أسهم الحذر من حالة عدم اليقين بشأن سياسات حزب العمال وأثرها في النشاط الاقتصادي في ترجيح كفة المحافظين على هذا النحو الذي تجاوز توقعات معظم المحللين، بل وتوقعات كاميرون ذاته.

Ad

 التفاعل الإيجابي والقوي للأسواق المالية والنقدية في المملكة المتحدة مع نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز المحافظين بأغلبية، وإن كانت صغيرة، كان متوقعاً، فالأداء الاقتصادي السابق لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان إيجابياً من نواحٍ مختلفة، ويستند الشعور العام الذي خذل حزب العمال بدرجة غير متوقعة، وفاجأ المحافظين أنفسهم، إلى التفاؤل بقدرة المحافظين على المضي قدماً في خططهم الهادفة إلى خفض العجز بسرعة أكبر من الفترة السابقة.

لقد أدركت غالبية البريطانيين أن ترك زمام الأمور في يد حكومة كاميرون لفترة ولاية إضافية، هو مصدر للاستقرار. ويدرك البريطانيون أن الاستقرار هو العامل الأهم والضروري لدعم النشاط الاقتصادي، وكسب ثقة المستثمرين سواء في الداخل أو في العالم الخارجي.

لقد أسهم الحذر من حالة عدم اليقين بشأن سياسات حزب العمال وأثرها في النشاط الاقتصادي في ترجيح كفة المحافظين على هذا النحو الذي تجاوز توقعات معظم المحللين، بل وتوقعات كاميرون ذاته.

ترشيد الإنفاق

تضع نتائج الانتخابات على عاتق المحافظين تبعة ثقيلة تتمثل في الحاجة إلى الإعلان بشفافية تامة عن القطاعات والمجالات التي ينبغي عليهم ضبط وترشيد وخفض الإنفاق عليها من أجل تحقيق أهداف سياساتهم المالية الطموحة بشأن معالجة العجز في الموازنة. وأي سوء تقدير للتبعات المترتبة على أي إجراء بهذا الخصوص قد يقلل من بريق هذه السياسات ويمنح خصومهم ورقة هم أحوج ما يكونون إليها بعد الهزيمة القاسية التي لحقت بهم في هذه الانتخابات.

الاتحاد الأوروبي

ما يعكر البهجة العارمة لقطاع الأعمال البريطاني بهذه النتائج، وقد يجعلها ظاهرة قصيرة الأجل، هو وجود أسئلة عدة لا تجد إجابات كافية، وقد تشكل أسباباً رئيسية لعدم اليقين أو عدم الاستقرار في الأجل الطويل. ومن أهم هذه الأسئلة تلك التي تتعلق باستفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي، الذي كرر كاميرون مراراً أن الكلمة بشأنه هي للشارع البريطاني، ووعد بإجراء هذا الاستفتاء في وقت مبكر من عام 2017. إن حسم هذا الأمر يلح بدرجة أكبر الآن، ومن المرجح أن يتسبب في إرجاء عدد لا بأس به من مبادرات الاستثمار وقرارات توسعة الأعمال حتى معرفة نتيجته، وهذا مصدر لقلق قطاع الأعمال في المملكة المتحدة، فضلاً عن قطاعات الأعمال في أوروبا.

نفط بحر الشمال

القضية الأخرى تتصل بمستقبل العلاقات مع أسكتلندا ودور الزيادة الفعالة التي حصدها نواب حزب المحافظين من المقاعد وأثرها في مستقبل الطموحات الأسكتلندية هي أيضاً من بين المصادر المحتملة لعدم الاستقرار. وقد قابل زحف المحافظين، فوز الحزب القومي الأسكتلندي بعدد 58 مقعداً من أصل المقاعد المخصصة لأسكتلندا وهي 59 مقعداً، أي أن الحزب ضاعف عدد مقاعده نحو 10 مرات. ويعوض هذا الانتصار الباهر للقوميين الأسكتلنديين عن الهزيمة التي تكبدوها في الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر الماضي بشأن استقلال أسكتلندا، والذي أسقط فيه 55.3 في المئة من الناخبين الأسكتلنديين مشروع الانفصال عن بريطانيا.

ويبعث فوز القوميين المدوي الاعتقاد بوجود رغبة لدى الأسكتلنديين بتنظيم استفتاء جديد بشأن نزعتها الاستقلالية عن المملكة المتحدة. وهذا أمر مقلق لقطاع الأعمال البريطاني، لأن من شأن انفصال أسكتلندا التأثير سلباً على الاقتصاد الإنجليزي خاصة فيما يتصل بإمدادات الطاقة القادمة من بحر الشمال.
المحرر الاقتصادي