«البورصة»: تورط حسابات خليجية في عمليات بيع على المكشوف
• «الوسيط» يتحمل عمليات التسويات و«المقاصة» مسؤولة عن كشفها
• شكاوى للبورصة ببيع أسهم مزدوجة للاستفادة من الفروق السعرية
• شكاوى للبورصة ببيع أسهم مزدوجة للاستفادة من الفروق السعرية
أبلغت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية «الجريدة»، بأن إدارة السوق أوعزت للشركة الكويتية للمقاصة بالتأكد من وجود عمليات بيع على المكشوف في السوق، بعدما تم تقديم شكاوى بهذا الخصوص خلال الأيام الماضية.وقالت المصادر، إن الشركة الكويتية للمقاصة هي الجهة المعنية باكتشاف عمليات البيع على المكشوف وتأخر عمليات إيداع الأسهم في حسابات المتداولين، على أعتبار أنها الجهة المسؤولة عن اتمام عمليات تقاص الأسهم والأرصدة النقدية لديها.
وأوضحت، أن هناك شكاوى قدمت لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية بخصوص عمليات بيع على المكشوف تمت على بعض الأسهم مزدوجة الإدراج ، للاستفادة من الفروق السعرية لأسعار هذه الأسهم في الأسواق المدرجة فيها. وأكدت مصادر السوق، أنه في حال اكتشاف مثل هكذا عمليات في السوق فتجري عمليات تسوية تحت إدارة وإشراف سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرة الى أن «الوسيط» هو الجهة التي تتحمل عمليات التسوية في الأحوال كافة، حيث أنه في حال تمت عملية التسوية بفروق سعرية أعلى من الأسعار السوقية التي تمت بها الصفقات فتتم إعادة شراء نفس كمية الأسهم ويتم تحويل قيمة الأسهم الناتجة عن سعر إتمام الصفقة في عملية التسوية إلى صندوق ضمان الوسطاء.وأضافت المصادر، أنه في حال تمّت عملية التسوية بأسعار أقل من القيمة السوقية لهذه الأسهم يتحمل الوسيط كلفة الفروق السعرية، لاسيما أن الوسيط هو المسؤول من التأكد من الأرصدة لدى العميل سواء كانت أسهم أو نقدية، علماً أن هيئة أسواق المال حرصت على تأكيد دور الوسيط في خلال عمليات التداول من خلال عقود التداول الجديدة التي تؤكد مبدأ «اعرف عميلك»، بالتالي تكون شركات الوساطة هى المسؤولة عن تحمل مثل هكذا أخطاء.وذكرت المصادر، أن الشكوى التي قدمت إلى إدارة السوق بشأن إتمام عمليات بيع على المكشوف تخص مستثمرين خليجيين، علماً أن هذه العمليات يتم اكتشافها من خلال تأخر عملية ايداع الأسهم في حسابات المتداولين، مؤكدة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية حذرت شركات الوساطة من عمليات البيع على المكشوف، وأن هناك عقوبات لتجريمها قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة.