9.09 مليارات دولار أرباح البنوك الخليجية بنمو 11%

ساهمت عوامل عدة في تحسن نتائج البنوك الخليجية بالربع الأول، أهمها تخفيف قبضة البنوك المركزية الخليجية في التشدد على إجبار البنوك على أخذ مخصصات، الأمر الذي كان له أثر في زيادة أرباحها.

بلغ النمو في أرباح البنوك الخليجية خلال الربع الأول من 2015، نحو 11 في المئة، لترتفع من 8.188 مليارات دولار في الربع الاول من 2014 إلى 9.09 مليارات، بزيادة بلغت 905 ملايين، واستحوذت البنوك السعودية على الحصة الاكبر من اجمالي الأرباح، بقيمة بلغت 2.975 مليار، تلتها بنوك الامارات بـ2.705 مليار، ثم قطر بـ1.374 مليار، والكويت بـ657 مليونا، والبحرين بـ511 مليونا، وعمان بـ212.37 مليونا.

وأظهرت إحصائية اعدتها «الجريدة» عن البيانات المالية للقطاع المصرفي في دول الخليج أن بنوك الإمارات جاءت كأعلى قطاع مصرفي خليجي نموا خلال الربع الاول بنمو بلغ 19.1 في المئة، تلتها بنوك الكويت بنسبة 14.9 في المئة، وعمان بنسبة 10.5 في المئة، والسعودية بنسبة 5.4 في المئة، والبحرين بنسبة 4.1 في المئة.

الأعلى نمواً

ومن حيث البنوك الأعلى نموا في الأرباح تصدر بنك الإثمار بنسبة 428 في المئة، تلاه المصرف الخليجي التجاري بنسبة 377 في المئة، ثم بنك وربة بـ150 في المئة، ومصرف الامارات الاسلامي بـ106 في المئة، ومصرف عجمان بـ89 في المئة، ودبي الوطني بـ60 في المئة، والجزيرة بـ43 في المئة، وقطر وعمان للاستثمار بـ40 في المئة، دبي الإسلامي بـ34 في المئة، وأخيرا الخليج التجاري بـ32 في المئة.

وجاء بنك قطر الوطني الأعلى تحقيقا للأرباح بـ734.88 مليون دولار، تلاه البنك الأهلي التجاري السعودي بـ694.65 مليونا، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بـ454.7 مليونا، والراجحي بـ405 ملايين، والاهلي المتحد بـ391 مليونا، وأبوظبي الوطني بـ387.5 مليونا، والخليج الاول بـ386 مليونا، وابوظبي التجاري بـ259.5 مليونا، وسامبا بـ340.7 مليونا، والكويت الوطني بـ320.75 مليونا.

نمو ملحوظ

من جهتها، ذكر مصادر مصرفية مؤكدة أن النمو الملحوظ في البنوك الخليجية خلال الربع الأول امتداد لتحسن البيانات المالية لها خلال 2014، والذي شهد نموا بلغ 13.85 في المئة لترتفع من 26.6 مليار دولار في 2013 إلى 30.30 مليارا، بزيادة بلغت 3.68 مليارات.

وأوضحت المصادر أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحسن نتائج البنوك الخليجية، أهمها تخفيف قبضة البنوك المركزية الخليجية في التشدد على إجبار البنوك على أخذ مخصصات، الأمر الذي كان له الأثر في زيادة ارباحها، خاصة ان بعض البنوك ارتفعت نسبة تغطيتها للديون المتعثرة بشكل كبير، ما حقق لها الاكتفاء من بناء مخصصات جديدة.

خفض المخصصات

وشددت على أن خفض المخصصات يعطي مؤشرا قويا على تحسن أوضاع البنوك الخليجية مع الدعم الحكومي المستمر لها، مؤكدة ان 2015 سيشهد طفرة حقيقية في الأرباح سواء على مستوى الكويت بشكل خاص أو الخليج بشكل عام، نتيجة توسع البنوك في الانشطة التمويلية بدخولها في تمويل المشاريع الحكومية التي اعلنتها بعض الحكومات الخليجية.

وبينت ان وتيرة طرح المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية زادت، ونجحت البنوك الكويتية في اخذ حصة جيدة منها خلال الفترة الماضية، متوقعة أن تظهر نتائجها على ارباح البنوك خلال الفترات المالية القادمة.