«الإسكانية» تنظر بدائل قانون «من باع بيته» بحضور أبل غداً

بحضور وزير الإسكان ياسر ابل، تعقد اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة اجتماعها غدا الأحد، لمناقشة المرسوم رقم 183 لسنة 2014 المحال من الحكومة برد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "29 مكررا" إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والاقتراح المقدم من العضو محمد الجبري بشأن إضافة مادة جديدة برقم "29 مكررا" إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وتنص المادة الاولى من اقتراح الجبري على انه "إذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة كقيد جديد، او ما تراه المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناسبا لترك المجال في التوزيع في مختلف مناطق الكويت على الا تقل مساحة البيت عن 400 مترمربع".

وجاء نص المادة الثانية منه ان تسري احكام المادة السابقة على طلبات اعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وقالت مذكرته الإيضاحية للاقتراح "اضطرت بعض الاسر الكويتية ان تحصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء سكن أو لشرائه ثم اضطرتهم الظروف الى التصرف في هذا السكن بالبيع لأسباب متعددة تختلف من حالة إلى حالة، وعند مراجعة المواطن لبنك الائتمان الكويتي عارضا سداد القرض كاملا إلى البنك، يستجيب البنك لهذا الطلب لكنه يمنع إدراج المواطن مرة أخرى ضمن مستحقي الرعاية السكنية، فيظل بلا مسكن يؤويه هو وأسرته".

وأضافت المذكرة "حرصا على مصلحة المواطن الذي اضطر الى التصرف في المسكن الذي اشتراه بالبيع لظروف خاصة أحاطت به، وسدد القرض المستحق عليه، وحتى لا يتأخر حصوله على الرعاية السكنية لمدة طويلة تبدأ من جديد، فقد أُعد هذا الاقتراح بقانون بحيث يعاد قيده كمستحق للرعاية السكنية، وهذا ما جاء في المادة الأولى من الاقتراح، ونصت المادة الثانية من هذا القانون على سريان أحكامه على الطلبات السابقة بإعادة القيد".