الفصل والعزل لمحاربة السياسة بين الطلبة

أثار قرار تعديل قانون تنظيم الجامعات، بما يمنح رئيس الجامعة حق «عزل» أي من أعضاء هيئة التدريس، حين يرتكب مخالفات تخل بالشرف، جدلاً بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية من ناحية، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر من ناحية أخرى.

وفي حين أقرّ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة مجدي العجاتي، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر وهيئاته ورحب أساتذة الأزهر بالقانون، أصدر وزير التربية والتعليم محمود أبوالنصر، تعديلاً ينص على فصل أي معلم - في التعليم قبل الجامعي -  يتحدث في السياسة داخل المدرسة، ويُفترَض إقرار التعديل خلال الأيام المقبلة.

ورفض عدد من أساتذة الجامعات الحكومية القانون، ومنهم أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، عادل اللقاني، الذي اعتبره سبباً يفتح الأبواب أمام العديد من المشكلات التي من شأنها عرقلة العملية التعليمية، في حين هاجم عضو «حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات» يحيى القزاز، القانون معتبراً إياه بمثابة محاولة من الدولة للتأكيد على مبدأ «البقاء للأقوى»، مشيراً إلى أنه يتنافى مع دولة القانون، وأضاف: «أن تصدر الدولة قانوناً ينص على عزل أساتذة الجامعات من السلطة التنفيذية، وليس من السلطة التشريعية فهذا أمر تعسفي مرفوض يمثل عودة إلى الدولة البوليسية، حيث ينبغي أن يكون فصل عضو هيئة التدريس بعد إجراء تحقيق شامل، يتبين من خلاله ثبوت إدانته».

في المقابل، رحب عدد من العاملين في جامعة «الأزهر» بالتعديل القانوني الجديد، حيث رأى منسق «الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر»، أن التعديل تأخر كثيراً من أجل حماية الجامعة، من التخريب والدمار الذي لحق بها خلال العام الدراسي السابق.

من جانبه، رحب أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعدالدين هلالي بالقانون، مشيراً إلى أن التعديل الجديد على القانون تعديل رشيد ويقضي بعزل الخارجين عن أصول المهنة والداعين إلى العنف، مضيفاً: «كل الأزهريين الشرفاء يرحبون بتنقية أزهرهم من الحزبيين والإرهابيين حتى تكون المواجهة بين العاملين ومهنتهم، ولا تكون المواجهة مع الإسلام الذي يأبى أن يكون طرفاً في نزاع».