الجيش يُضاعف «المنطقة العازلة» مع غزة... ويردم 12 نفقاً

بدا أن الإدارة المصرية مصرّة على تطهير الشريط الحدودي الموازي لقطاع غزة وإسرائيل، من أي أنفاق، حيث ضاعف الجيش، أمس، مساحة المنطقة العازلة التي يسعى لإقامتها هناك إلى كيلومتر بدلاً من 500 متر.

وبررت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، الإجراءات الأخيرة بأنها جاءت بعد اكتشاف أنفاق أرضية مشتركة مع قطاع غزة، وصل طولها إلى ما يزيد على 800 متر، وقال الجيش: «تقرر زيادة مساحة المنطقة العازلة من 500 متر إلى 1000 متر، وصولاً إلى تحقيق الأمن القومي للبلاد، ولم يتبق من المنازل على الشريط الحدودي إلا 93 منزلا فقط».

الخبير العسكري طلعت مسلم، وصف زيادة المنطقة العازلة بـ«الإيجابية»، موضحاً أن أهالي مدينة رفح أبدوا تعاوناً مع أجهزة الأمن، بعدما تسلموا التعويضات المقررة لهم من جراء هدم بيوتهم، فضلاً عن التأكيد على بناء مدينة رفح الجديدة.

في الأثناء، قال مصدر عسكري مسؤول إن سلاح المهندسين العسكريين تمكن أمس من ردم 12 نفقاً جديداً على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في وقت أطلق مسلحون قذيفتي «هاون» على ارتكاز «حق الحصان» الأمني غرب مدينة رفح دون إصابات، وكشف المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، أن عنصراً تكفيرياً قتل، وتم ضبط 32 آخرين، خلال حملات دهم في الإسماعيلية أمس.

مخابرات أجنبية

في السياق، أزاحت وزارة الداخلية، أمس، الستار عن بعض التحقيقات الأولية لحادثي «كرم القواديس» الذي وقع في شمال سيناء 24 أكتوبر الماضي، وحادث استهداف «لنش عسكري» تابع للقوات البحرية المصرية قرب المدخل الشمالي لقناة السويس، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء هاني عبداللطيف، إن العمليتين تمتا بإمكانات لا تتوافر لدى العناصر الإرهابية، الأمر الذي يؤكد حصول تلك الجماعات على دعم أجهزة مخابرات دولية.

وأكد عبداللطيف أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على الحدود الشرقية في سيناء أفقدت الإرهاب ومن يدعمه الصواب، مشدداً على التصدي للجماعات المتطرفة التي دعت إلى التظاهر في 28 الجاري، بكل حسم وبالذخيرة الحية، إذا دعت الضرورة.

إلى ذلك، وفي حين طالبت جمعية «أنصار السنة المحمدية»، إحدى الجمعيات الدعوية التي تضم قيادات سلفية بينها الشيخان محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، بعدم المشاركة في دعوة «الجبهة السلفية» للتظاهر في 28 الجاري، تحت اسم «انتفاضة الشباب المسلم»، قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن رصدت مخططاً للجبهة السلفية بالتنسيق مع قيادات في التنظيم الدولي للإخوان لإشاعة الفوضى في ذلك اليوم.

وكانت حالة من الاستنفار الأمني سادت، في محيط مشرحة «زينهم» وسط القاهرة، بعد ساعات من نقل جثة طالب كلية الحقوق في جامعة عين شمس، الذي تم توقيفه منذ 13 يوماً أثناء تصويره خبراء المفرقعات ورجال الأمن أمام البوابة الرئيسية للجامعة، وعثر بحوزته على هاتف نقال يحوي مخططات عدائية، لاستهداف الجيش والشرطة، في حين توفي الطالب أمس عقب إصابته بضيق في التنفس داخل الحجز، وفقاً لمصادر أمنية.

6 أبريل في الشارع

على الوتيرة ذاتها، وفي إطار استعدادات القوى الثورية لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود، التي وقعت في 19 نوفمبر 2011، قررت «6 أبريل» في اجتماعها مساء أمس الأول، المشاركة بفاعليات في الشارع ذاته الذي تقع فيه وزارة الداخلية، بينما نفى المتحدث باسم الحركة محمد فؤاد، التنسيق مع «الإخوان» في إحياء الذكرى.

إلى ذلك، فشل طلاب الإخوان في الحشد والتظاهر أمس في حرم الجامعات المصرية، ورجح مصدر أمني أن تكون تلك التظاهرات بروفة للحشد في ذكرى أحداث محمد محمود غداً، في حين أوضح عضو حركة 6 أبريل زيزو عبده، أن من بين المشاركين في الفاعليات شبابا من حزب «الدستور» و»مصر القوية» وحركة «شباب من أجل العدالة والحرية».

وانتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسمح للجيش بحماية المنشآت مع الشرطة وإحالة المهاجمين لمحاكم عسكرية، واصفة إياه بـ»المسمار الجديد في نعش العدالة في مصر».

رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، وصف القانون بـ»الباطل»، قائلاً: «لا يستند لأي نص قانوني»، بينما قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صلاح سلام إن من يعتدي على منشآت الدولة يستحق الإعدام، بينما وصف المتحدث باسم حزب «التجمع»، نبيل زكي، القانون بـ»الصائب».