الصالح: تنسيق غير مسبوق لايجاد حلول شاملة لـ "البورصة"

أكد وزير المالية أنس الصالح اليوم أن هناك تنسيقاً "غير مسبوق" بين الجهات الرقابية المختصة لايجاد حلول شاملة لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة".

وأضاف الوزير الصالح في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي أن بي سي العربية" أن جهود التنسيق بين جميع الجهات المعنية في اصلاح أوضاع البورصة تهدف إلى الإسراع بتعديل قانون هيئة أسواق المال، مبيناً بأن التعديلات ستحال إلى مجلس الأمة خلال يناير المقبل وتشمل آليات السوق واجراءات السيطرة على الشركات وتفعيل دور صانع السوق.

وأوضح أن تلك التعديلات تعتبر "تشريعية"، مشيراً إلى وجود تعديلات اجرائية تقوم بها هيئة أسواق المال تتضمن إضافة أدوات استثمارية جديدة ومراجعة بعض الخطوات التي تم اتخاذها في السابق "وكل تلك الجهود ستصب في مصلحة السوق".

وذكر أن المحفظة الوطنية التي أنشئت عام 2009 بهدف ايجاد التوازن في السوق تكثف حالياً عملها داخل "البورصة" مع الحفاظ على أهدافها الاستثمارية، مضيفاً أن تقييم تأثير المحفظة على السوق "قد يكون أمراً معقداً لكن الشيء المهم أنها تستثمر في 40 سهماً تمثل في مجملها 75 في المئة من القيمة الإجمالية للسوق".

ورداً على سؤال حول تخارج "الهيئة العامة للاستثمار" من بعض الشركات قال وزير المالية أن الهيئة لم تحدد بعد آلية التخارج ويتوقف ذلك على وضع السوق، لافتاً إلى أنه "تم الإعلان عن تنفيذ عمليات تخارج من الشركة الكويتية للاستثمار خلال النصف الأول من العام القادم لكن أوضاع السوق إذا لم تكن مناسبة فسيتم تأجيل الموضوع".

وأشار إلى أن عمليات تخارج الهيئة العامة للاستثمار من بعض الشركات "حدثت في السابق"، موضحاً بأن تلك الشركات التي تم التخارج منها شهدت رواجاً بعد ذلك وتحولت إلى العالمية كما أن "عمليات التخارج تحدث نشاطاً في السوق ولدى البنوك من خلال تمويلها لهذه الصفقات".

وشدد على أن الهيئة العامة للاستثمار لا ترغب في الخروج من السوق "لكنها تريد أن تتحول من مستثمر مباشر إلى مستثمر غير مباشر حيث أننا نؤمن أن هناك فرصاً استثمارية في السوق الكويتي".

وقال أن حل ازمة السوق لا يقتصر على تعديل قانون هيئة أسواق المال أو تفعيل دور المحفظة الوطنية فقط إذ أن هناك منظومة من الإجراءات تتضمن التزام الحكومة بتنفيذ كافة المشروعات الواردة في الخطة التنموية والتي ستقدم قريباً إلى مجلس الأمة.

وبيّن أن خطة التنمية "واقعية وقابلة للتنفيذ" مشدداً على أنها لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط وسيتم إيجاد تمويل لها حتى في حالة وجود عجز في الميزانية القادمة.

وذكر الوزير الصالح أن سقف الميزانية للسنة المقبلة سيحدد بهدف تخفيض الانفاق الجاري ورفع الانفاق الرأسمالي، مضيفاً بأن سد أي عجز في الميزانية المقبلة سيتم من خلال المفاضلة بين الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة أو الاقتراض التجاري ولن يكون هناك مساس بمشروعات خطة التنمية "وأؤكد أننا نهدف إلى تنفيذ أكثر من مشروع بنظام الـ "بي او تي" خلال السنة المقبلة".

ورداً على سؤال حول تمويل البنوك الذي لا يزال حذراً على الرغم من أن حجم الودائع في البنوك الكويتية تجاوز 37 مليار دينار أكد على أن قرارات التمويل خاصة بالبنوك ولا علاقة لها بالبنك المركزي إذ لم يتم اصدار تعليمات جديدة في هذا الشأن مضيفاً "أننا نرى أن هناك مساحة كبيرة للعمليات التمويلية في السوق المحلي".

وأوضح أن كلفة الاقراض في الكويت تعد الأقل على مستوى المنطقة "وحتى على مستوى بعض الدول الأوروبية" مؤكداً وجود منظومة من الإجراءات القادمة والتي تشمل تفعيل الخصخصة لإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص.

وأكد وجود خطوات هامة سوف تقوم بها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي إلى جانب حزمة من التشريعات الضرورية لتنظيم العمل التجاري والاقتصادي في الكويت.

وشدد وزير المالية على وجود توجه جاد لاصلاح الاختلالات الهيكلية المالية، موضحاً أن هناك تنسيقاً تاماً بين الجهات ذات الصلة لتحقيق ذلك "وندرك أننا لا نحتاج إلى مزيد من الدراسات ولكننا نحتاج إلى التنفيذ على أرض الواقع".

وأكد على أن انخفاض أسعار النفط يجب أن ينظر إليه كفرصة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية "وهذا ما نعكف على تحقيقه خلال الفترة القادمة".