اختلفت الآراء إزاء تأثير خروج الشركات المشطوبة والمنسحبة من البورصة، فبينما يرى البعض أن خروج شركات متعثرة من السوق ذو تأثير إيجابي، يؤكد آخرون خسارته لهذه الشركات، لاسيما أن الأداء المالي لبعض الشركات المنسحبة قوي، لكنها انسحبت لأسباب أخرى.

Ad

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» عن القيم السوقية للشركات المشطوبة والمنسحبة من سوق الكويت للاوراق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية أن اجمالي القيمة السوقية لـ33 شركة منسحبة ومشطوبة وملغاة بلغت نحو1.641 مليار دينار.

ووصلت القيم السوقية لـ19 شركة ألغي إدراجها نحو 401.8 مليون دينار، وذلك وفق آخر قيمة سوقية للشركات قبل شطبها، في حين بلغت القيم السوقية لـ12 شركة طلبت الانسحاب الاختياري من السوق نحو 1.239 مليار دينار، وذلك وفق آخر قيمة سوقية للشركة قبل انسحابها.

تجدر الاشارة إلى أن أغلب هذه الشركات تم انسحابها بالفعل من السوق، ولكن البعض الآخر أخذ موافقة هيئة الاسواق على الانسحاب ولكن لم ينسحب بعد.

وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد أقر إلغاء إدراج 19 شركة مدرجة في البورصة، وهي: المجموعة الدولية للاستثمار والخطوط الوطنية الكويتية والصفاة العالمية القابضة، وفيلا مودا، والأبراج القابضة والدولية للاجارة والاستثمار ودار الاستثمار والشبكة القابضة والخليجية الدولية للاستثمار، والاستثمارات الصناعية، والصفوة، وجراند، وانابيب، والصفاة للاستثمار، والاهلية القابضة ومنا القابضة والمستثمر الدولي وعارف الاستثمارية والمسار للإجارة والاستثمار.

الانسحاب الاختياري

وبلغت الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة على الانسحاب الاختياري من السوق نحو 12 شركة منها ست شركات كويتية هي: بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ، والخليجية للصخور، ومعادن، وفلكس، والاتحاد العقارية، ولؤلؤة الكويت العقارية، اضافة الى ست شركات اخرى غير كويتية هي: البنك التجاري الدولي (مصر)، أريج للتأمين، بنك البحرين والكويت، شعاع كابيتال، الخليج المتحد، سوليدير.

ويختلف المراقبون حول تأثير خروج هذه الشركات من السوق على أدائه، فالبعض يرى أن هذا الخروج يعد تنظيفاً للسوق من الشركات الورقية والمتعثرة المشكوك في امكانية استمرارها، خاصة مع التعثرات التي تواجهها ولم تستطيع معالجتها منذ اندلاع الازمة المالية.

في المقابل، يرى الرأي الآخر أن خروج هذه الشركات اثر سلباً في أداء السوق والمتداولين بشكل مباشر، وهو ما انعكس على تدني قيم التداولات في السنوات الأخيرة، موضحا أنه مع خروج هذه الشركات اصبحت اموال المتداولين شبه مجمدة لا يستطيعون التصرف فيها بحرية كما كان من قبل.

ويشير هذا الرأي إلى وجود عدد من الشركات الجيدة ضمن الشركات المنسحبة من السوق مؤكدا أن انسحابها لم يكن بسبب مشاكل تعثر، ولكن لاسباب أخرى، وهو ما يجعل السوق يخسر هذه الشركات.

وكانت الجهات الرقابية ألزمت الشركات المشطوبة من الإدارج بضرورة عقد جمعية عمومية لها ومصارحة مساهميها بأسباب الشطب والتعريف بالمركز المالي للشركة، اضافة إلى التوجه المستقبلي للشركة.  

شروط الانسحاب

وحول الانسحاب الاختياري كانت المادة 26 من قانون هيئة الأسواق قد وضعت شروط هذا الانسحاب، وتنص المادة على التالي: يجوز لكل شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، عدا شركات المساهمة العامة، أن تطلب إلغاء إدراجها من البورصة، وفق الشروط والإجراءات التالية:

• الإعلان عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب من بورصة الأوراق المالية.

• الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب، ثم الحصول على موافقة الهيئة.

• تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، من دون إيقافها عن التداول خلال تلك الفترة.

• تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أي مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة.

• التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد أي التزامات من الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منحة.

تحديد سعر عادل

ويقول مراقبون ان مشكلة تحديد سعر عادل لمساهمي الشركات المشطوبة والمنسحبة ستظل عالقة حتى يتم حلها من الجهات الرقابية وخاصة الهيئة، فالبرغم من تداول اسهم هذه الشركات باسعار مقاربة لأسعارها قبل خروجها من السوق فإن مساهميها يعترضون على هذه الاسعار ويرون أنها غير عادلة.

وأوضحوا أن الحل الوحيد هو دفع الهيئة للإسراع في اقرار السوق الثالث لتداول الشركات المشطوبة من الإدراج وهو ما يؤدي إلى إلغاء الآثار السلبية لقرار الشطب، مبينين أن انشاء سوق ثالث سيوفر تداول أسهم هذه الشركات وفق قواعد وآلية محددة لتحقيق الشفافية لعمليات العرض والطلب لهذه الأسهم.

وكانت الهيئة قد تلقت اقتراحات ورؤى لوضع آلية يتم بمقتضاه تداول الأسهم غير المدرجة، تقوم حالياً بدراستها لوضع التصور النهائي للسوق الجديد، بشكل يقسم الشركات غير المدرجة إلى أربع شرائح، الاولى هي الشركات التي لم تدرج من قبل ويتم تداولها في سوق الجت «أسهم ما قبل الإدراج»، أما الشريحة الثانية فللشركات الموقوفة عن التداول لمدة 6 أشهر، والثالثة هي شركات كانت مدرجة وتم شطبها، والشريحة الرابعة هي للشركات المنسحبة اختيارياً.
أحمد فتحي الكويت