اجتماع بين «الشراكة» والبنوك لبحث تمويل مشروعات التنمية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طلبت من البنوك المحلية الاجتماع معها خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة قدرات وامكانيات القطاع المصرفي في تمويل المشروعات التي سيتم طرحها.

وأوضحت المصادر ان هذا الاجتماع يعد تفعيلاً للدور الحقيقي للجنة لإشراك القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية والخطة السنوية للعام المالي 2015/2016، مشيرة إلى أن هناك خمسة مشروعات ستتم مناقشة طرحها في قطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي.

يذكر أن اللجنة التي يرأسها وزير المالية أنس الصالح تضم في عضويتها وزراء كل من الاشغال العامة والتجارة والصناعة، والكهرباء، والبلدية، اضافة الى المدير العام للهيئة العامة للبيئة والمدير العام للهيئة العامة للصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي.