النقد الدولي: نمو الناتج المحلي الكويتي غير النفطي 5ر3%

قال تقرير صندوق النقد الدولي أن التوقعات الاقتصادية لدولة الكويت على المدى القصير إيجابية متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في دولة الكويت إلى نحو 4 في المئة في عام 2015.

وذكر التقرير ان المخاطر السلبية على التوقعات متوسطة الأجل يمكن أن تنشأ من الانخفاض المستمر في الأسعار العالمية للنفط مبينا أن الاتجاهات الحالية للانفاق الجاري والانخفاض المتوقع في أسعار النفط سيجعل الإنفاق العام يتجاوز الإيرادات العامة باستبعاد الدخل من الاستثمار بحلول عام 2020.

واشار الى ان سعر برميل النفط التعادلي قد ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية ليصل إلى نحو 75 دولارا للبرميل في السنة المالية 14/2015 باستبعاد الدخل من الاستثمار مبينا ان انخفاض سعر برميل النفط بنحو 20 دولارا مقارنة بالمستوى المرجعي من شأنه أن يعكس وضع المالية العامة من فائض إلى عجز على المدى المتوسط.

وأضاف التقرير أن الكويت لديها مصدات مالية كبيرة تسمح للحكومة بتخفيف تقلبات الانفاق العام على المدى المتوسط في حال انخفاض أسعار النفط المستمر الا أن ذلك سيكون على حساب انخفاض الادخار للأجيال القادمة موضحا أن كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر سلبا على استدامة المالية العامة على المدى الطويل.

وبين تقرير صندوق النقد الدولي ان الكويت بدات بتنفيذ برنامج استثمار ضخم في قطاع النفط لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى نحو اربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وتوسيع قدرة مصافي التكرير ومصنع البتروكيماويات.

وأشار التقرير إلى المخاطر المحتملة لهذه الاستراتيجية في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بامدادات الزيت الصخري وإن الكويت لا تتوقع أي تخفيض في حصتها في السوق نتيجة زيادة إمدادات الزيت الصخري العالمية في المدى القريب وذلك بسبب الانقطاعات المتكررة للامدادات من العراق وليبيا ونيجيريا. ورجح التقرر ان يكون أثر التقلبات التي قد يشهدها السوق المالي العالمي محدودا على السلامة المالية للبنوك الكويتية حيث تمول البنوك أصولها أساسا من الودائع المحلية مشيرا إلى أن البنوك المحلية لديها انكشافات مباشرة على قطاعي العقار والأسهم بالإضافة إلى الرهونات العقارية مما يزيد من انكشاف البنوك في حالة حدوث تراجع في أسعار العقار والأسهم.

واوضح التقرير انه حسب نتائج اختبارات الضغط التي أجراها بنك الكويت المركزي ووكالات التصنيف الائتماني فإن البنوك المحلية تتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص الخسائر مدعومة بالمستويات المرتفعة من الرسملة والمخصصات.

وبين ان بنك الكويت المركزي يرصد المخاطر بشكل استباقي ويخفف من مخاطر التركزات وغيرها من خلال استخدام أدوات التحوط الكلي بما في ذلك القيود على نسب القروض إلى القيمة لافتا الى ان التغيير المفاجئ في ظروف السوق المالي العالمي يمكن أن يزيد من مخاطر السوق ومخاطر التمويل أمام شركات الاستثمار.

واعتبر التقرير ان السياسة النقدية الموائمة تواصلت في الكويت حيث استمر الائتمان المصرفي في النمو مدعوما بالنمو القوي للودائع كما أن أوضاع السيولة حاليا داعمة للطلب على الائتمان بينما استمرت العمليات النقدية في التركيز بشكل أساسي على امتصاص فائض السيولة من خلال الأدوات التقليدية والإسلامية.

وذكر تقرير صندوق النقد ان مزيج السياسات الاقتصادية للكويت الداعم والموائم للنمو الاقتصادي مناسبا في ظل انخفاض معدل التضخم المحلي والارتفاع التدريجي للنمو في القطاعات غير النفطية متوقعا تشددا في السياسة النقدية في ظل نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة العملات.

وبين ان نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية يوفر دعامة نقدية ذات مصداقية في حين أن تقييم القطاع الخارجي يشير إلى الاستقرار الاقتصادي ويستدل من التقييم الذي أجرته البعثة بأساليب متعددة لسعر الصرف الحقيقي الفعال إلى أن سعر الصرف الحقيقي للدينار الكويتي يتوافق إجمالا مع المقومات الاقتصادية الأساسية.

وأشار إلى وجود مؤشرات خارجية مختلفة تعزز استقرار القطاع الخارجي وتشير الى استقرار احتياطيات البنك المركزي عند مستواه للواردات المحلية لفترة 5ر6 الى 8 أشهر على مر السنوات السابقة مقدرا تغطية رصيد الثروة السيادية الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار كما في نهاية عام 2013 بنحو 550 مليار دولار. واوضح التقرير ان أوضاع المالية العامة في الكويت توسعية لغاية السنة المالية (2015/2016) مؤكدا الحاجة لضبط المالية العامة لتحقيق استدامتها خصوصا ان لدى الحكومة مساحة لزيادة الإنفاق الرأسمالي مع ضرورة احتواء نمو الإنفاق الجاري.

وقال الصندوق في تقريره انه يتفق مع السلطات الكويتية على ضرورة البدء بتطبيق الإجراءات المقترحة لاحتواء العجز غير النفطي على المستوى المتوسط حيث أن التأخير في هذه المرحلة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم ذلك العجز ومن ثم سيحتاج إلى معالجات أكبر مستقبلا.

واضاف انه يمكن خفض وتفادي العجز المالي غير النفطي على المدى المتوسط من خلال عدد من البدائل اهمها التقليص التدريجي للدعومات مع توفير شبكة الأمان الاجتماعي وتدابير تخفيف أخرى مثل التحويلات النقدية واستراتيجية توعوية مصممة بشكل جيد.

وذكر انه يمكن ايضا الحد من الزيادة في الوظائف الحكومية والمحافظة على نمو حقيقي ثابت للتعويضات من شأنه أن يوفر مصروفات بنحو 8ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبمتوسط قدره حوالي 5ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على المدى المتوسط. واوضح التقرير ان من البدائل ايضا لتخفيض العجز مراجعة التحويلات المختلفة للشركات والأسر وحجم الانفاق على السلع والخدمات والنفقات الجارية الأخرى لترشيد الإنفاق واستكشاف الوفورات المحتملة اضافة الى الحاجة لإصلاح نظام التقاعد لترشيد الإنفاق العام وتوفير إمكانات للادخار.

واكد التقرير ضرورة اخضاع الشركات الكويتية لضرائب الشركات وتخفيض النسبة إلى نحو 10 في المئة من نحو 15 في المئة وإلغاء ضريبة دعم العمالة الوطنية والضرائب لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتفعيل حساب الزكاة للضريبة على الشركات.