«أسواق المال» تنهي فوضى المطالبات المالية من البورصة

نشر في 08-06-2015 | 00:01
آخر تحديث 08-06-2015 | 00:01
علمت «الجريدة» أن هيئة أسواق المال رفضت بعض المطالب الفئوية والعشوائية من بعض إدارات سوق الكويت للأوراق المالية والمتعلقة بمكافآت مالية.

وفي التفاصيل، قال مصدر في البورصة إن مستشار نظم المعلومات طلب في كتاب رسمي مكافأة خاصة لإدارته وللعاملين فيها، إلا أن هيئة أسواق المال رفضت تلك المطالب لعدم اقتناعها بصرف أي مبالغ إضافية، وخصوصا أن مسؤولي البورصة حصلوا للتو على البونص السنوي، وغيرها من المكافآت والفروقات وبعض الاستحقاقات القانونية الأخرى.

وتقول مصادر إن هيئة اسواق المال لديها توجهات حاسمة لإنهاء فوضى المطالبات المالية المتكررة التي تأتي من كل إدارة أو من المدير العام للبورصة، فالح الرقبة، والتي غالبا ما توجهها البورصة تحت ضغوط من بعض القيادات، ويعلمون مسبقا أنها لن تجد طريقها للصرف.

وتقول مصادر إن مبلغ مليوني دينار تقريبا صرف كمكافآت وبونص للعاملين في السوق، إضافة الى لجان السوق واللجان الفرعية عنها، فضلا عن أن هناك هياكل مالية وقانونية ومحددات واضحة لعمليات الصرف والمكافآت يتم الالتزام بها.

وتابعت أن أي مطالبات غير الهيكل والمنصوص عليها ووفق إجراءات التقييم والإنجاز التي تتبع لن يتم الالتفات اليها.

في سياق آخر، قالت مصادر مالية إن ميزانية البورصة المالية ستكون أسوأ ميزانية في تاريخها لناحية الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإيراد بشكل كبير نتيجة ضعف التداولات اليومية، وكثرة انسحابات الشركات، فضلا عن الشركات المشطوبة، إضافة الى تراجع أنشطة الأجل والبيوع المستقبلية واضمحلال عمليات الصناديق والمحافظ.

أيضا لم تشهد البورصة أي تحسينات لخدمات لديها يمكن أن تعوض تلك البنود الإيرادية التي شهدت تراجعات وانخفاضات حادة، ويقابل ذلك ارتفاع في المصروفات بنسب أعلى من نسب نمو الإيراد.

في سياق متصل، أشارت مصادر قانونية إلى أنه سيتم فتح ملف المزدوجين في الوظائف الذين يتقلدون مناصب قيادية أو غير قيادية في البورصة، ويجمعون بين مناصب أخرى خارج كيان البورصة.

وأشارت مصادر الى أن موظفي البورصة هم موظفو هيئة أسواق مال، وما ينطبق على العاملين في الهيئة ينطبق على القائمين على مرفق البورصة في الالتزام بالمعايير والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وبينت أن تعليمات ميثاق الشرف التي تعد ملزمة لكل منتسبي الهيئة واضحة في هذا الصدد، حيث نص باب النزاهة والتفرغ على أنه يجب على الموظف عدم استخدام وظيفته لدى الهيئة أو المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها أو تتوافر لديه في سياق عمله بالهيئة لتحقيق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية له أو لغيره.

back to top