مخاوف نيابية من اقتراح الصانع إنشاء لجنة للقيم

تفاعل النائبان عبدالله المعيوف وخليل عبدالله مع اعلان النائب يعقوب الصانع تقديم اقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة لتشكيل لجنة للقيم البرلمانية، وأبدى النائبان مخاوفهما من انشاء اللجنة، حيث اشترطا ان تحظى بموافقة النواب لانها ستحاسبهم.

وأعلن الصانع نيته تقديم مقترح بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبما يتيح تشكيل لجنة للقيم، مؤكدا ان اعضاء المجلس ليسوا فوق القانون، وينبغي علينا عدم انتظار الاخرين لمحاسبة النواب اذا اخطأوا، إذ ان تعقيدات المجتمع تتطلب منا ان نحاسب أنفسنا.

وأشار إلى ان بعض النواب قد يصدر تصريحات تؤثر سلبا على الوحدة الوطنية، وهناك آخرون يتغيبون عن حضور اللجان، وغيرهم ربما تكتنفه شبهات مالية حول صفقات معينة، وبالتالي يجب ان يكون للسلطة التشريعية دور في محاسبة اعضائها.

وطلب الصانع تعديل مفهوم الحصانة النيابية لتكون في اطار الممارسة البرلمانية فقط، اما خلاف ذلك فلابد من رفع الحصانة عن النائب الذي يرتكب جريمة ما.

توافق نيابي

واشترط النائب عبدالله المعيوف لاقرارها حصولها على توافق نيابي من اعضاء مجلس الأمة، مشيرا الى انها ليست فكرة جديدة بل متداولة في المجالس السابقة، بهدف الحد من المهاترات التي تحدث بين الحين والاخر.

وشدد المعيوف ردا على سؤال "الجريدة" على ضرورة ان تحظى لجنة القيم بتوافق نيابي لاقرارها، لأن المجلس سيحاكم النائب من خلالها على تصرفاته وطرحه، ويجب بحث مدى تعارض ذلك مع الدستور، الذي ينص على ان النائب حر فيما يبديه من اراء.

وبالنسبة للتصريحات المثيرة للفتنة، قال المعيوف انها مسؤولية الحكومة، المطالبة بتطبيق قانون الوحدة الوطنية على الجميع بدون استثناء.

تطوير المجلس

واكد النائب خليل أبل ان اي حديث عن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة يجب ان يشمل جميع الامور اللازمة لتطوير اعمال مجلس الامة مشيراً الى انه متى ما كانت هناك لجنة دائمة للقيم يجب ان تكون هذه اللجنة واضحة الملامح ومحددة الدور.

وقال ابل في تصريح صحافي امس "هناك لجان اخرى ينبغي ان تكون دائمة كلجتني حقوق الانسان والمعاقين، ونحن نشكر النائب يعقوب الصانع على تعديله للائحة المجلس لكن هذا التعديل ينبغي ان يشمل تطوير اعمال المجلس".

وبسؤاله عن وجود مخاوف من استغلال مثل هذا النوع من اللجان في التجاذب السياسي قال ابل: "نحن هنا لسنا في مدرسة ونعمل ضمن اطار دستور وقانون وهناك الية لاتخاذ القرارات"، مشيراً الى انه "اذا كان ولابد من لجنة قيم فلابد ان تعنى بسلوكيات النواب وادائهم ولجنة القيم لا تقتصر على ذلك، وانما يجب ان توضع ضوابط وتطوير ما من شأنه ينعكس ايجابا على المجلس وادائه".

واكد ابل انه متى ما اقرت هذه اللجنة فلابد ان توضع ضوابط على الاداء داخل مجلس الامة وخارجه.

مصادر الدخل

من جهة اخرى، حذر النائب يعقوب الصانع من استمرار تأخر الحكومة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الامة بعد مناقشة السياسة الحكومية في تنويع مصادر الدخل، لا سيما مع الانخفاض المتواصل في سعر برميل النفط، وهو ما قد يضر قدرة الدولة على الانفاق العام.

وأضاف الصانع في تصريح للصحافيين ان المجلس ناقش في دور الانعقاد الماضي "تنويع مصادر الدخل" خلال جلسة خاصة، وحذرنا حينها من احتمالية انخفاض اسعار النفط، وهو ما حصل بالفعل، الأمر الذي يفرض على السلطة التنفيذية تطبيق التوصيات الصادرة عن الجلسة والمتضمنة اجراءات من شأنها تقليل الاعتماد على النفط، وفتح المجال امام مصادر اخرى للدخل.

وأشار الصانع إلى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية اقرتا بأن استمرار اعتماد الدولة على النفط في الدخل لا يسر عدوا ولا صديقا، داعيا الحكومة الى التعامل الجدي مع توصيات المجلس، ومن أبرزها ما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى لا تتعرض البلاد لصدمات نحن في غنى عنها.

وتطرق الصانع الى تبنيه عقد جلسة خاصة لمناقشة تعقيدات الدورة المستندية وأثرها في تعطيل المشاريع التنموية الكبرى، لا سيما مع استمرار الفساد الاداري، وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة في تطبيق الخطة التنموية.