أوصى فريق عمل دراسة وتطوير الجزر الجنوبية، خلال اجتماعه بالمجلس البلدي، صباح أمس، بضرورة تقديم الجهات المعنية ملاحظاتها التي تراها خلال شهر للخروج بنتيجة لتطوير جزيرة أم المرادم التي تم الاتفاق على أنها إما تأخذ الطابع التنموي الكامل بنظام الـB.O.T، أو أن يتم العمل على توفير الخدمات والمتطلبات الأساسية لها.
وقال رئيس الفريق، العضو أحمد الفضالة، أن فريق العمل بدأ بجزيرة أم المرادم كنموذج قبل الخوض في تطوير بقية الجزر الكويتية، مشيرا الى ان الجهات التي شاركت خلال الاجتماع هي الهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وخفر السواحل وجامعة الكويت وشركة المشروعات السياحية وفريق الغوص الكويتي والإدارة العامة للجمارك. وأضاف أن ما دار خلال اللقاء هو الحديث عن آلية التطوير، حيث تم عرض نموذجين، جاء الأول منهما بأن تأخذ الجزيرة الطابع التنموي الكامل، على أن يكون المقترح بفكر كويتي وبتنفيذ أجنبي على أرض كويتية، وذلك لسرعة الإنجاز وعدم الدخول في ميزانية الدولة.وزاد أن الدراسة نوقشت مع الجهات المختصة، وإذا ورد هناك أي تعارض مع تلك الجهات فإنه سيتم إدراج النموذج الثاني، وهو العمل على توفير الخدمات المطلوبة للجزيرة.وأشار الى استراتيجية وأهمية الجزيرة، لأنها تقع في أقصى الطرف الجنوبي للحدود البحرية الكويتية مع المملكة العربية السعودية، وأن طولها يبلغ 1.5 كيلومترا وعرضها 540 مترا، وهذه الجزيرة ذات شواطئ عميقة، لدرجة أن السفن الكبيرة تستطيع أن تلاصق شاطئها من دون مخاطر،
محليات - بلدي
«البلدي» يوصي بتطوير «أم المرادم»
15-01-2015