الخلاف على شرعية «اتحاد عمال الكويت» يحتدم... والحسم غداً

احتدم الخلاف بين بعض النقابات العمالية على شرعية مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال الكويت برئاسة سالم العجمي، لاسيما دستورية وقانونية تشكيل لجنة خماسية، والدعوة لعقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس تنفيذي للاتحاد غدا الاثنين.

وأكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يحيى الدوسري «عدم شرعية مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال الكويت برئاسة سالم العجمي»، مرجعا السبب في ذلك «إلى تقديم 7 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الإدارة استقالاتهم ورفضهم الاعتراف برئيس الاتحاد، فضلا عن وجود حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز بإسقاط عضو آخر، ما يجعل المجلس منحلا بقوة القانون لفقدانه النصاب».

رفض مجلس «الاتحاد»

وقال الدوسري لـ«الجريدة» إن «النقابات العمالية كافة، بما فيها نقابة «الشؤون»، تحترم الأحكام القضائية، لذا تم تمكين العجمي من رئاسة الاتحاد العام لعمال الكويت، تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة التمييز بإعادة مجلسه الذي شكل في 14 أبريل 2010 بجميع صلاحياته».

وأضاف «إلا أن الجمعية العمومية للاتحاد، المتمثلة في بعض النقابات وبعض اتحادات البترول واتحاد القطاع الحكومي، ترفض التعامل مع هذا المجلس، وترى أنه ليس ذا صفة، ولاسيما أن بعض أعضائه متقاعدون، فضلا عن البعض الآخر الذي فقد صفته النقابية، لكونهم ليسوا أعضاء في أي نقابة».

ولفت الدوسري إلى أنه «بناء على ما سبق فإن نقابة «الشؤون» تدعم اللجنة الخماسية المشكلة برئاسة بدر العازمي، رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، لتسيير أمور «الاتحاد العام» لحين انتخاب مجلس تنفيذي جديد يكون مكملا لمدة المجلس المنحل، خلال انتخابات الاتحاد المزمع إقامتها غدا»، مؤكدا أن «النقابة ستدعم الإجراءات كافة الكفيلة بوحدة العمل النقابي، وإبعاده عن الصراعات أو التدخل في شؤونه».

يذكر أن منطوق الحكم الصادر عن محكمة التمييز قضى «بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والقضاء مجددا ببطلان المجلس الطارئ الذي شكل في 20 يونيو 2010، وإعادة المجلس السابق الذي شكل في 14 أبريل 2010، بجميع صلاحياته، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 500 دينار أتعاب المحاماة».

عبث وخرق للوائح

من جانبه، اعتبر السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت فراج العرادة قيام بعض النقابيين بتشكيل لجنة خماسية والدعوة لعقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد، حلقة جديدة من مسلسل العبث ومخالفة اللوائح النقابية، قد بدأت من قبل بعض النقابيين الذين لم يتقبلوا استمرار المجلس التنفيذي للاتحاد في القيام بمهامه تنفيذا لحكم محكمة التمييز، التي قضت بعودته بكامل صلاحياته القانونية.

وقال العرادة، في تصريح صحافي أمس، إن «البعض أبى ذلك ووقف موقفا معاديا، عبر خرق اللوائح التي تنظم العمل النقابي، وتمثل ذلك في تشكيل ما يسمى بـ(اللجنة الخماسية) ودعوتها لعقد مؤتمر طارئ غدا الاثنين لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد، في مخالفة لنص المادة 51 من النظام الأساسي للاتحاد، التي يستندون اليها في دعوتهم، التي قضت «بحل المجلس التنفيذي اذا خلت أماكن نصف أعضائه دفعة واحدة».

محاسبة

وأضاف «الحقيقة أن الزملاء الذين قدموا استقالاتهم هم 6 أعضاء فقط من أصل مجلس يتكون من 15 عضوا، وبذلك تكون الاستقالات أقل من النصف بكثير، مما يبطل حل المجلس، ويبطل معه أيضا تشكيل اللجنة الخماسية والدعوة للمؤتمر الطارئ، إضافة إلى قيام 4 نقابات بترشيح 4 أعضاء جدد بديلا عن ممثليهم المستقيلين عملا بالمادتين 42 و50 من دستور الاتحاد العام».

وتابع العرادة: بذلك يصبح عدد المجلس 12 عضوا من أصل 15، وهذا تأكيد على شرعيته، ويجعل أي تحرك خارج إطاره باطلا، كما أن الزملاء الثلاثة المتبقين ينوون التراجع عن استقالاتهم»، مؤكدا أن «هذا التحرك العبثي من بعض النقابيين لم يكن الأول من نوعه منذ عودة مجلسنا التنفيذي، بل سبقه عقد مؤتمر طارئ وأيضا تشكيل لجنة خماسية سابقة، وكان مصيرهما البطلان لمخالفتهما النظام الأساسي للاتحاد»، محذرا من الانجرار وراء هذه المخالفات.