تفجيرات تشل القطارات... والسيسي يتمسك بـ«الحياد»

شدد الرئيس السيسي، أمس، على تمسّك الدولة بالحياد بين الأحزاب المختلفة، في حين شهدت القاهرة وعدة محافظات سلسلة من التفجيرات أدت إلى شبه شلل تام في حركة القطارات، في أول أيام عمل وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبدالغفار الذي عيّن أمس الأول.

غداة تكليف اللواء مجدي عبدالغفار وزيرا للداخلية في إطار تعديل وزاري شمل 8 حقائب، ضربت موجة من التفجيرات القاهرة والمحافظات، أمس، بينما أصيبت حركة القطارات بحال من الشلل شبه التام.

وانفجرت 4 عبوات بدائية الصنع بأحياء في القاهرة والجيزة، في حين وقع 3 انفجارات أخرى في المحافظات، دون وقوع إصابات.

 وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن "الانفجار الأول وقع في ميدان الزيتون شمال القاهرة، بينما استهدف الانفجار الثاني غرفة كهرباء بشارع الجزائر بحي البساتين شرق القاهرة، ما أسفر عن تلفيات في ثلاث سيارات"، وأشار إلى أن "الانفجار الثالث تم باستخدام عبوتين ناسفتين استهدفتا غرفتي غاز طبيعي بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى حالة ذعر وفزع بين أهالي المنطقة".

وفي وقت سابق، شهدت محافظة الشرقية انفجارين هائلين خلال الساعات الأولى من صباح أمس، استهدف أحدهما خط القطارات بلبيس - القاهرة، عند قرية أنشاص الرمل، ما نتج عنه كسر في القضبان وحفرة عميقة أسفل الخط الحديدي، وأدى إلى توقف حركة القطارات.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن الانفجار الثاني استهدف أحد محولات الكهرباء في الجهة المقابلة للخط الحديدي، ونجم عنه اشتعال النيران في المحول وتدميره بالكامل وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

كما توقفت حركة القطارات على خط الوجه القبلي، بعد تلقي بلاغ بسماع طلقات نار على جانبي خط القاهرة - أسوان عند منطقة منفذ الكوم، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، في حين أصيب 3 مجندين إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة عسكرية جنوب مدينة العريش شمال سيناء أمس الأول.

خطة عمل    

إلى ذلك، قال مصدر مصري مسؤول لـ"الجريدة" إن "سرية التعديل الوزاري الذي أعلن عنه أمس الأول جاءت لدواع أمنية، وخاصة أن أحد الوزراء المقالين يقبع على كرسي أكبر جهاز أمني"، في إشارة إلى وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم الذي عيّن مستشارا لرئيس الحكومة بدرجة نائب رئيس وزراء، بينما اعتبر رئيس الحكومة إبراهيم محلب في مؤتمر عقب الإعلان عن التعديل الوزاري أن الهدف من التعديل في حكومته "ضخ دماء جديدة من أجل دفع عجلة الإنتاج".

وفور حلف الوزراء الذين شملهم التعديل اليمين الدستورية أمس الأول، عقد السيسي اجتماعا معهم، وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، بأن "الرئيس أكد أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشددا على أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، مطالبا الوزراء الجدد بترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة جميع التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة من الوزارات الثماني".

وأشار السيسي إلى أن "استحداث وزارة لقطاع التعليم الفني والتدريب، جاء في إطار خطة لتكثيف الاهتمام بهذا القطاع لربط التعليم الفني بسوق العمل"، مشددا على أهمية الاستعانة بالعناصر الشبابية الفاعلة التي يمكنها أن تضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي، في الوزارات الثماني التي شملها التعديل، وهي "الداخلية" و"الزراعة" و"الثقافة" و"التربية والتعليم" و"الاتصالات" و"السياحة"، فضلًا عن استحداث حقيبتي "السكان" و"التعليم الفني والتدريب".

مسافة متساوية

في شأن آخر، أكد الرئيس المصري مجددا أن مكافحة الأعمال الإرهابية ستستغرق وقتا طويلا، لأن المواجهة لن تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، قائلا خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي أمس الأول: "تلك المواجهة ستمتد لتشمل تصحيح المفاهيم من خلال المناهج الدراسية وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أيّ أفكار مغلوطة قد علقت به، والعمل على نشر قيم الإسلام السمحة التي تتسم بالوسطية والاعتدال وتحث على التسامح والرحمة".

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن "السيسي استعرض خلال اللقاء مع أعضاء المجلس عددا من الموضوعات، حيث شدد على أن مؤسسة الرئاسة تقف على مسافة متساوية من جميع القوى السياسية التي تخوض العملية الانتخابية، فضلا عن الحرص على تكليف الحكومة تعديل مواد القانون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وأشار إلى أن الرئاسة تحترم استقلالية السلطة القضائية تماما، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء".

وفي ما يتعلق بالمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري الذي ينطلق الجمعة المقبلة في منتجع شرم الشيخ، أكد السيسي إصرار الدولة المصرية على إنجاح المؤتمر والتصدي بكل حزم لأي محاولات لعرقلته، كما ستعمل على خروج المؤتمر في أحسن شكل وتحقيق أفضل النتائج، وستمضي قدما في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، أخذا في الاعتبار إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد الذي سيصدر قريبا، إضافة إلى تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً.

مزدوج الجنسية    

على صعيد آخر، تحسم المحكمة الدستورية العليا مصير آخر نص تشريعي من قانون مجلس النواب تنظره المحكمة اليوم، ويتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، وفي حال قبلت المحكمة الدستورية الدعوى وسمحت بترشح مزدوجي الجنسية، فستكون هذه هي السابقة الأولى، ما يفتح الباب أمام راغبي الترشح من مزدوجي الجنسية، سواء على مقاعد الفردي أو القائمة.

في شأن منفصل، وصل وفد بريطاني يضم عددا من المسؤولين وخبراء مكافحة الإرهاب إلى القاهرة أمس الأول، للمشاركة في اجتماع للحوار الأمني مع الحكومة المصرية.

 وقالت السفارة البريطانية في بيان لها إن "الاجتماع سيناقش التهديدات الإرهابية الموجهة ضد المملكة المتحدة ومصر وليبيا وسيناء والعراق وسورية"، إلا أن البيان لم يحدد موعد اللقاء، في حين رفضت وزارة الخارجية المصرية التعليق.