الداخلية تتخذ كافة الاجراءات لمرحلة التسليم الطوعي للاسلحة والذخائر غير المرخصة

أكد مسؤول امني بوزارة الداخلية ان الوزارة اتخذت كافة استعداداتها الأمنية والمجتمعية مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع وافراده للتسليم الطوعي للاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة من خلال 38 مركزا تشمل جميع محافظات البلاد.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العميد عادل الحشاش في تصريح صحافي اليوم ان هناك خطة اعدت في عدد كبير من مخافر الشرطة تشمل جميع المحافظات أو الاتصال على الخط الساخن (1888830) لتسليم السلاح وذلك تسهيلا على المواطنين والمقيمين ممن لديهم أسلحة وذخائر غير مرخصة.

ودعا الجميع الى المبادرة بتسليم ما لديهم وفق اجراءات تتسم بالسرية من خلال نموذج تسليم وتسلم معد لتلك المراكز التي تعمل على مدار الساعة للاستفادة من مهلة السماح المحددة ب 120 يوما.

واضاف العميد الحشاش انه اعتبارا من اليوم وعقب نشر قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) تبدأ مرحلة سريان فترة السماح والتي حددها القانون بأربعة اشهر للتسليم الطوعي واكد ان فترة السماح سيعقبها فور الانتهاء مباشرة تنفيذ القانون وما يترتب عليه وما تضمنه من الاجراءات التي حددها القانون لكل من يعثر لديه على أسلحة وذخائر غير مرخصة ولم يبادر بتسليمها طواعية.

واوضح ان وزير الداخلية سيعقد مؤتمرا صحافيا واعلاميا مع وسائل الاعلام يشرح فيه استراتيجية الوزارة في هذا الشأن.

وأكد العميد الحشاش دعم حماس جموع من المواطنين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم الى تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة طواعية وبدافع وطني معربا عن الادراك التام أن البعض قد يلجأ الى تسليم جزء مما يحتفظ به من أسلحة ويبقي على الجزء الآخر معتقدا أن ما سلمه يعفيه من مساءلته عما يحتفظ به من سلاح آخر غير مرخص.

واضاف ان هذا الاعتقاد "غير صحيح على الاطلاق وان تلك المحاولة خاطئة من الأساس وتنطوي على تفكير سلبي ونيه غير مدركة لإبعاد واهداف الحملة الوطنية لجمع السلاح والتي تهدف الى القضاء نهائيا على السلاح والذخائر غير المرخصة لخطورتها وما يترتب عليها من مخالفات وظواهر سلوكية تتسم بالعنف والعبث والعشوائية".

وأكد العميد الحشاش العمل على وقاية وتحصين المجتمع وافراده والالتزام بالسلوكيات والآداب العامة واحترام القانون وحماية المنشآت الحيوية والممتلكات الخاصة الى جانب تجنب مخاطرها البيئية والحياة الطبيعية.

وحذر في هذا السياق من خطورة تخلص البعض من تلك الاسلحة والمواد عبر القاءها في الطرق والشوارع او بالقرب من المنشآت والمرافق وصناديق القمامة او فتحات تصريف المجاري او الشواطئ وعرض البحر وغيرها.

واكد ان التسليم الطوعي خلال المهلة يتم دون اجراءات او مساءلة قانونية من اي نوع وهو ما اورده القانون.

وأضاف ان بدء المهلة يأتي مع انطلاق فعاليات أنشطة الحملة التوعوية والارشادية للخطة الإعلامية الشاملة عبر كافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب إضافة الى وسائل الاتصال الأخرى كالمطبوعات والندوات والاعلانات في كافة الطرق والشوارع والمرافق العامة والخدمات ووسائل النقل فضلا عن بث رسائل قصيرة للهاتف المحمول وعرض أفلام توعوية في التلفزيون والمحطات الفضائية.

وبين ان شعار (معا نجمع السلاح) يؤكد مسؤولية الجميع في صيانة الامن الوطني والمشاركة في حد ذاتها تمثل دعما لها والعمل على نجاحها وتحقيق أهدافها من خلال رؤية وطنية ودعوة مجتمعية وضرورة أمنية تهدف لوقاية المجتمع وافراده وضمان سلامته من اخطار السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة.

واشار الى أن الحملة الاعلامية التوعوية سوف تتواصل وتستمر خلال وعقب المهلة المحددة ضمانا بتسليم كامل السلاح غير المرخص وتأمين البلاد من شرورها ومخاطرها المحدقة.