مخاوف نسائية من تمثيل برلماني محدود

ثارت حالة من الاستياء في الأوساط الحقوقية المصرية، خاصة المعنية بالمرأة، بعد انتقاد عدد من الشخصيات النسائية والمنظمات والكيانات الحقوقية، مطلع الأسبوع الجاري، فرص التمثيل النسائي المتاحة في البرلمان المقبل، المقرر إجراء انتخاباته 21 مارس المقبل، مؤكدين ان المرأة لم تحظ حتى الآن بحقوقها بما يتناسب مع دورها ونضالها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إلى جانب غيابها الملحوظ عن المناصب القيادية والإدارية.

وبينما سجلت اللجنة العليا ترشح 900 امرأة، من بين أكثر من 7000 مرشح تقدموا بأوراقهم للجنة، قالت المسؤولة الإعلامية في المجلس القومي للمرأة صفاء حبيب إن «المجلس إلى جانب جمعيات أهلية عدة بذل جهدا واضحا في سبيل تحقيق أكبر قدر من التمثيل النسائي، إضافة إلى اختيار أنجح وأبرز الكفاءات النسائية لإدراجها في القوائم الانتخابية، لكن للأسف اكتشفنا أن الأحزاب الحالية تعرقل المرشحات، من خلال تعجيزهن ماديا بطلب مبالغ كبيرة منهن للإنفاق على الدعاية الانتخابية الخاصة بهن».

وتابعت حبيب، في تصريحات لـ«الجريدة»، «الأحزاب نفسها مازالت تنظر إلى المرأة باعتبارها عنصرا طاردا لأصوات الناخبين، إلى جانب الرؤية التقليدية لمفهوم العضو الخدمي في الدرجة الأولى، وبموجب القانون ستحصل المرأة على 12 في المئة من مجمل مقاعد البرلمان، رغم وعود سابقة للدولة بتمثيل نسائي لا يقل عن 30 في المئة». وبينما توقعت رئيسة «المركز المصري لحقوق المرأة» نهاد أبوالقمصان ألا يكون برلمان 2015 منصفا للنساء، خاصة مع مشاركة المال السياسي ورجال الأعمال في معركة الانتخابات الحالية، قالت رئيسة رابطة المرأة العربية ومبادرة «نساء من أجل النساء» هدى بدران: «رغم دعم المنظمات الأهلية والمجلس القومي لعدد كبير من الكفاءات النسائية، فإن الأحزاب لا تنظر إلى ذلك، بل تقدر الأمور حسب الانتماء الحزبي للمرشحة».

وأشارت بدران إلى أن الأمر اختلط بين السياسة والكفاءة لدى المرشحات، معتبرة ان تمثيل النساء في البرلمان المقبل أقل من النسب الدولية التي يجب مراعاتها مقارنة بباقي الدول.