أكدت مديرة ضرائب العمل لدى «أرنست آند يونغ» هنا شيبلي أن الكويت من اولى الدول توقيعا على القانون الضريبي الأميركي الجديد المتعلق بالحسابات الخارجية للولايات المتحدة (فاتكا - FATCA)، ما يعطيها طابعا ايجابيا حول التزامها بتطبيق القوانين، مطالبة إياها بإنشاء هيئة مختصة وإصدار دليل إرشادي بشأن هذا القانون.

Ad

جاء ذلك في ندوة عن "قانون الامتثال الضريبي المتعلق بالحسابات الخارجية"، والمعروف باسم "فاتكا"، عقدتها السفارة الأميركية، أمس، ضمن فعاليات مهرجان "اكتشف أميركا"، في غرفة التجارة والصناعة الكويتية.

ولفتت شيبلي إلى إعلان وزارة المالية الكويتية يوليو الماضي رغبتها في توقيع اتفاقية "الفاتكا" مع الولايات المتحدة، وفقا لنموذج الحكومات (Inter governmental agreement -  IGA)، وهو قانون أصدره الكونغرس الأميركي مارس 2010، ويستهدف حسابات الاميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب.

وزادت ان القانون يهدف إلى تعزيز سيطرة مصلحة الضرائب الأميركية على حالات التهرب الضريبي التي تتم من قبل مواطنين أميركيين بغرض تجميع البيانات والمعلومات لا لغرض تحصيل الإيراد الضريبي، وبذلك تكون الولايات المتحدة قدمت نموذجا جديدا، وهو ما يعرف باسم المؤسسات المالية الاجنبية (FFI).

وقالت شيبلي انه بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين على المؤسسات المالية لدى الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية ان تسجل ضمن الاتفاقية (Model 1 IGA) في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2014، والزامها بأن تفصح سنويا للسلطات الضريبية الأميركية (IRS) عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية أو حق الإقامة في أميركا (Green Card) أو الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة.

وأضافت ان قانون ‏فاتكا سيؤثر على العملاء من الأفراد الذين ينطبق عليهم أي من المؤشرات التي تدل على خضوعهم لقانون الامتثال الضريبي الأميركي‏.
أحمد فتحي الكويت