«رول الجنايات» بلغ 50 قضية ويصل الأحد إلى 86!

بينما تعقد الجلسات القضائية في قصر العدل بعد الساعة 8:30 صباحا لنظر القضايا المدنية والأحوال الشخصية والايجارات والاداري، ينتظر العشرات من المتقاضين أمام دوائر الجنايات الى ما بعد 9:30 صباحا لبدء جلساتهم، باستثناء بعض دوائر الجنايات التي تستأنف أعمالها بعد 11 صباحا، على أن تنهي أعمالها قرابة الثالثة وأحيانا الرابعة عصرا، بسبب كثرة الدعاوى المعروضة أمامها، أو لتأخر انعقادها، ما يتسبب في بقائها لساعات تتجاوز الدوام الرسمي الطبيعي!

كثرة القضايا الجنائية، التي أصبحت الحديث الأبرز وعددها في قاعات الجنايات، سببها إلغاء الجمعية العمومية للمحكمة الكلية، التي عقدت أواخر سبتمبر من هذا العام لتنظيم العمل القضائي، ثلاث دوائر جنائية لتصبح 10، بعد أن كانت تضم نحو 2400 قضية بمعدل 800 قضية في كل دائرة، علاوة على ما تشهده الدوائر من ازدياد في عدد القضايا الواردة من النيابة العامة، ما أدى الى وصول رول قضايا الجنايات إلى 50 قضية أو أكثر، مقارنة بالموسم الماضي الذي كان لا يزيد على 30 قضية، وسيصل الأحد المقبل إلى أعلى معدل في تاريخ الكويت، بنظر 86 قضية.

تخفيض الدوائر

وقال مراقبون لـ"الجريدة" إنه كان يتعين على الجمعية العمومية للمحكمة الكلية الا تتخذ قرار تخفيض عدد الدوائر من 13 الى 10 بشكل يربك العمل القضائي، ما يؤدي إلى تأخير نظر الدعاوى ساعات طويلة أو تحديد مواعيد بعيدة في جدول الجلسات، فضلا عن تأجيل الدعاوى لعدم تمكن الدوائر الحالية من استيعاب العدد الكبير من الدعاوى الجنائية المتداولة.

وبين المراقبون ان على رئاسة المحكمة الكلية النظر في زيادة عدد الدوائر الجنائية في العام القضائي المقبل بما يريح عمل الدوائر ويسمح لها بالفصل والنظر في القضايا دون ضغط، وكذلك إراحة المتقاضين في نظر قضاياهم والفصل فيها في وقت مقبول، كما كان الحال في الموسم القضائي الماضي، لان قرار تقليص الدوائر هذا العام لم يكن مناسبا للعمل ويجب النظر فيه مجددا.

موظفو التنفيذ

وعن التأخير في عقد الجلسات يرى بعض المراقبين ان التأخير في بعض دوائر الجنايات يعود بالضرر على المتقاضين والمحامين وموظفي التنفيذ الجنائي الذين يبقون في المحكمة حتى الخامسة مساء، وأحيانا السادسة لإدخال منطوق الاحكام الجنائية التي تتضمن الحبس او الافراج.

بدورها، أكدت جمعية المحامين الكويتية أنها تتابع أمر التأخير في عقد الجلسات، وتبحث مع رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم سبل إيجاد حلول لها.

وقال أمين سر الجمعية خالد العويهان إن "الجمعية على تواصل مع رئيس المحكمة لبحث المشاكل التي يعانيها المحامون، ومنها التأخير في عقد الجلسات، وتأخر انعقادها ساعات عديدة، ونتمنى العمل على إيجاد حلول لها".