«هيئة الأسواق»: إحكام الرقابة على سرية المعلومات

بدأت هيئة أسواق المال بمتابعة ملف المطلعين على المعلومات الجوهرية من خلال حصرهم، إضافة إلى وجود إلزام بطلب معلومات حول المطلعين على المعلومات الجوهرية في جميع الجهات الرقابية.

في خطوة شبيهة لتحديد المطلعين على المعلومات في الشركات والمؤسسات المالية تبحث هيئة أسواق المال مشروعا شاملا لتحديد المطلعين عن المعلومات الجوهرية في الشركات والمؤسسات على صعيد الأجهزة الرقابية، لاسيما أن مستوى الافصاحات عن المطلعين على المعلومات الجوهرية لايزال دون طموحات هيئة السوق.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طلبت إيضاحات من هيئة أسواق المال حول ماهية المطلعين عن المعلومات الجوهرية في الشركات والحدود المسوح بها في الجهات الرقابية لاسيما "البورصة" و"التجارة" و"المركزي" و"المقاصة" وشركات الوساطة، مشيرة إلى أن هذه الجهات لديها الصفة القانونية في الاطلاع على كافة المعلومات من خلال حملاتها التفتيشية، وهل يجب الإفصاح وذكرها ضمن نماذج المطلعين عن المعلومات أم لا؟

وأضافت المصادر أن إدارة الرقابة في البورصة لاتزال حتى الآن مصدرا أساسيا للاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات المالية، إضافة إلى أنها الجهة المسؤولة عن الإعلان عن الافصاحات الهامة التي ترسلها الشركات للإفصاح عنها على موقع السوق، وبالتالي هناك احتمال بتسريب المعلومات، مبينة أن هيئة الأسواق طلبت من موظفي البورصة سرعة الافصاح عن أي ملكيات للأسهم.

متابعة ملف المطلعين

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال بدأت بمتابعة ملف المطلعين على المعلومات الجوهرية من خلال حصرها، بالإضافة إلى أن هناك إلزاما بطلب معلومات حول المطلعين عن المعلومات الجوهرية في كافة الجهات الرقابية، علما أنه من المفترض أن قوانين هذه الجهات تلزمها بمنع إفشاء أي معلومات سرية، وان القيام بذلك يقابل بعقوبات شديدة.

واشارت الى ان ملف الرقابة والافصاح اثير في اجتماع هيئة اسواق المال والبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، لافتة الى أنه تم الاتفاق على تحديد الجهة المسؤولة عن الاطلاع على المعلومات الجوهرية كل حسب نشاطه وحسب الفصل الرقابي الذي يتم بين هذه الأجهزة الرقابية.

ولفتت المصادر إلى أن الأمر لا يقف عند حد الاطلاع على المعلومات الجوهرية فقط في الشركات، بل يتعدى الأمر إلى الاطلاع على التداولات والكشف عن سريتها لأطراف ذات صلة، وبالتالي قد تخلق ثغرات للتنفيع من معلومات هامة يقتصر وصولها إلى أشخاص متنفذين.

الاستفادة من المعلومات

وأفادت بأنه في حال إحكام قواعد الحوكمة وتطبيقها اتجاه هذا الملف سيلاحظ أن أكثر التلاعبات التى تتم في السوق تحدث من خلال خروقات في الاستفادة من المعلومات الجوهرية واقتصارها على بعض المتنفذين، مشيرة إلى أنه بالرغم من مرور 4 سنوات على تطبيق القانون رقم 7 لعام 2010، لم نسمع عن مخالفات تتعلق بخروقات لحوكمة سرية المعلومات، باستثناء حالة أو حالتين.

وبينت ان هيئة أسواق المال أكدت مرارا ضرورة توخي منتهى الدقة والحرص عند التعامل مع الأسرار والمعلومات الداخلية، مع لزوم التقيد بالقانون وكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضرورة إلزام الشركات بالإفصاح عن أي معلومات جوهرية تؤثر في السهم سواء صعودا أو هبوطا من أجل التأكد من عدم وجود أي حالات لتسريب معلومات لأي طرف دون الآخر. كما ألزمت هيئة الأسواق مجالس ادارات الشركات والادارة التنفيذية بضرورة الافصاح بشكل مسبق عن ملكيات الأسهم لهم ولذويهم من الأطراف ذات الصلة وتحديثها، مع ضرورة الافصاح عن أي طلب للقيام بعمليات تداوال عنها.

وأشارت المصادر إلى أن الجمعية الاقتصادية رفعت إلى مجلس الوزراء مشروعا ضخما عن تطبيق المؤسسات الحكومية للحوكمة هى الأخرى، كما هي الحال في إلزام الشركات والمؤسسات المالية بتطبيقها، ويحتاج هذا الملف إلى الدراسة والبحث للانتقال به إلى مرحلة التطبيق الفعلي.