«الهيكلة»: التسجيل بـ«القوى العاملة» شرط ضروري لصرف العلاوة

أعلن الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بندر الراشد، انه «بناء على الكتاب الذي تم تسلمه مؤخرا من الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن طلب عدم استقبال أي من العاملين بالقطاع الخاص راغبي صرف العلاوة، إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيلهم بالهيئة، والتحقق من أن المنشأة المسجلين عليها قائمة، وأن طالب التسجيل يمارس عمله فعليا».

وأضاف الراشد، في تصريح صحافي، أنه «إعمالا لنص المادة 57 من قانون العمل الأهلي، الذي يذكر أنه يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتسديد جميع الاشتراكات المستحقة على العاملين لديه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

وقال إنه «تم التأكيد على تلك الإدارات وأفرع الخدمة الخارجية باستمرار تقديم طالبي صرف العلاوة الاجتماعية ما يفيد تحويل رواتبهم على أحد البنوك المعتمدة داخل الكويت ضمن مستندات الصرف، والتنبيه بعدم الصرف لأي منهم بأثر رجعي عن مدة سابقة على تاريخ طلب الصرف، إلا بعد تقديم كشوف تحويل الراتب عن المدة المراد الصرف عنها بأثر رجعي، وذلك للتحقق من صحة صرف الدعم المقرر للعاملين في القطاع الخاص لمستحقيه، حفاظا على المال العام والحد من إهداره».

 وأكد الراشد أنه «لا يتم تسلم وصولات أو شيكات أو تحويلات خاصة، بل يتم تسلم التحويل البنكي الثابت بشكل شهري المحول من قبل الشركة».