تلقت "حركة النهضة" الإسلامية التونسية وحلفاؤها في "الترويكا"، التي حكمت البلاد خلال المرحلة الانتقالية، خسارة كبيرة في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد الثورة التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي.

Ad

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات التي جرت أمس الأول بمشاركة غير مسبوقة تخطت نسبة الـ61 في المئة وطوت صفحة المرحلة الانتقالية التي عاشتها البلاد، تمكّن حزب "نداء تونس" العلماني الليبرالي بزعامة الباجي قائد السبسي من قلب الطاولة على "النهضة" بزعامة راشد الغنوشي، بحصوله على نحو 84 مقعداً من أصل 217 مقعداً في البرلمان.

في المقابل، حصلت "النهضة" على 69 مقعداً، مقابل 89 في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أُجريت في أكتوبر 2011.

وبينما أقرّت الحركة بهزيمتها، قال المتحدث باسمها زياد العذاري "نهنئ نداء تونس الذي حقق نتيجة قوية"، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة".

ومساء أمس الأول، قال راشد الغنوشي «سواء كانت النهضة الاولى أو الثانية تونس تحتاج الى حكم وفاق وطني».

واضاف ان «سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي» معتبرا «من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات».

أما الخاسر الأكبر، فكان حزب "الموتمر من أجل الجمهورية" بزعامة الرئيس التونسي الانتقالي المنصف المرزوقي الذي حصل على 4 مقاعد فقط مقابل 29 مقعداً في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وكان المرزوقي تحالف مع "النهضة" وشكّل معها ما يعرف بـ"الترويكا" الحاكمة خلال المرحلة الانتقالية مع حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" الذي حصد مقعداً وحيداً، بعد أن حاز 20 مقعداً في انتخابات "التأسيسي".

وخرجت "جبهة الإصلاح" الإسلامية المكونة من 3 أحزاب صغيرة خالية الوفاض، إذ لم تحصل على أي مقعد.

ومن جهته، حقق الحزب "الوطني الحر"، الذي يُعرِّف نفسه بأنه حزب "ليبرالي براغماتي" ويقوده رجل الأعمال سليم الرياحي رئيس نادي الإفريقي العريق مفاجأة بحلوله في المركز الثالث بنحو 17 مقعداً.

كما حققت "الجبهة الشعبية" وهي ائتلاف مكون من 12 حزباً يسارياً نتيجة طيبة بحصولها على 12 مقعداً في البرلمان الجديد. وتوزعت المقاعد الباقية على أحزاب صغيرة تتراوح بين اليمين واليسار.

ويمكن أن يشكل "نداء تونس" حكومة ائتلافية مع هذين الحزبين العلمانيين، حيث سيشكلان جبهة تملك 118 نائباً في البرلمان.

ورشح "نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي في 2012، هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل.

ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في السادس والعشرين من يناير 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وسارع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تهنئة الشعب التونسي، وقال في بيان إن "الولايات المتحدة تكرر التزامها دعم الديمقراطية في تونس".

ورأت فرنسا أمس أن التونسيين "قطعوا مرحلة تاريخية"، مشيرة إلى أنهم "قدّموا الدليل على أن الديمقراطية ممكنة في العالم العربي".

(تونس - أ ف ب، رويترز، د ب أ)