رفض تعديل «المديونيات الصعبة» يتصاعد

مع إعلان أربعة نواب جدد رفضهم قرار اللجنة التشريعية البرلمانية الموافقة على تعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993، والذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، باتت هذه القضية أشبه بكرة ثلج تكبر يوماً بعد آخر.

وصرح النائب عودة الرويعي بأن «تلك التعديلات، وإن مرت على مجالس سابقة، فإنها لن تمر على المجلس الحالي»، مشيراً إلى أن هذا هو موقفه الشخصي «وكذلك موقف الإخوة النواب الذين تم الاتصال بهم».

من جانبه، طالب عضو «التشريعية» النائب صالح عاشور أعضاء اللجنة الذين صوتوا بالموافقة على التعديلات، بسحب موافقتهم، «نظراً إلى أن إقرار هذا القانون بمنزلة هدر للمال العام».

وأعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب سيف العازمي رفضه القاطع لاقتراح إسقاط المديونيات الذي تم تداوله، موضحاً أن هناك توجهاً نيابياً كبيراً لرفضه.

وأضاف العازمي: «إذا كانت هناك حاجة إلى إسقاط ديون، فستكون عن قروض المواطنين، لا المتورطين في المديونيات الصعبة».

وانتقد النائب محمد طنا موافقة اللجنة على إلغاء غرامات التأخر في سداد المديونيات، «لأن هذا المال حق للدولة لا يجوز التنازل عنه»، متسائلاً: «كيف يكون هذا الأمر بمباركة أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب الكويتي؟!».

في المقابل، استغرب النائب عبدالحميد دشتي الهجمة على التعديلات «دون فهم كامل وصحيح لها»، متسائلاً: «هل من الشرع أن أركّب على متعثر فائدة بنسبة 15 في المئة سنوياً إن تأخر عن السداد؟».

واعتبر دشتي، في تصريح، أن تلك التعديلات من شأنها «إنهاء أخذ هذا الربا الفاحش من المدينين المتعثرين»، مضيفاً: «من يقبل تلك الفوائد الربوية الفاحشة على كاهل مدين متعثر أمرنا الله تعالى بالصبر عليه إلى حين يسرته؟».

وأعرب عن استغرابه «موقف بعض المتأسلمين حيال قانون يوقف الرِّبا»، معقّباً: «هل هؤلاء غير مؤمنين بأن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، وأن العدالة والمساواة أساس القيم والمبادئ التي نؤمن بها في التعامل مع جميع المواطنين؟!».

نواب: تعديلات المديونيات الصعبة لن تمرّ من المجلس