السيسي والعربي يبحثان «القمة»... واتجاه لتعديل «التظاهر»

نشر في 22-03-2015 | 00:07
آخر تحديث 22-03-2015 | 00:07
No Image Caption
مساعٍ لوضع «قائمة عربية» للكيانات الإرهابية... والجيش يجري مناورات على الحدود الليبية
تبذل القاهرة جهوداً دبلوماسية واسعة لتمرير مطلبها بإنشاء قوات عربية مشتركة خلال جلسات القمة العربية المقبلة، نهاية الجاري، في وقت نفّذ الجيش المصري مناورة عسكرية «رعد 13» في المنطقة الغربية أمس.    

قبل 7 أيام من انطلاق القمة العربية في القاهرة، المقرر لها السبت المقبل، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية إعلاء قيمة التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، لافتا خلال استقباله أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى خطر الإرهاب الذي يحدق بالعديد من دول المنطقة العربية، ما يستدعي التكاتف العربي أكثر من أي وقت مضى.

من جانبه، أشار الأمين العام إلى أن الأمن القومي العربي سيتصدر أولويات جدول أعمال القمة، إدراكا من الدول العربية لحجم المخاطر والتهديدات التي تواجهها، وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف، إن "اللقاء بين السيسي والعربي، شهد استعراضا لآخر المستجدات المتعلقة بالعديد من القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسورية واليمن والعراق".

تصريحات العربي عكست مدى الجهود التي تبذلها القاهرة، لإقناع الدول المشاركة في القمة، بإنشاء "قوة عربية مشتركة" لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن العربي، حيث لفت إلى أن "خطة المواجهة الشاملة للإرهاب التي تجهزها مصر ستكون على رأس جدول أعمال القمة".

وكشف مصدر رفيع المستوى طلب تونس من مصر، إبرام اتفاقيات عربية في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف الحفاظ على الحدود العربية، موضحا لـ"الجريدة" أن "مشاورات بين الدول لا تزال دائرة لوضع اللمسات النهائية لتلك الشراكة"، لافتا إلى أنه سيتم لأول مرة الاتفاق على قائمة موحدة للكيانات والتنظيمات الإرهابية.

وقد أثنى مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق، زكريا حسين، على الفكرة، وقال: "في حال إنشاء تلك القوات فإن كل دولة ستتولى تجهيز وتمويل قوتها المنتمية لها، وستكون لها الحرية في اختيار ما إذا كانت ستتحرك لمواجهة الخطر بمفردها أم بمشاركة قوات أخرى".

وبينما أوضح حسين لـ"الجريدة" أنه لن يكون هناك مكان محدد للقوات، فكل دولة ستكون قواتها على أرضها، طالب الخبير العسكري طلعت مسلم، بأن يكون لتلك القوات قيادة موحدة مسؤولة عن تنظيمها وتدريبها على الأساليب العسكرية والدفاعية اللازمة والمناسبة.

مناورات على حدود ليبيا

في السياق، شهد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، المرحلة الرئيسية للمناورة "رعد 23"، التي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية، وعناصر التدخل السريع، أمس.

شارك في المناورة - التي يتم إجراؤها قرب الحدود المصرية الليبية - القوات البرية والجوية والدفاع الجوي، وشهدت عمليات إبرار عناصر من الصاعقة والوحدات الخاصة البحرية، وتم استخدم الذخيرة الحية في المناورة، التي تضمنت تنفيذ مراحل التحرك والفتح الاستراتيجي لقوات التدخل السريع.

من جانبه، قال وزير الدفاع المصري إن "القوات المسلحة ستظل عند حسن الظن بها قوية وقادرة على مواجهة كل التهديدات والعدائيات التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي"، مؤكدا خلال حضوره المناورة جاهزية الجيش في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر.

سيناء

إلى ذلك، قال مصدر عسكري إن "قوات الجيش قتلت 10 إرهابيين من تنظيم أنصار بيت المقدس، وضبطت 5 من المشتبه بهم، خلال عمليات دهم شملت مدينتي الشيخ زويد والعريش في سيناء أمس الأول"، في حين قال مراقبون إن "سيطرة الجيش على الطريق الدولي للعريش، كانت بمنزلة كلمة السر في تقليص قدرات التنظيم الإرهابي، حيث كثفت القوات من وجودها بإنشاء 14 كمينا جديدا على الطريق".

قانون التظاهر

على صعيد آخر، عزز قبول القاهرة توصيات "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، الخاص بقانون التظاهر، المثير للجدل، من احتمال إجراء مجلس الإصلاح التشريعي تعديلات على القانون، وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية، هشام بدر، إن "المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي وافقت عليها مصر".

من جانبه، قال مصدر مصري مسؤول إن "الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق أعلى المعدلات لحقوق الإنسان داخل السجون"، مضيفا لـ"الجريدة": "سجل حقوق الإنسان داخل السجون حاليا يشهد تقدما كبيرا، بشهادة المنظمات الحقوقية في مصر من خلال المتابعات والزيارات التي تمت داخل السجون".

من جانبه أعرب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، عن تخوفه من عدم التزام مصر بتنفيذ توصيات المجلس الأممي، وعلى رأسها تعديل قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية، مطالبا في تصريحات لـ"الجريدة" بضرورة فتح المجال السياسي بعد وقوف أغلب الدول إلى جوار مصر في المؤتمر الاقتصادي الأخير.

back to top