تعاوننا خلال الاعوام الاربعة الاخيرة لعب دورا اساسيا في معالجة مشكلة التلاعب بالمباريات».

وأكد ان البرنامج نفسه لا علاقة له بالأزمة الحالية التي يعيشها الفيفا، مطالبا بإعادة العمل به في اسرع وقت ممكن، وأشار الى انه على اتصال مع الانتربول من اجل حل المشكلة.

(أ ف ب)