كشفت مصادر استثمارية ومالية ان شركات استثمار تعيد خدمات المارجن للعملاء، وعمليا نشطت شركات مالية رائدة في اتاحة تلك الخدمة لعملاء مليئين ماليا، ويتمتعون بثقة استثمارية عالية، ولديهم من المرونة والأصول عالية الجودة والمدرة التي تغطي هامش السيولة المتاحة لهم.

Ad

وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» إن «العديد من العملاء وشركات استثمار تلاقت مصالحهم في توفير وايجاد سيولة للتحرك بها على بعض الفرص، سواء في السوق المحلي او الخليجي، في ظل شح السيولة المتاحة من القطاع المصرفي للتعامل في الأسهم، حيث لايزال هناك تحفظ شديد في هذا الجانب».

ووفقا للمصادر المالية، فإن بعض الشركات التي لديها سيولة عالية لجأت الى تنويع الأدوات المالية والاستثمارية التي تقدمها لعملائها، في ظل تراجع الإقبال على الأجل والبيوع، بسبب المخاطر العالية التي باتت تترتب على هاتين الأداتين نتيجة اضطراب اداء سوق الكويت للأوراق المالية وعدم تحركه ايجابيا، وهذه الأدوات تعتمد بالدرجة الأولى على نشاط السوق.

وأضافت ان بعض العقود تعتمد على تقديم رهونات أسهم او غيرها من الأصول السائلة بما قيمته مليون دينار، على ان تتيح الشركة للعميل التعامل بسيولة تصل الى مليون دينار، ويتم التعامل فيها على اساس الهامش، بمعنى انه يتم احتساب خدمة العائد على المبالغ المتاحة للعميل وفق الهامش المستخدم من المبلغ المتاح.

الجدير بالذكر انه وفقا لطبيعة العقود التي تبرم في ادارة المارجن يكون من حق الشركة تسييل الأسهم المرهونة في حال تراجعت نسب التغطية عن هامش 200 في المئة التي تشترطها بعض الشركات، على ان تكون نسب التسييل بما يعيد هامش الغطاء للمستوى المتفق عليه.

وتقول مصادر استثمارية اخرى إن هناك تحفظا وتشددا من جانب الشركات المالية ايضا، بحيث ان هذه الخدمات تتاح لعدد من العملاء الذين يتمتعون بثقة بالنسبة للشركة، مشيرا الى ان كل شركة لديها شروطها واحكامها التي تطبقها لضمان اقصى حد ممكن لرأس المال المتاح في الهامش بالمارجن.

وتنشر «الجريدة» عددا من ابرز واهم الشروط المطبقة:

1 - تقديم اصول ذات جودة عالية تغطي المبلغ الذي تتيحه الشركة للعميل.

2 - تقديم مبلغ نقدي بقيمة مليون دينار، على ان يتاح للعميل التعامل بمليوني دينار مع تطبيق شروط صارمة على نوعية الأسهم التي يتم اختيارها او الاستثمار فيها، على ان تبقى المحفظة تحت اعين الشركة.

3 - اشتراط استخدام 50 في المئة من السيولة في اسهم ممتازة.

4 - عدم الدخول في مخاطر بأكثر من 25 في المئة وبمخاطر معقولة ومقبولة.

5 - الابتعاد عن المضاربات.

6 - عدم التركيز الاستثماري في قطاع محدد.

7 - التركيز على القطاعات التشغيلية الأكثر امانا والأكثر استقرارا في التدفقات النقدية والتوزيعات.

في سياق متصل، ذكرت مصادر ان بعض الشركات المليئة التي تتمتع بثقة لدى بعض المصارف سواء المحلية او الإقليمية يمكنها الدخول في اتفاقات ائتمانية وتحصيل سيولة، بحيث تحول السيولة للعميل للتعامل بها، وتكون شركة الاستثمار بمنزلة امين الحفظ للمحفظة، ويقوم بمتابعتها متابعة حثيثة في ما يتعلق بنسب الضمانات، بحيث يقوم بالتسييل لتغطية اي انخفاضات في هوامش الضمان.

وأضافت ان نشاط المارجن من عدد من الشركات المالية احد الروافد الأساسية لتماسك العديد من السلع الممتازة ومحافظتها على مستويات نشاط معقولة، وهي تمثل في مجملها اكثر من 70 في المئة بالنسبة للرهونات المصرفية.
محمد الإتربي