السلطة تتراجع أمام ضغوط أصحاب الثروة

اتفق خبراء اقتصاد على أن رجال الأعمال حققوا انتصارات على الحكومة المصرية في مجال فرض الضرائب، بعدما تراجعت حكومة إبراهيم محلب، وقررت إلغاء وتأجيل ثلاث ضرائب خلال الأيام القليلة الماضية، ما فتح باب الحديث مجددا حول انحيازات الحكومة الاقتصادية لمصلحة الشرائح الغنية على حساب الطبقات الفقيرة، وسط تقديرات دولية وحكومية بأن نسبة الفقر في مصر 60 في المئة، مع تزايد معدلات البطالة وارتفاع معدل الزيادة السكانية.

وفي حين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من حديث إعلامي بضرورة التركيز على توفير الخدمات والسلع والعمل على سد الفجوة بين الطبقات، أعطت حكومة محلب مؤشرات على تراجعها أمام ضغوط رجال الأعمال، إذ أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان نية الحكومة رد ضريبة الأرباح الرأسمالية للمستثمرين، وذلك خلال جولة بمدينة الإسكندرية الساحلية أمس الأول.

وجاء ذلك بعد إلغاء الحكومة الحد الأعلى للضريبة بصفة مؤقتة مدة ثلاث سنوات، والذي بلغ ٣٠ في المئة على الدخل السنوي الذي يزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى تحصيل تحصيل الضريبة على الأرباح الناتجة عن المضاربة في البورصة، والتي لا تتعدى 10 في المئة من صافي الأرباح المحققة في نهاية كل عام.

وبينما أكد الخبير الاقتصادي، رائد سلامة، أن نظام الحكم الحالي "يجامل الأغنياء على حساب السواد الأعظم من الشعب"، قال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، د. شريف قاسم، إن قرار وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية يعد انتصارا للمستثمرين، مضيفا لـ"الجريدة": "المستثمرون ضغطوا على الحكومة وعملوا على إسقاط البورصة، وكان لهم ما أرادوا".

بينما رأى مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبدالخالق فاروق، أن التغيير السياسي الذي حدث منذ أكثر من 4 سنوات، لم يتجسد بعد في شكل نظام ضريبي أكثر عدلا أو شمولا، رغم المحاولات الخجولة للتغيير في هذا الاتجاه.

في المقابل، أثنى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، رشاد عبده، على قرارات التأجيل، واصفا إياها بـ"الصائبة"، مرجحا في تصريحات لـ"الجريدة" أن يحقق القرار التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمرين الأفراد، بعد أن تسبب فرض الضريبة في خسائر فادحة لهم.