«الشؤون»: تنظيم عمل أفرع «الخيرية» في السكن الخاص

•  «موافقة البلدي شرط لفتحها وخاطبنا الجمعيات لتعديل أوضاع 150 منها» 

•  الصانع: التلويح بالحل ضبط جمع تبرعات رمضان

فتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملف أفرع الجمعيات الخيرية في مناطق السكن الخاص، معيدةً الملف القديم إلى الواجهة، عبر تفعيلها قرار المجلس البلدي بعدم فتح تلك الأفرع في هذه المناطق إلا بعد الحصول على موافقة "البلدي".

وقال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة أحمد الصانع  لـ"الجريدة" إن "الأفرع التي أُغلِقت أخيراً كانت مخالفة لقرارات المجلس البلدي"، مبيناً أنه "جارٍ حالياً تعديل أوضاع بقية الأفرع المخالفة".

وأضاف الصانع أن "الشؤون" خاطبت الجمعيات الخيرية لتعديل أوضاع أفرعها، لافتاً إلى أن "الحصول على مقر في مناطق السكن الخاص يستلزم موافقة البلدي أولاً".

وأشار إلى أن قرار إغلاق الأفرع المخالفة ليس بيد "الشؤون"، بل يأتي وفقا لقرار "البلدي"، وأن الإغلاق يستغرق وقتاً ولا يتم بشكل فوري، موضحاً أن هناك قرابة 150 فرعاً تعمل تحت لواء الجمعيات الخيرية موزعةً على جميع المحافظات.

وعن "تبرعات رمضان"، أكد الصانع أنها شهدت التزاماً كاملاً من الجمعيات بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، حيث لم تسجل فرق التفتيش الميداني أي مخالفات جسيمة، لاسيما في الجمعيات الكبرى، "نظراً إلى تلويح مجلس الوزراء بحل أو سحب إشهار الجمعيات التي تحيد عن الأهداف التي أُشهِرت من أجلها"، مبيناً أن هناك مخالفات بسيطة، لا ترقى إلى الجسيمة، حُرِّرت بحق بعض الجمعيات.