الجيش المصري يقتل 3 «تكفيريين» خلال عمليات في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، تصفية 3 عناصر إرهابية في سيناء، في وقت تتأهب قوات الشرطة لتظاهرات أنصار جماعة «الإخوان»، في ذكرى أحداث شارع محمد محمود، بعد غد، وسط انقسام بين قوى التيار المدني حول المشاركة في إحيائها.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، أمس مقتل 3 من العناصر "التكفيرية" خلال حملات الجيش والشرطة شمالي سيناء، ليصل إجمالي من تم القضاء عليهم في 3 أيام إلى 13 عنصراً، بخلاف ضبط العشرات أثناء تنفيذ عمليات المداهمة في أرجاء المحافظة.

وأكد المتحدث العسكري لـ"الجريدة" استمرار عمل القوات المسلحة في تتبع العناصر الإرهابية، بما يضمن القضاء عليها تماماً، وصولاً إلى تحقيق الأمن القومي للدولة المصرية.

من جهة أخرى، نشرت القوات المسلحة فيديو بعنوان رسالة "الجيش المصري من سيناء"، مساء أمس الأول، يتضمن جهود الجيش في تطهير سيناء من البؤر الإرهابية والإجرامية، في ما يمكن اعتباره ردّ فعل رسمي على فيديو جماعة "أنصار بيت المقدس" الذي تضمن صوراً من مجموعة عمليات للجماعة الإرهابية في شبه الجزيرة المصرية، على رأسها تنفيذ مذبحة "كرم القواديس" التي راح ضحيتها 31 مجنداً، في 24 أكتوبر الماضي.

فيديو الجيش المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على موقع "يوتيوب" تضمن رسالة يبدو أن الغرض منها هو رفع الروح المعنوية للمواطنين والجنود العاملين في سيناء على حد سواء، حيث تضمن في 5 دقائق، بعض عمليات قوات الجيش أخيراً، بالقبض على عدد من المطلوبين وجولات لتشكيلات من الجيش في الطرق بين المدن السيناوية.

وبينما لاتزال الدولة المصرية تلتزم الصمت في ما يتعلق بالهجوم البحري على زورق تابع للقوات المسلحة، الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن سقوط 8 من طاقمه، وإصابة 5 آخرين، تم الإفراج عن 15 صياداً من صيادي "عزبة البرج" بدمياط صباح أمس، والمقبوض عليهم على خلفية الهجوم.

حدود المحافظات

إلى ذلك، اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، برئيس الحكومة إبراهيم محلب ووزير التنمية المحلية عادل لبيب، في مقر رئاسة الجمهورية أمس، وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، بأن وزير التنمية المحلية عرض خلال الاجتماع المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، حيث شدد السيسي على أهمية إدخال المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التي ستتم إعادة ترسيمها.

ذكرى «محمد محمود»

في سياق آخر، أكد مصدر أمني مصري مسؤول وجود استعدادات وصفها بـ"الخاصة" لمواجهة أي أعمال إرهابية جديدة، تزامناً مع دعوة جماعة "الإخوان" أنصارها للنزول إلى الشارع والمشاركة في الذكرى الثالثة لأحداث شارع "محمد محمود"، التي كانت قد شهدت مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين، وأسفرت عن مقتل 50 شخصاً منتصف نوفمبر 2011.

وقال المصدر لـ"الجريدة": "لن يُسمح لأي مواطن بالتظاهر من دون إذن مسبق"، وأشار إلى إدراك الأجهزة الأمنية أبعاد هذه الدعوات التي تسعى إلى "إشاعة الفوضى في البلاد"، مضيفاً: "ندرك أبعاد دعوة المخربين بفتح المصاحف في تظاهرات 28 من الشهر الجاري"، في إشارة إلى دعوة الجبهة السلفية المتشددة إلى التظاهر الجمعة بعد المقبلة، وتابع المصدر: "هذه دعوة هوجاء ضد الوطن والدين".

وتحل الذكرى الثالثة على أحداث شارع محمد محمود، بعد غد، وسط جدل ثوري وحزبي، حول جدوى المشاركة في إحياء الذكرى، حيث لم تحسم معظم القوى المدنية التي شاركت في الأحداث موقفها من النزول؛ وقال المتحدث باسم حزب "الدستور" الليبرالي، خالد داود، لـ"الجريدة" إن حزبه سيشارك عدة أحزاب وحركات سياسية في وقفة رمزية أمام مقر نقابة الصحافيين وسط القاهرة بعد غد، للمطالبة بحقوق من قتلوا وأصيبوا في الأحداث.

في المقابل، قرر تكتل القوى الثورية عدم المشاركة فى إحياء الذكرى هذا العام، وتمسكت عدة قوى سياسية، في مقدمتها حزبا "الوفد" و"التجمع" بعدم النزول من أجل قطع الطريق على "الإخوان" لاستغلال الذكرى لإثارة العنف ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

تأجيل

قضائياً، قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى جلسة أول ديسمبر المقبل، في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، وإشاعة الفوضى في البلاد، منتصف أغسطس من العام الماضي.