ثغرة تعامل جديدة بـ «الكاش» في أسهم غير مدرجة

استخدام الكاش في البورصة في اي عمليات، سواء تخص شركات مدرجة او غير مدرجة، يعتبر خرقا لكل النظم والإجراءات المعمول بها.

كشفت مصادر مسؤولة عن خرق يتعلق بقبول وتداول الكاش في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية، مضيفة ان المثير في هذا الملف ان ادارة البورصة تتربح من هذه المبالغ بنسبة 30 في المئة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن كل التعاملات التي تتم بيعا وشراء على أسهم الشركات غير المدرجة في مقصورة الإدراج للبورصة يتم تداولها بيعا وشراء من خلال وسيط مرخص له من الوسطاء العاملين في السوق، ويتخلل بعض اجراءات العملية دفع العمولات الناتجة عن الصفقة بالكاش لمصلحة شركة الوساطة بعلم ومعرفة ادارة البورصة.

ووفقا للإجراءات المعمول بها فإنه بعد اتمام اجراءات الصفقة تقوم البورصة بالمطالبة بنصيبها في العمولة التي تقدر بنحو 30 في المئة، لأن مثل هذه الصفقات يتم بعيدا عن اجراءات المقاصة، لأنه لا دور قانونيا لها، حيث تتم تحت نظر إدارة البورصة فقط، فاعتماد بونات البيع والشراء تتم من خلال قطاع التداول في السوق.

وتمثل تلك العملية الخاصة بقبول عمولات "كاش" ثغرة جديدة بعد تلك التي كشفتها "الجريدة" قبل اسابيع بشأن قبول كاش لسداد فروقات اسعار واخطاء صفقات على الأسهم المدرجة، ويتم فيها السداد للوسيط، ومن ثم تخصم المقاصة من حساب الوسيط، وهو ملف تحت التحقيق والتدقيق رقابيا.

وذكر مصدر قانوني في البورصة ان ادارة السوق بتلك الإجراءات تخرق التعليمات المعمول بها بشأن مكافحة غسل الأموال، مشيرا الى انه لا يمكن قياس الأمر من خلال صففة واحدة، بل يمكن تجزئة الصفقات والعمولات على عدة عمليات.

ويمكن إثبات تلك المخالفات من جانب الهيئة بأن تقوم بطلب الشيكات او ايصالات التحويل المصرفي الخاصة ببعض العمولات من الوسطاء، والتي لا يوجد لدى اي طرف ايصالات او شيكات نظرا لأنه تم سدادها كاش.

خطأ مكرر

وزادت المصادر ان استخدام الكاش في البورصة في اي عمليات، سواء تخص شركات مدرجة او غير مدرجة، يعتبر خرقا لكل النظم والإجراءات المعمول بها، حيث لا يوجد اي تشريع او تعليمات تنص على السماح بقبول مثل هذه المبالغ مهما كانت قليلة الحجم.

ولفتت الى ان ما يحدث يعتبر حالات معمول بها تاريخيا في السوق، ولم تحظ بأي اهتمام او معالجة او تقنين من البورصة او حتى عرضها على الجهات الرقابية ممثلة في هيئة اسواق المال.

وشددت مصادر رقابية على انه ستكون هناك حملة تدقيق وتفتيش على مثل هذه الخروقات والإجراءات غير المسؤولة واللاقانونية، حيث إن المتعارف عليه وفق آليات عمل اسواق المال في كل انحاء العالم ان النظام المصرفي هو السبيل الوحيد لتحويل الأموال من خلاله بين الأطراف المستفيدة.

وكشفت مصادر مالية واستثمارية أن حجم تعاملات السوق على بيع وشراء الأسهم غير المدرجة تربو على مليار دينار، وهو سوق رائج جدا ونشط، وربما ينشط في بعض فترات العام على السوق الرسمي، حيث تتعامل فيه شركات مدرجة تقوم بإجراء صفقات قبيل البيانات الفصلية لتتقييم اسعار استثمارات غير مدرجة وفقا لآخر صفقة تم تبادلها.

مقترحات مجمدة

في سياق متصل، كشفت مصادر ان كل المقترحات التي تم انجازها والتشاور بشأنها وانفاق مبالغ كبيرة على اللجان التي شاركت فيها لتنظيم سوق "الجت" لم تر النور، وجميع هذه المقترحات مآلها الى الإدراج.

وقالت إن بعض هذه المقترحات تقضي بإنشاء شاشة تداول للعرض والطلب، بحيث تتم كل صفقات الأسهم غير المدرجة في إطار من الشفافية التامة، ومن خلال نظام واضح يمكن السيطرة من خلاله على أي تجاوزات.

وزادت ان من أخطر التلاعبات التي تتم بموافقة البورصة أيضا ملف تحديد السعر في صفقات الأسهم غير المدرجة، حيث يمكن بيع سهم بدينار ونفس السهم بقيمة 10 فلوس، كون هذا السوق يخضع للاتفاق بين البائع والمشتري.

والمح إلى أن هذا السوق يجب أن يخضع للتنظيم، مضيفا انه سوق رديف للسوق الرسمي كون اغلبية الشركات التي تتداول فيه تابعة وزميلة للشركات المدرجة.

رحلات تدريب

وتساءل مراقبون عن جدوى رحلات التدريب والزيارات المتبادلة بين بورصة الكويت والأسواق المالية الأخرى في شتى أنحاء العالم طالما لا توجد أي انعكاسات ايجابية بشأن الاستفادة من خبراتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل قصرت البورصة في حق شركات الوساطة العاملة في السوق من جهة التدريب وإشراكها في الزيارات العملية وتخصيص برامج تدريب خاصة لها تحت إشراف البورصة مباشرة.

ووفقا لمصدر رقابي فإن هكذا أوضاع سيتم تقنينها والغاء مبدأ اي تعامل بالكاش داخل البورصة، حيث سيتم قصر التعاملات على المرور من خلال النظام المصرفي.

وفي ضوء المشاكل والخروقات الإجرائية التي تشهدها البورصة، قال مصدر متابع إن هناك استياء من مدير البورصة من اداء قطاع التداول، حيث إن التنبيهات التي وجهت من الهيئة لإدارة السوق بسبب تقصير واخطاء قطاع التداول.