مقتل 26 جندياً وإصابة العشرات في جمعة دامية بسيناء

هزّ انفجاران هما الأعنف منذ أشهر شبه جزيرة سيناء أمس، وخلّفا ما لا يقل عن 26 قتيلاً بينما سقط طفل قتيل في تظاهرات أنصار جماعة «الإخوان»، الذين أشعلوا النيران في عدة سيارات، ما استدعى تدخل قوات الشرطة لفض مسيراتهم.

اشتعلت شبه الجزيرة المصرية بلهيب مواجهة دامية بين قوات الجيش والشرطة وعناصر جهادية مسلحة أمس في أعقاب مقتل ما لا يقل عن 26 مجنداً وإصابة العشرات في انفجارين هزا شمال سيناء، واستهدفا حاجز كرم القواديس الواقع جنوب غرب الشيخ زويد شمالي سيناء، وهو ثالث هجوم يستهدف قوات الجيش في أقل من أسبوع، ربما رداً على اعتقال زعيم الجناح العسكري بجماعة «أنصار بيت المقدس»، وليد واكد، الجمعة قبل الماضية.

الهجوم هو الأعنف الذي تشهده سيناء منذ عدة أشهر، لم تتضح تفاصيله حتى عصر أمس، إلا أن مصدراً عسكرياً رفيع المستوى أكد لـ«الجريدة» أن الهجوم الذي استهدف الكمين الأمني شمالي سيناء، تم باستخدام سيارة مفخخة تحمل كميات كبيرة من مادة «تي إن تي»، قادها عنصر مجهول ينتمي إلى جماعة «أنصار بيت المقدس»، فيما تم استهداف سيارة جيش مدرعة بعبوة ناسفة، مرجحاً أن تكون مجموعتان نفذتا التفجيرين، متوقعاً زيادة عدد القتلى، نظراً لوجود مصابين حالتهم خطيرة.

وعلى الفور أعلنت حالة الاستنفار القصوى في سيناء، وأغلقت الطرق الرئيسية بين مدن شبه الجزيرة المصرية، وتم الدفع بتعزيزات أمنية بالمنطقة، في وقت هرعت سيارات الإسعاف لنقل جثث القتلى والمصابين إلى المستشفيات القريبة تحت حماية أمنية مكثفة من قوات الصاعقة.

وبينما وقعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة جهادية مسلحة وقوة مصرية، أثناء مطاردة قوات الجيش لمنفذي الهجوم، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الدفاع الوطني، الذي يضم وزراء الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وعدداً من القيادات العسكرية، إلى اجتماع عاجل، لبحث تداعيات الموقف في سيناء.

تظاهرات الإخوان    

في العمق المصري، نظم أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» تظاهرات محدودة في القاهرة والمحافظات، استجابة لدعوة «تحالف دعم الشرعية» للتظاهر في الأسبوع الاحتجاجي «أسقطوا النظام»، ووقعت اشتباكات بين الإخوان وقوات الأمن في مناطق فيصل والهرم والطالبية جنوب محافظة الجيزة، وحلوان والمطرية بالقاهرة، فضلاً عن اشتباكات في عدة محافظات بالوجه البحري، انتهت باستخدام قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين أضرموا النيران في عدة سيارات، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل طفل، وفقاً لوزارة الصحة المصرية.

إلى ذلك، تطارد عناصر الشرطة المصرية مجهولين بعد إضرامهم النيران في سيارتين دبلوماسيتين تابعتين لموظفين بالقنصلية السعودية بمحافظة السويس فجر أمس، وقال مصدر أمني إنه تم تحديد المجرمين الذين أشعلوا النيران في السيارتين أثناء وقوفهما بمنطقة الملاحة، وان مديرية أمن السويس اتخذت الإجراءات القانونية وحررت محاضر رسمية بالواقعة، مؤكداً أن المتهمين استخدموا زجاجتي مولوتوف لإشعال السيارات.

قرار «الأزهر»    

عززت الدولة أمس الأول من قبضتها على جامعة «الأزهر»، في محاولة لمواجهة تظاهرات طلاب «الإخوان» التي تشهد أروقتها بفروعها المنتشرة في المحافظات أعنف مواجهات بين الطلاب وقوات الأمن، وسط اتهامات حكومية لبعض أعضاء هيئة التدريس بتحريض الطلاب على التظاهرات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس الأول قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمعروف بقانون رقم 103 لسنة 1961، فيما يخص المادة (72)، لتصبح عقوبة العزل مصير أعضاء هيئة التدريس الذين تثبتت عليهم تهمة «الاشتراك في تظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك».

كما تضمن القرار إقرار العزل لعضو هيئة التدريس الذي يثبت إدخاله «أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب»، أو «الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة»، فضلاً عن إقرار العزل لمن يخرج على «حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة».

وبينما صرح المتحدث الرسمي باسم «الرئاسة» المصرية، علاء يوسف، بأن القرار الرئاسي يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، أكد الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض، عصام الإسلامبولي، أن التعديل الأخير بما يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس «غير دستوري»، ويمكن الطعن عليه، قائلاً لـ»الجريدة»: «لا يجوز منح سلطة العزل لرؤساء الجامعات، كما أوضحت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في مبررات رفضها لإعطاء رؤساء الجامعات حق عزل أعضاء هيئة التدريس».

من جهته، أكد نائب رئيس جامعة «الأزهر»، توفيق نور الدين لـ»الجريدة»، أن مجلس الجامعة هو من طالب مؤسسة «الرئاسة» بإصدار هذا التعديل، لمواجهة ظاهرة العنف في الجامعة، كاشفاً عدم وجود قائمة تتضمن أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين تتهمهم إدارة الجامعة بالتحريض على العنف.