علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكيلها ستجتمع اليوم مع هيئة اسواق المال، لبحث بعض البنود المتعلقة بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجهتين في شهر ديسمبر من العام الماضي.

Ad

وأضافت المصادر ان "التجارة" و"الهيئة" ستقومان بتعيين "ضابط اتصال" فيما بينهما لحل جميع الأمور المتشابكة بينهما، حيث إن هناك بعض المسائل مازال فيها تشابك بين الجهتين.

وبينت أن الاجتماع سيناقش المشاكل التي حدثت بعد توقيع المذكرة ان وجدت، بالاضافة الى سماع وجهات نظر الطرفين فيما يخص تطبيق المذكرة على ارض الواقع، متوقعة أن يكون هناك تعديلات على بعض البنود واردة - إذ دعت الضرورة - أو إضافة بنود جديدة تساهم في زيادة العمل وتسريع وتيرته وتلاشي كل التشابكات المتوقع حدوثها مستقبلاً.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف الى فض التشابك الرقابي في بعض الاختصاصات بين الوزارة والهيئة، وتقليص الدورة المستندية امام المستثمرين، اذ اصبحت الهيئة هي الجهة الرقابية على الشركات المدرجة وعلى المحافظ والصناديق الاستثمارية، أما الشركات غير المدرجة التي تتعامل في الأوراق المالية فيتم التدقيق عليها من الهيئة وتظل تحت رقابة "التجارة".
سند الشمري